فى إطار مساعينا للخروج عن المألوف والتقليدى والمكرر، وفى محاولة لابتكار أساليب جديدة وعلمية فى تقويم أداء المحليات لعام 2014، ومساعدة صناع القرار فى رؤية مشكلات المجتمع وقضاياه دون زيف أو تضليل، كوسيلة لقياس واستطلاع الرأى العام لتبصير القيادة السياسية والحكومة بنقاط الضعف والقوة فى عمل المحافظين والقيادات التنفيذية وبغرض التجويد والإصلاح وتحسين الأداء وترجمة التطلعات الشعبية . توجهنا بخطاب موحد إلى رؤساء الجامعات الإقليمية والتى يتجاوز عددها 22 جامعة منتشرة فى مختلف ربوع مصر بغرض التعاون والتنسيق لإنجاز هذا العمل وتكليف فرق علمية ، معتقدين بحماس وتفاؤل منقطع النظير بأن هذا هو نفس توجه الجامعات التى تشكو من العزلة عن مجتمعها المحلى وتتباكى على تجاهل وسائل الإعلام لها ، ويفترض أن تتطلع إلى ربط العلم بالتنمية وتحويل الشعارات إلى عمل على الأرض ، لجأنا إلى مؤسسات الدولة العلمية ٫ وبالفعل اتفقنا وقمنا بإجراء هذه التجربة فى أكثر من 22 محافظة ، إلا أنه واثناء التجربة فوجئنا بنمط تفكير بيروقراطى بليد، أرجعناه الى ترسانة قوانين مترهلة رجعية جامدة ينبغى تعديلها فورا، فهى للاسف ترى فى هذه التجربة وغيرها من التجارب الميدانية الاخرى التى تسعى لمعرفة الواقع على حقيقته، انه عمل مخل بالأمن الاجتماعى ويثير الريبة والاضطراب وليس بحثا علميا وطنيا يشخص طبيعة ومشكلات وامراض المجتمع كما هى، مفضلة إنجاز الأبحاث ووضعها على رفوف المكتبات بأغلفة مطلية بالذهب لتتباهى بها أمام الزوار ثم إدخالها فى طى النسيان وكهوف الصمت إلى الأبد، وأمام اصرارنا ورغم كل المعوقات الروتينية سارت التجربة فى طريقها وكانت هذه نتائجها بدقة وحيادية متفردة . وقد كشف استبيان قسم المحافظات بالأهرام عن حالة شديدة من سخط المواطنين على المسئولين بمحافظات المنيا و البحيرة وجنوب سيناء والشرقية ودمياط ونكمل الحلقة الأخيرة فى محافظة كفر الشيخ. على عكس ما عهدناه فى كثير من الجامعات الإقليمية، فقد أبدت جامعة كفرالشيخ تعاونها الكامل مع الأهرام لمعرفة الواقع بالمحافظات على حقيقته وتشخيص مشاكل المجتمع ومدى رضا أبناء المحافظة عن المرافق العامة والخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن أداء وقرارات المحافظ، فتوجه الأهرام إلى الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والذى وافق على الفور على مشاركة الجامعة فى عمل هذا الاستقصاء وكلف العلاقات العامة بالجامعة بسرعة طباعة استمارة الاستبيان لعمل هذا الاستقصاء، فقاموا بتوزيع 300 نسخة من الاستبيان على 10 كليات بجامعة كفرالشيخ بواقع 30 استمارة لكل كلية وتوزيعها على المواطنين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس للإدلاء برأيهم، وقد كشفنا عن رغبة المواطنين الحقيقية فى إحداث التغيير إلى الأفضل واستعدادهم للمساهمة فى ذلك ولو بإبداء الرأى ، فى نفس الوقت الذى يرفض العديد من المواطنين المشاركة فى إعداد مثل هذا الاستقصاء خوفا من الملاحقات الأمنية ورفض البعض منهم كتابة اسمه على الاستمارة، حيث استلمنا من الجامعة 186 استمارة استقصاء فقط وليس 300 استمارة بنسبة 65%. كما كشف استطلاع الرأى عن عدم معرفة بعض المواطنين باسم محافظ كفرالشيخ حتى الآن . فكيف سيقيمون عمله "على حد قولهم"، كما أنهم لا يعرفون أسماء قيادات المحافظة الأخرى من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة، وطالبوا بضرورة تغيير المحافظ خلال حركة المحافظين القادمة، وأن يكون محافظا شابا لديه القدرة على عمل الجولات الميدانية وزيارة القرى وجميع مناطق المدن للتعرف على مشاكل المواطنين على الطبيعة والعمل على حلها بدلا من تراكم هذه المشاكل وشعور المواطنين باليأس من عدم حل هذه المشاكل. وقد تضمن استطلاع الرأى مختلف مجالات العمل والاهتمام بالمحافظة على مدى العام المنصرم 2014 والمرافق العامة والخدمات، وأوضح لنا عدم الرضا العام بنسبة 63٪ عن أداء المحافظ، فى حين ابدى 35٪ رضاهم ونسبة 2 ٪ تركت الإجابة خالية. فى حين تمثلت أهم القرارات أو الأعمال الإيجابية للمحافظ والتى كان لها أثر كبير فى المجتمع فى الاهتمام بالصحة ورصف الطرق ومداخل المدن والقرى، ووقف التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتحويل قريتى سيدى غازى وبرج البرلس الى مدينتين واستبعاد عدد من رؤساء المدن وتعيين العاملين المؤقتين وصرف المساعدات المالية لغير القادرين وتطهير بحيرة البرلس من الخارجين على القانون. أما عن أسوأ القرارات التى اتخذها المحافظ وكان تأثيرها سلبيا، فتمثلت فى رفع أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالشباب المقامة على أرض المصنع بمدينة كفرالشيخ الى 420 ألف جنيه مما أدى الى قيام الأغنياء ومافيا الإسكان بالحصول على هذه الشقق وليس الشباب إلى جانب مشكلات النظافة والنقل وأيضا اختيار قيادات فاشلة ضمن طاقم عمله، وكذلك القرار الخاص ببيع أرض المصنع لأحد رجال الأعمال بمبلغ 137 مليون جنيه بسعر المتر 27 ألف جنيه، فى حين أن المتر لا يقل عن 40 ألف جنيه، فضلا عن اهتمامه برجال الأعمال على حساب البسطاء، فى حين أكدت العينة أن المحافظ يقرب منه غير الكفاءات ويبعد عنه الشباب. وعن مدى الرضا عن مستوى الخدمات فى المحافظة، أكد 53 شخصا منهم بأنهم غير راضين بشدة عن مستوى الخدمة بنسبة 33%، فى حين أن 78 فردا راضون عن الخدمات الى حد ما بنسبة 44 %، فيما أكد 22 رضاهم عن مستوى الخدمة، وترك 33 آخرون تركوا إجابة هذا السؤال خالية بنسبة 17 % من إجمالى العينة الفعلية. وعن حالة الرضا فى أهم النقاط الإيجابية التى توافرت فى الخدمات المقدمة، أوضح 43 % منهم بتوافر الخدمات إلى حد ما ، وذكر 23 % منهم لوجود مشروعات يجرى استكمالها، بينما قال 21 % إن هناك اهتماما حكوميا بالخدمات ، و10 % قالوا إن هناك تطويرا للخدمات بشكل مستمر، بينما جاءت عدالة التوزيع فى المرتبة الأخيرة بنسبة 3% فقط. أما عن حالة عدم الرضا عن الخدمات الحكومية فجاءت عدم العدالة فى التوزيع فى المرتبة الأولى وتلاها عدم التطوير الضرورى للمرافق، ثم عدم الإدارة الفنية الجيدة لها، وكثرة التعقيدات الإدارية، بالإضافة الى أشياء أخرى أهمها عدم الحصول على حصة خبز مدعم وسوء حالة النظافة وعدم وجود فرص عمل حقيقية. وقد تصدرت مشكلتا الكهرباء والإسكان قائمة المشكلات التى عانى منها أفراد العينة بمحافظة كفرالشيخ خلال عام 2014 المنصرم، تلتهما مشكلات المواصلات والطرق والتعليم والصحة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة وعدم توافر الخبز المدعم وسوء حالة التعليم وانتشار البلطجة. وتمثلت نسبة 60 % من العينة بأنهم لم يتقدموا بشكاوى للمحافظة عن سوء الخدمات أو انعدامها، فيما تقدم 71 مواطنا بالشكاوى بنسبة 36 %، بينما رفض 4٪ أشخاص الإجابة عن هذا السؤال. وأوضح 36 فردا ممن قدموا بالشكاوى أنه لم تتم الاستجابة لهم، بينما ذكر 18 مواطنا أنه تمت الاستجابة السريعة لهم، فيما قال 17 آخرون إن الاستجابة لشكاواهم كانت ضعيفة. وعن عدم تقديم شكوى من ضعف الخدمات أرجع 42 % من أفراد العينة ذلك إلى اعتقادهم المسبق بعدم الاستجابة، ثم جاءت كثرة التعقيدات الإدارية بنسبة 26%، وبعد ذلك جاء عدم وجود قنوات اتصال مع الجهة المختصة، وأخيرا عدم الاهتمام بالمشكلة من الأساس. ونسبة 81 % كانت النتيجة لعدم قيام رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بالقرى بدورهم المطلوب ،بينما قال 21 فقط "نعم" وبنسبة 13 %، ورفض 11 الاجابة عن هذا السؤال وهذه النتيجة تؤكد ضعف أداء رؤساء المدن على مستوى المحافظة خلال الفترة الماضية وعدم نزولهم الى الشوارع وعدم حل المشاكل التى تواجه المواطنين. وعن أسباب القصور فى أدائهم أجاب 71 % منهم بعدم وجود تواصل بين القيادات والمواطنين، وأرجع 13 % السبب لعدم وجود إدارة وتخطيط جيد، و6 % لعدم فعالية القوانين واللوائح، و4 % لعدم تنفيذ دراسات جدوى من قبل الخبراء، غير أن 6 % أكدوا وجود فساد فى عملية اختيار القيادات والمحسوبية والمصالح الشخصية وعدم إجراء اختبارات لهم أو منحهم دورات فى الإدارة المحلية. وجاءت نسبة 69٪ من العينة لم يشعروا بوجود عرض كاف لاحتياجات المحافظة من قبل مسئوليها لدى الحكومة المركزية فى إجاباتهم عن هذا السؤال، بينما قال 27٪ منهم "نعم" إنهم شعروا بذلك، فيما لم يدل 4٪ الآخرون بآرائهم فى هذا السؤال. أما شعورهم بوجود كفاءة فى توزيع المحافظة للمخصصات المالية لمشروعات الخدمات المخصصة لها من الموازنة العامة، أجاب 74 % من العينة ب "لا"، فى حين نسبة 24 % قالت "نعم"، فيما لم يجب 2٪ عن هذا السؤال. ومن بين المقترحات لتطوير الخدمات، جاءت أهمية وجود إستراتيجية قومية لتطوير الخدمات فى المرتبة الأولى وجاء بعدها زيادة مستوى المخصصات المالية للمشروعات الخدمية فى الأقاليم، وبعدها المتابعة الدورية من قبل مسئولى المحافظة للخدمات المقدمة، وتسهيل عرض المطالب والشكاوى من قبل المواطنين، ورغبتهم بضرورة التعرف على رأى المواطنين فى حل المشاكل. أما عن دور الجامعة فى المحافظة، فأوضحت نسبة 67 ٪ بأن الجامعة تساهم بشكل فعال فى خدمة المجتمع المحلى والإسهام فى معالجة مشكلات المحافظة على اعتبار أن 80% من المشاركين فى استطلاع الرأى من العاملين فى الجامعة وأجاب 17٪ من العينة ب"أحيانا"، فيما أوضح 13٪ منهم بأن الجامعة لاتقوم بدورها، ولم يدل 3٪ من العينة برأيهم. وعن أهم أهم القضايا والأولويات التى يجب أن تركز عليها الحكومة والقيادة التنفيذية فى المحافظة فى الفترة المقبلة جاءت قضية الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فى المركز الأول، وجاء بعدها مواجهة البطالة والفقر وإيجاد فرص العمل والاهتمام بالشباب، بينما جاءت قضية التنمية الاقتصادية والبشرية وتحسين التعليم فى المرتبة الثالثة وجاء بعدها رابعا تحسين الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والطرق، ثم إنهاء الاستقطاب فى الشارع المصرى وتحقيق الاصطفاف الوطنى، وإعادة بناء دور مصر القومى والدولى. وعن عدالة توزيع الأراضى المخصصة للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، فقد أكدت نسبة 83٪ بأنه لاتوجد عدالة فى توزيع الأراضى مطلقا، وقال 9٪منهم "نعم"، ولم يدون 8٪ منهم رأيهم، وهذا يؤكد عدم وجود عدالة فى موضوع توزيع الأراضى الاستثمارية على مستوى محافظة كفرالشيخ فى ظل الصراع الرهيب بين المحافظة وهيئة الأوقاف على ملكية الأراضى الفضاء المهملة الواقعة فى شمال المحافظة على الطريق الدولى الساحلى وساحل البحر المتوسط. أما عن المسئولية عن حالة عدم العدالة فى توزيع الأراضى الاستثمارية، فقد جاءت ضعف الرقابة الحكومية ككل فى المركز الأول وتجاوزات كبار المستثمرين والرغبة فى سيطرتهم على الأراضى ثانيا، وضعف الرقابة المركزية الحكومية على المحليات ثالثا، والقوانين بحاجة إلى تعديل رابعا، ثم أسباب ترجع إلى إدارة المحافظات فى التوزيع مما يؤكد اعتقاد المواطنين فى عدم وجود عدالة فى التوزيع وسيطرة رجال الأعمال على مقاليد الأمور حتى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو مازال الوضع كما هو عليه. وعن تحقيق عدالة فى توزيع الأراضى الاستثمارية مستقبلا، فقد أجاب نسبة 63% بأنهم غير متفائلين من إجمالى العينة، ونسبة 30 % قالت لا، فيما أشار 7٪ منهم على نعم ولا فى نفس الوقت.
