حين تصدق النيات تتحقق المعجزات.. ويبدو أن الدولة قد عقدت العزم وأصدقت النية هذه المرة لإيجاد تنمية حقيقية فى إقليم القناة، وتحقيق الحلم المصري، بعد سنوات من الإهمال والفشل فى إدارة العديد من المشروعات فى تلك المنطقة، إذ لم ينجح مشروع شمال غرب خليج السويس، ولا مشروع شرق التفريعة ببورسعيد، ولا وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، فى تحقيق العائد المرجو منها من حيث تحقيق التنمية المأمولة، ولم تتمكن هذه المشروعات العملاقة على الورق فقط من جذب الاستثمارات، ولم توفر فرص العمل المخطط لها. من جديد، وبخطة محددة، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروع تنمية إقليم القناة، الذى يتوقع له الكثيرون النجاح، وتحقيق نقلة نوعية لمصر، تحت مظلة هيئة قناة السويس ، و بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتخطيط، وباقى الوزارات المعنية ، حيث يتضمن الحيز الجغرافى المقترح للمشروع - بالتنسيق مع الوزارات المعنية- ، ميناء شرق بورسعيد ، والظهير الجغرافى لميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش ، ووادى التكنولوجيا شرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة ، وميناء الأدبية. أهداف المشروع ويهدف المشروع - كما يقول الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة-إلى إيجاد كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، وإعادة التصدير للداخل والخارج، من خلال مناطق توزيع لوچيستية، يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتطوير الكيانات الاقتصادية الحالية كمرحلة أولى بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوزارية، ومواكبة التطور العالمى والإقليمى فى الفكر التنموى الاقتصادى والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع ، وبما يحقق أحسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وتنعكس آثاره الإيجابية فى النهاية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى الشريف، إلى جانب تشجيع روؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصري، وإيجاد رواج اقتصادى بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وللشباب المصرى بكل أرجاء الوطن، مما يسهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعى للشباب المصري، مع التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطه بأنشطته، إلى جانب زيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومى وكذلك الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى مصر وموانئ المشروع ، وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية، ، وارتفاع درجة الثقة العالمية فى الاقتصاد القومى المصري، وقدرة مصر على تنفيذ المشروعات الاقتصادية العالمية، مما سوف يساعد على الوجد المصرى فى المحافل الاقتصادية العالمية بقوة، يضاف إلى ذلك رفع درجة الثقة لدى الشعب المصرى فى قدرة الحكومات المصرية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية القومية العملاقة التى تحقق المصلحة العليا للبلاد والتى يلتف حولها الشعب فهى ملك الشعب وإلى الشعب دون ارتباطها بأى أحزاب أو انتماءات أو تيارات سياسية. 14 تحالفاً يقوم مشروع تنمية إقليم قناة السويس على 3 مراحل تشمل الأولى مرحلة التخطيط وفيها تم الانتهاء من تحديد التصور والمطالب الخاصة بالمشروع ، والثانية الإعداد والتجهيز، وقد بدأت هذه المرحلة اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان الوزارى فى 11 سبتمبر 2013 بأن تكون هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية للمشروع ، أما المرحلة الثالثة فتشمل التنفيذ والمتابعة، وقد تم وضع خريطة الطريق للمشروع ، وتشمل قيام التحالف الفائز بإعداد المخطط العام للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه، كذلك تلقى واختيار العروض بواسطة لجنة محايدة محلية عالمية لتقييمها واختيار التحالف الفائز، وقد تم الاستقرار على 14 تحالفاً بالفعل، من بين 46 تحالفاً، تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، فيما بلغ عدد التحالفات المطابقة لشروط ومتطلبات التقييم الموحدة نحو تحالفاً ، ثم مرحلة إعداد التشريعات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع وزارة العدل، واللجنة الوزارية خلال الفترة من 15 يناير الماضى وحتى 15 إبريل المقبل، ثم قيام التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط لإعداد المخطط العام للمشروع وتقديمها خلال 6 أشهر، واعداد وتنفيذ الحوار المجتمعى وعرض المخطط الشامل للمشروع على المجتمع المدنى وتلقى الملاحظات بالتنسيق مع وزارة الإعلام خلال شهرين، ثم عقد مؤتمر عالمى لدعوة المستثمرين وتقديم وعرض المخطط الشامل المصدق عليه من مجلس الوزراء على الشركات، والمؤسسات، والمستثمرين الوطنيين والأجانب فى نوفمبر المقبل، ثم بدء طرح الأعمال المدنية الخاصة بالبنية التحتية طبقا لمتطلبات المخطط العام للمشروع فى ديسمبر القادم ، وبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع طبقا للمخطط العام ، واستقبال عروض المستثمرين والشركات والتوكيلات ومراجعتها وفحصها طبقا للقوانين المعمول بها فى هذا الخصوص اعتباراً من بداية عام 2015 التعاقد على تنفيذ المشروعات التى تم اختيارها طبقا للمخطط العام، والتى تحقق أهداف المشروع بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وطبقا للقوانين المعمول بها اعتباراً من بداية عام 2015. النتائج المتوقعة نأتى إلى النتائج المتوقع تحقيقها عند استكمال المشروع، وتشمل- كما يقول رئيس هيئة قناة السويس - تحول مصر إلى مركز اقتصادي، ولوجيستي، وصناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية مما يؤدى لانتعاش الاقتصاد والد خل القومى وزيادة معدل دخل قناة السويس من العملة الصعبة والذى يصب فى خزانة الدولة مباشرة مما يسهم فى ازدهار الاقتصاد القومي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى وفرص أستثمارية للشركات الوطنية والأجنبية، وتحويل ديمغرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية الى محافظات منطقة تنفيذ المشروع، وتحسين مواردها، وزيادة قيمة الاقتصاد المصرى بالنسبة للمنطقة الأقليمية والعالم، وتنوع وتوسع الأنشطة الحالية فى المنطقة (خاصة الموانى والمناطق الصناعية، واللوجيستية) ، فضلاً عن زيادة نشاط نقل البضائع نتيجة تزايد حجم الصادرات والواردات مما يؤدى إلى زيادة معدل مرور السفن فى الموانئ المصرية، ورفع درجة الثقة فى الاقتصاد القومى المصرى فى جميع المحافل الاقتصادية الدولية، ودفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب المصرى - بعد ثورتى 5 يناير ويونيو، ليكون المشروع هو الحلم المصرى العظيم. انتهى تصور الهيئة للمشروع.. ولكن ماذا يقول الخبراء؟ خريطة طريق نبد أ بالمهندس أشرف دويدار عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس- والذى يؤكد أن المشروع يمثل قيمة مضافة لمصر ، تستطيع من خلاله ان تحتل المكانة العالمية التى تستحقها، ولكن ذلك لن يتحقق سوى بوضع هدف التنمية الشاملة كهدف أساسى والتشغيل، وجذب الكتلة السكانية حول القاهرة، ومن ثم فإننا نقدم تصورنا المبدئى لخريطة الطريق التى توضح كيفية التعامل مع محور قناة السويس بإسلوب علمى يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية ، وتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات منطقة المحور وسيناء ويعود بالفائدة على مصرنا الحبيبة كلها، وتتمثل بنود تلك الخريطة فى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء فى مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع، ووضع خريطة استثمارية للمحور، واختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإليكترونية، ودراسة القيمة المضافة ووضع إستراتيجية لكل قطاع من القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر، وحل كل المشاكل والعقبات التى تواجه كل قطاع سواء من ناحية المستثمر، والسياسة الإئتمانية ومن ناحية العمالة والتدريب، كذلك العمل على حصر القوانين المنظمة لكل قطاع ، وفلترتها من التضارب وكذلك دراستها للتعديلات اللازمة لضمان التنمية والمنافسة، ودراسة الصناعات المأمول تعميقها حتى تنتقل مصر من بلد مصدر للمواد الخام إلى بلد مصنع لمنتجات وسيطة أو كاملة تضمن دور مصر فى منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات. ومن الأهمية أيضاً- والكلام مازال للمهندس أشرف دويدار دراسة التجارب السابقة فى المحور كشمال غرب خليج السويس، ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وشرق بورسعيد، والدروس المستفادة منها، وذلك بعد دراسة شاملة وافية للانحرافات والمشاكل التى واجهت هذه المناطق ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار، ومراجعة كل القوانين المنظمة للمناطق الموجودة على محور قناة السويس وكذلك القوانين المنظمة لمناطق مماثلة على مستوى العالم. وتشمل خريطة الطريق كما تقترحها الجبهة الشعبية على لسان المهندس اشرف دويدار ضرورة العمل على دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة فى العالم وتحديد التكتلات الاقتصادية المناسبة لانضمام مصر إليها خلال ا لسنوات العشر المقبلة، وكذلك مراجعة كل المخططات القديمة للمحور، وتجميع كل الدراسات المرتبطة به من الجهات المختلفة، وعمل حوار مجتمعى لعرض ما تم تجميعه من دراسات وإستكمال البيانات من أصحاب المصلحة المتمثلة فى الشعب المصرى خصوصا «أهل القناة»، ووضع تصور عام لتنمية محور قناة السويس بواسطة لجنة الخبراء يحقق أهداف التنمية الشاملة ويراعى التوجه الاقتصادى للدولة، وطرح تصور لجنة الخبراء للحوار المجتمعى على مستوى الجمهورية كمشروع قومى يسهم فى تنمية جمهورية مصر العربية، واختيار هيئات ومكاتب إستشارية دولية لها خبرة سابقة فى مشاريع مماثلة بشراكة مع مكاتب مصرية للتقدم بعروض لوضع مخطط عام للمحور، وبعد الانتهاء من المخطط العام ودراسات الجدوى للمشروعات المقترحة يتم وضع القانون المنظم للمحور، وطرح المشروعات الموجودة فى المخطط العام للتنفيذ على أن تكون الأولوية للمصريين، ونظراً لأهمية المشروع لابد من وضع الخطوات السابقة لتنفيذه على أن يكون الهدف الأول للمشروع هو إيجاد تنمية شاملة والأساس هو التشغيل والتصنيع حتى نحقق المأمول لمصر من هذا المشروع القومي. وتتطابق خريطة الطريق التى عرضها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة أمام الرئيس عدلى منصور بدرجة كبيرة مع الخريطة التى وضعتها الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، ومن ثم نوافق على ما طرحه الفريق مميش بنسبة 70 إلى 80%، لكن يبقى الحكم النهائى على آلية التنفيذ التى لم تتضح بالنسبة لنا حتى الآن ، فإذا كان قد تم الإعلان عن مجلس تنفيذى لإدارة المشروع فى مرحلة الدراسات يضم 12 ممثلاً حكوميا، وعدد لم يتقرر من الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم، فمن هم هؤلاء، وما هى معايير اختيارهم؟.. وما هى آلية العمل؟.. أما مشروع القانون المقترح بشأن المشروع فنعتقد أنه من الأنسب أن يتم العمل عليه، ولكن لا يتم إصداره إلا بعد الانتهاء من المخطط العام.. وهناك تفاصيل منقوصة حول عملية تدريب العمالة، ونوعية الصناعات، وهل ستتم الاستعانة بشركات أجنبية؟.. وما هو دورها؟.. وهل سيتم طرح المشروع للاكتتاب العام أم لاللإنفاق عليه؟.. ومن ثم نحن نوافق على الخطوط العريضة، لكن نحتاج إلى تفاصيل كثيرة. مطلوب رؤية تفصيلية يتفق معه المهندس وائل قدوره عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقاً، حيث يؤكد أن الشروط التى طرحت بها هذه المناقصة هى شروط عامة، وكان من المفترض طرح رؤى تفصيلية حول الصناعات المستهدفة، وتأثيرها البيئي، وفرص العمل التى سيوجدها المشروع، والمعدلات المستهدفة لزيادة الانتاج الصناعي، والزيادة المقررة فى توطين السكان، والإمكانات المصرية المتاحة فى مجال الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الجديدة، مثلما فعلت الهند فى محور دلهى بومباى الذى سبق أن نفذته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» ،حيث قدم لها الجانب الهندى خطة متكاملة حول المشورع بدءا من البنية الأساسية المطلوبة، ونسب التصدير المراد الوصول إليها، وفرص العمل المطلوبة، ومعدلات زيادة الانتاج الصناعى المستهدفة، والصناعات المطلوب تنفيذها، ومن ثم أعطوا صورة واضحة عن المشروع، فحقق نجاحا كبيراً، وهذا ما نريده لمشروع تنمية محور قناة السويس، لكن لا يزال أمامنا فرصة خلال مناقشة المخطط العام الذى ستتقدم به التحالفات الفائزة المشروع، مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس تستطيع بما لديها من إمكانات ضخمة- أن تقيم مركزاً عالمياً لتدريب العمالة للاستفادة بهم فى المشروعات المختلفة مما سيوفر المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.
