المفكرون والمتقفون العرب يصيغون استراتيجية لمحاربة التطرف :

توحيد دورالكنائس والمساجد والسياسيين والمجتمع المدنى لمواجهة الإرهاب

واصل «المؤتمر الاقليمى نحو إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب فى الدول العربية» الذى تستضيفه مكتبة الاسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى اعماله لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة قوية وثرية من المفكرين والمثقفين والحقوقيين والسياسيين العرب ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وممثلين عن الازهر الشريف والكنائس وهيئة كبار العلماء السعودية والهيئات والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية فى الدول العربية.
وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات جادة وصريحة لتشخيص التحديات والمصاعب التى تواجه الدول العربية فى التصدى للارهاب والتطرف، واقتراح السياسات والخطط التى يجب تطبيقها للتخلص من هذا المرض الفتاك الذى يعصف بالشعوب العربية فى الوقت الراهن ويقضى على جهودها فى التنمية والاستقرار، ويلقى بأعباء ضخمة على الأمن القومى العربى . ونادى المفكرون والمثقفون ورجال الدين على مدى 8 جلسات عامة وموازية بضرورة زيادة الحراك الشعبى ودعم دور الأحزاب والمجتمع المدنى فى جهود الدول على مواجهة التطرف، وجذب الشباب لأنشطتها ومواجهة الفراغ الفكرى والسياسي، وتعزيز دور المساجد والكنائس فى التربية الدينية الصحيحة.
وقال المشاركون فى الجلسات المختلفة، إن الدول العربية فى حاجة لتوحيد دور الاحزاب السياسية والمجتمع المدنى والكنائس والمساجد معا فى استراتيجية المواجهه بعد قيام الدول الكبرى وأمريكا بتطبيق حروب الجيل الرابع فى المنطقة وانتشار الأرهاب الاسرائيلى والصراع الفلسطينى الفلسطينى وتهديده للأمن القومى العربى.
تحديات الأمن القومى :
الولايات المتحدة والدول الكبرى تسعى لتقسيم دول المنطقة
جاءت جلسة تحديات الأمن القومى ثالث أهم الجلسات التى شهدها المؤتمر لليوم الثانى على التوالي، وارجعت ما يحدث من مواجهات مع التطرف والارهاب الى قيام الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا بتطبيق حروب الجيل الرابع فى المنطقة فضلا عن انتشار دور إرهاب اسرائيل فى المنطقة والصراع الفلسطينى - الفلسطينى وغياب دور الدولة المصرية و التنمية بسيناء خلال الأعوام الماضية.
وأكد اللواء محمد إبراهيم رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية - الإسرائيلية بالمجلس المصرى للشئون الخارجية، أن تردى الأوضاع الحالية فى سيناء يعود إلى غياب الدولة عن تنمية سيناء خلال الفترات الماضية وخروجها من خريطة التنمية ، ويجيء السبب الثانى فى التحول فى عقيدة الجماعات المتطرفة والارهابية من محاربة إسرائيل إلى محاربة الدولة المصرية.
ووصف ما يجرى من عمليات للقوات المسلحة فى التصدى لتلك الجماعات فى سيناء بأنه « حرب تحرير جديدة» ، و أنه لن ينتهى فى فترة قصيرة كما تتحدث وسائل الإعلام ،وأن علاج الأوضاع فى سيناء يرتبط بصهرها فى عمليات التنمية وضرورة عودة الهدوء للأوضاع فى قطاع غزة بقيام المصالحة الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية.
وقال إن إرهاب الدولة الإسرائيلية يشمل 3 دوائر متشابكة ومعقدة، وهى الدائرة الإسرائيلية، والدائرة الغزاوية، ودائرة سيناء، و أنها مترابطة خاصة فى الحدود الشرقية لمصر على مساحة 14 كيلومترا بالشريط الحدودى ، فضلا عما تشهده الانتخابات الإسرائيلية المبكرة الحالية من صراع بين اليمين المتطرف والأشد تطرفا، بما يهدد الأمن القومى العربى فى أعقاب اندثار اليسار الإسرائيلى ، والاتجاه الى تهويد القدس عبر عمليات تسييل السكان الفلسطينيين وزيادة مساحتها من 7 كيلو مترات مربع إلى 70 كيلو مترا مربعا ليتم ضم مستوطنات إسرائيلية تزيد عدد السكان الإسرائيليين على الفلسطينيين.
وحذر جمال يوسف الخبير فى الشئون الإفريقية ؛ من أن تحولا كبيرا طرأ على الجماعات المتطرفة بالمنطقة التى كانت تستخدم فى الماضى أسلحة خفيفة، لتتحول إلى استخدام أسلحة يمكن اعتبارها من عتاد الجيوش الكاملة، وهو أمر شديد الخطورة ، وقيام الإدارة الأمريكية بدعم بعض الكيانات والتنظيمات التى تحاول الخروج على النظم الحاكمة العربية ، و أنها تسعى إلى إسقاط دول ولا تسعى إلى إعادة لم الشمل فيها ، فضلا عن دعمها لجماعة الإخوان المسلمين .
و قال الدكتور نبيل حلمى ، ان الارهاب هو الوسيلة الحديثة والجديدة للحرب بين الدول و الهدف الاساسى منه هو تنفيذ الجيل الرابع من الحروب ، من اجل افشال وانهيار وتقسيم الدول العربية ، واضاف : كل العمليات الارهابية فى المنطقة خلال السنوات الاربع الماضية تمت من خلال شباب غير مدرجين على قوائم الاعمال الاجرامية ، ونجحت التنظيمات المسلحة فى استخدام وسائل الاعلام المغرضة والميديا الجديدة ، مما اثر على استقرار وسمعة الدول العربية اقليميا ودوليا ، حيث دفعت ثمناً باهظا على المستوى الاقتصادى ، فانخفضت نسب الاستثمار وتردد المستثمرون فى تنفيذ مشروعات جديدة بها . وأدى كل هذا الى توقف مشروعات التنمية وزيادة اعداد البطالة ،والأخطر من ذلك ان بعض الفئات بدأت فى مهاجمة السلطة الحاكمة رغم ما تقوم به من جهود لدعم الامن و الاستقرار .
واضاف أن نشر التطرف و الارهاب اصبح الوسيلة الحديثة التى تستخدمها الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية فى الشرق الاوسط من اجل تفكيك دولها دون استخدام الحل العسكرى عن طريق القوات الامريكية بعدما واجهت صعوبات عديدة داخل العراق وفى داخل الولايات المتحدة ذاتها .
ودعا الى قيام الدول العربية بالاتفاق على استراتيجيات موحدة لمواجهة هذه التصرفات ضدها ، لان الارهاب لن يترك اى دولة فى المنطقة وسيسعى بكل السبل لتحقيق اغراضه و الانتقال من دولة الى اخرى . واشار الى ان هذا يتطلب ارادة سياسية بداخل الدول العربية لتخطى ازماتها الداخلية ، ومواجهة التطرف الدينى الذى يعد المرحلة الأولى للإرهاب الذى يلجأ الى تقسيم المجتمع الى طوائف وجماعات ، مثلما حدث فى الصومال ولبنان .
و قال الدكتور محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إن الأمن القومى العربى يحتاج الى الحفاظ على تماسك الدولة وكيانها ضد التهديدات الداخلية والخارجية؛ وهو ما يمثل شقينا أمنيا وآخر تنمويا يرتبط بالأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالأمن القومى العربى هو حصيلة مجموع الأمن القومى لكل الدول العربية وتنمية المجتمعات العربية بصورة أساسية
وأضاف إن الرابح الأكبر فى الأزمة العراقية هم الأكراد، خاصة فى مساعيهم إلى استقطاع أرض لهم من العراق، و أن مايحدث فى العراق حاليا أمام تنظيم داعش ، يتم من خلال قوات من الجيش العراقى مع المساندة الشعبية ، بالإضافة إلى 11 تنظيما من الميليشيات الشيعية التى تدين بالولاء إلى إيران، و قوات من الحرس الثورى الإيراني؛ بما يهدد الأمن القومى العراقي.
القوى السياسية:
الأحزاب والمنظمات المدنية تفتقد دورها فى عملية التغيير
ظلت جلسة دور القوى السياسية فى مواجهة التطرف لأكثر من ساعتين بعد موعدها المحدد بسبب سخونة المناقشات الهادفة بين السياسيين والمفكرين العرب رغم برودة الجو الشديد بالاسكندرية لكن حرارة المناقشات حافظت على خلق مناخ ايجابى بها .
وقال الدكتور عمرو الشوبكى مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه لابد من التوافق على المبادئ الدستورية والقانونية ومؤسسات للدولة لمواجهة المحن والظروف الصعبة وعلى رأسها مواجهة التطرف والإرهاب، و أن الحالة المصرية تتمتع بهذا التوافق، حيث إن غالبية المجتمع يتوافق على دستور ومنظومة قانونية ودستورية ومؤسسات موجودة للدولة الوطنية تلعب دور الحارس على قيم الدولة المدنية.
واضاف : لكى تنجح القوى السياسية فى مواجهه التطرف والإرهاب لابد من وجود دولة قانون ومؤسسات ، و لا يتم توظيف القانون بشكل سياسى تبعا لاهواء الارادة السياسية ، ولابد من استرداد عافية القانون بشكل مباشر لتأسيس دولة القانون والمواطنة لتكون المواجهة جادة نحو الخارجين عن القانون سواء كانوا ينتمون الى التطرف الفكرى او من يرفعون السلاح و يمارسون الارهاب ، واشار الى الالتباس فى مواجهة الفئة الأولى التى تحمل التطرف الفكري، بالرغم من وجود ما يشبه الاجماع بين القوى السياسية و الحكم على مواجهتها ، فانه لا يمكن مواجهة الارهاب بالوسائل الامنية فقط حيث لا يتم بذل الجهد الكافى للمواجهة الفكرية للافكار المتطرفة.
ومن جانبه ، قال الدكتور حيدر ابراهيم من السودان، إن ازمتنا فى المنطقة العربية تعود الى أن اكثر عيوب القوى السياسية والمثقفين فى الدول العربية فى انها تركز على دورها ونشاطها فى الحضر و المدن وليس لها علاقة بالقرى والريف و البوادى ، وهو ما جعل دورها ضعيفا فى توجيه المواطنين وخدمتهم و التأثير فيهم فى الريف ، و جعل حركة القوى السياسية العربية ضعيفة ومحدودة . كما اشار الى ان المواطن العربى اصيب بخيبة امل فى اداء المجتمع المدنى فى ان يكون له دور من خلال المثابرة و المهنية و الاستمرار فى خدمة القضايا العربية ، وقال : المجتمع المدنى انتقلت اليه كثير من امراض الاحزاب السياسية فى العمل بصورة طبقية وشكلية رغم تعليق كثير من الامال عليه فى المساهمة فى التحول والتغيير بالمنطقة لكنه دخل فى معارك جانبية اضعفت من دورها.
وقال إن الاحزاب والمجتمع المدنى عليهما مسئولية كبيرة فى عملية التغيير ، على الاقل فى الاستفادة من طاقة الشباب وتدريبهم وتوعيتهم وجعل الحياة جديرة امامهم بأن تعاش بدلا من تركهم لحالة الفراغ وأن يقدموا للشباب بديلا ملموسا قادرا على التطبيق .
ومن جانبه ، قال الدكتور محيى الاذقانى من سوريا إن التطرف حدث فى سوريا و العراق ليس بسبب ظهور تنظيم داعش الارهابى ولكن بسبب تطرف وعنف ارهاب واستبداد الدولة و النظام السياسى بها وهو ما وفر مناخا لظهور الجماعات المتطرفة التى استغلت الدين .
ولفت الدكتور جهاد الحرازين استاذ العلوم السياسية بفلسطين، الى ان اسرائيل تدعم الجماعات المتطرفة المتخفية تحت ستار الدين الاسلامى ومنها تنظيم وجماعة بيت المقدس واجناد الارض واكناف الارض التى تنفذ عمليات ارهابية فى فلسطين، فى الوقت الذى يتعرض فيه الشعب الفلسطينى لحالة من التطرف الصهيونى من اعتداءات على المقدسات والارواح وقوانين عنصرية وتمييزية ، كما أوضح ان المشكلة العربية السياسية انه ليس لدينا احزاب قوية تؤدى دورا فى النظام السياسي، وللاسف بعضها ليس لديه انتماء وولاء للوطن بقدر ارتباطه بالقوى الخارجية .
وشددت الدكتورة سامية الفاسى الحقوقية والسياسية التونسية على ضرورة الاهتمام فى مواجهة الارهاب بجعل الرؤية الدينية داعمة للاسلام المتسامح واعمال الفكر وفهم الدين لكى نستطيع مواجهة الجماعات المتطرفة بالفكر و العقل .
وقالت ان تونس قبل الثورة كانت تتعامل مع الارهاب بطريقة امنية بحتة وبعد الثورة انتشرت الاعمال الارهابية لكن اسلوب التعامل معها تغير والسبب ان السلطة الحاكمة قبل الثورة ساهمت فى انتشار الفساد و الاستبداد والاقصاء مما اوجد مقومات طبيعية لظهور الجماعات الارهابية وهو ماجعل تونس ليست بعيدة عن المد للحركات التكفيرية فى المنطقة .
بناء الفكر الإسلامى:
إعادة الروح لدور المؤسسات الدينية التقليدية وضوابط لعملية الإفتاء
شهدت الجلسة الثانية عن «إعادة بناء الفكر الإسلامى المعاصر « مناقشات ساخنة وتجاذبات قيمة بين المنصة والحاضرين زادت من قيم الحوار بين رجال الدين والمفكرين والمثقفين، وأوضح الشيخ أسامة الأزهرى أنه توجد فوضى كبيرة فى الإفتاء فى مصر ، و هناك أزمة حادة لصناعة فكر واضح لفهم الإسلام وعلومه ومناهجه فى ظل جو مشحون أنتج أفكارا مشوشة تبعد عن دين الله عز وجل. وأضاف أن نتاج نحو ستين عاما الماضية من العلم والشرع وتوافر العلوم والأدوات التى تعين على خدمة الشرع ، يمكنها ان تزيل هذا الركام ، خاصة أننا نعيش أزمة حادة ولدت مفاهيم مشوشة أدت لإراقة الدماء من البعض الذين يحرفون الدين على هواهم وفتوى تخدم أغراضهم.
وقال: التيارات التى أراقت الدماء فى المنطقة العربية وفى مصر بدأت من كتائب النصرة حتى تنظيم داعش تحتكم لفكر الاستعلاء وتشويش فكر الوطن والسعى بالفكر الهدام
وشدد على ضرورة محاربة التطرف والارهاب من خلال اعادة بناء منظومة الفكر الاسلامى لنثبت للعالم أن الإسلام جاء لخدمة البشر ليس لموتهم ، وان مرحلة مواجهة الفكر المتطرف تتم بإطفاء النار المشتعلة والعمل الجاد الجماعي.
وأكد الدكتور السعود سرحان من السعودية، أن المعركة مع التطرف ليست فى مواجهة الأعمال الإجرامية ومعاقبة أصحابها فقط، فهذا الأمر مع أهميته ليس سوى جزء يسير من حرب أكبر وأشمل على العقول والقلوب، وأن خط الدفاع الأول القادر على تجريد هذه المجموعات المتطرفة من شرعيتها المزعومة، هم العلماء التقليديون الذين يمثلون الامتداد الحقيقى لفقهاء الإسلام الذين واجهوا أسلاف هؤلاء الإرهابيين ، وأكد ضرورة أن ترافق دعم المؤسسات الدينية التقليدية ودور الإفتاء جهود جبارة لإصلاح هذه المؤسسات لتكون أكثر انفتاحاً واستيعاباً، لكن هذه المشروعات الإصلاحية يجب أن تكون نابعة من داخل المؤسسات الدينية التقليدية، وغير مفروضة عليها من الخارج ، وأن المؤسسات الدينية الرسمية، وعلماءها الفضلاء، هم القادرون على إسقاط الشرعية عن جماعات الإسلام السياسي، وبيان خروجها عن الإسلام الصحيح.
الإعلام:
بعض الجهات تستخدم المتطرفين لتحقيق أهدافها
قال الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، إن بعض الدول العربية لا تحارب التطرف والإرهاب، كما تحاول الكثير من الأنظمة ادعاء ذلك ولكن تستخدمه لتحقيق مصالحها الخاصة، وما دامت تريد استمراره لاستخدامه »فزاعة« فإنها تتيح المجال لانتشاره ، مشيرا إلى ان هذه الدول يمكنها التخلص من الإرهاب إذا ما أرادت ذلك. واضاف أن العالم العربى ليس فى حاجة إلى استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب ولكنه فى حاجة إلى استراتيجية جديدة لإعادة بناء الإعلام وترك المجال له للقيام بعمله بمهنية تامة وهو بدوره سيحارب التطرف، لان المؤسسة الإعلامية فى العالم العربى فى الوقت الحالى لا تستطيع مواجهة التطرف، واوضح ان التطوير يتم من خلال ثلاثة أطر، النظامى الذى يتضمن التليفزيون والصحف، وغير النظامى الذى يبث عبر الإنترنت، وإعلام المنابر وهو ما يقوم بالدور الأكبر فى بناء أفكار التعصب.
دور المسيحيين العرب:
شراكة حقيقية على أساس المواطنة
فى أقوى جلسة شهدها المؤتمرعن دور المسيحيين العرب فى مواجهة ماتتعرض له المنطقة العربية من تطرف وإرهاب لقيت تقديرا كبيرا، شدد رجال الدين المسيحى على ضرورة حل المشاكل العالقة لهم وتأسيس شراكة حقيقية لدورهم على أساس المواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات وتوعية الشباب والاجيال القادمة بدورهم فى الثقافة العربية، وتدريس التاريخ القبطى فى المناهج الدراسية.
وقال الانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، إن دستور مصر الجديد أوجد روحا جديدة تظلل فى سماء مصر على الاقباط، فهو صنع مرحلة فارقة فى تاريخ الاقباط فى مصر، وأول مرة يتم الاعتراف فى دستور مصرى بالدور الوطنى للكنيسة، وكفل حقوق المواطنة للاقباط، وحق الترشح للبرلمان وممارسة الشعائر الدينية ويعظم تاريخ الاقباط ، وطالب بتفعيل دور بيت العائلة المصرية واعادة النظر فى بعض المناهج بالمؤسسات التعليمية التى تمارس التمييز ضد الاقباط .
ووصف الانبا بولا ثورة يناير بأنها »تسونامي« حمل ماء نقيا من المحيط دفع من امامه كل سلبيات الماضى ولكنه يعود محملا بالركام والموتي، وتساءل الانبا بولا عن مصير قضية كنيسة القديسين بالإسكندرية والتى راح ضحيتها 21 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، وقد مرت الذكرى الرابعة لشهدائها دون تحديد مرتكبيها.
وأضاف أن الفتن الطائفية انتشرت قبل ثورة 25 يناير رغم حرص الكنيسة على إيجاد علاقات طيبة مع الحكومة، إلا أنَّ هذه الفترة شهدت تعقيدات فى بناء الكنائس، وهو ما نتج عنه بناء الكنائس دون تصريح، مما أدى لاندلاع بعض الأحداث الإرهابية مثل أحداث الكشح، وأنَّ فترة ما بعد 25 يناير وما حملته من حكم الإخوان رغم مشاركة الأقباط فى الثورة، إلا أنها شهدت تكرار سلبيات الماضي، من إعلان عدم وجود حقوق للأقباط حسب ما جاء على لسان المرشد العام للإخوان، كما أن الدستور الصادر فى حكم الإخوان جاء تمييزيا ضد الاقباط، حتى أن هذه الفترة شهدت زيادة فى أعداد من هاجروا خارج البلاد خاصة بعد أحداث الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية فى عهد الإخوان، وذلك لأول مرة فى التاريخ المعاصر.
ومن جانبه، اوضح الأنبا غريغوريوس لحام بطريرك انطاكية وأورشليم للروم الكاثوليك بسوريا، أن المسيحيين العرب كان لهم دور كبير فى العالم العربى عندما ظهر الإسلام فى القرن السابع الميلادي، وتفاعل المسيحيون مع المسلمين وقدموا لهم أجمل ما عندهم، حيث تم تعريب الثقافة الكلدانية، وتم تسليمها إلى الثقافة الإسلامية فى عدد كبير من المجالات. وقال إن سبل عدم الاعتراف بالعيش المشترك مهد للهجرة المسيحية خارج المنطقة العربية، وكان الصراع الفلسطينى الإسرائيلى أحد أهم العوامل، والتى نتج عنها ظهور بعض الجماعات التكفيرية.
وأضاف أن الكنائس العربية تتفاعل مع الأغلبية المسلمة بالحرص على واجباتها وحقوقها ككنيسة عربية، مطالبا بتكوين مجموعة عربية مسيحية إسلامية تعمل على ميثاق عربى جديد تلبى تطلعات الشباب، تتضمن تعزيز دور الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على المواطنة، بالإضافة لبرامج ثقافية فكرية تشمل كل مناحى المجتمع، واشاد بالدستور المصرى الجديد الذى يعمل فى اتجاه تحقيق الحريات والحفاظ على حقوق الأقليات وأشاد بوثيقة الأزهر الشريف.
ونبه القس بولس حليم القس بكنيسة مارى بالقللى بالقاهرة والمتحدث الرسمي، إلى ان هناك تعددا لمشاكل المسيحيين و المسلمين فى العالم العربي، وتراجعا واضحا لفكرة قبول الآخر والتسامح وان الحل يتطلب ارادة سياسية وشعبية من المواطنين والدولة لوضع حلول لها تعليمية وثقافية وتربوية واعلامية وسياسية لإيجاد تيار مستنير داخل المجتمع لمواجهة دعاوى التطرف بين اصحاب الاديان.
واضاف: اننا نحتاج فى العالم العربى على المستوى المرحلى الراهن ان نبنى نظاما اعلاميا مهنياً ونوجد ادوات وآليات ثقافية ودينية تربط بين التدين السليم والحداثة والنهضة ونواجه بقوة الانفلات فى عدم تطبيق الضوابط الاعلامية السليمة لحماية المجتمع من الانفلات الاعلامى فى القضايا التى تمس العلاقة بين المسيحيين والمسلمين .
وقال القس الياس الحلبى أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط: إننا نحتاج الى توعية الاجيال الجديدة بتراثنا المسيحى والاسلامى وان الآخر ليس غريبا، مع تقوية ونشر مفاهيم التسامح، فالتراث القبطى ليس مقصورا على دولة بعينها، ولكنه ممتد فى كل الدول العربية، ونحتاج خلال هذه الايام لايجاد تناغم بين الدين والدولة المدنية، واكد استعداد مجلس كنائس الشرق الاوسط بأن يقوم بشراكة مع مكتبة الاسكندرية لتنظيم حوارات ومؤتمرات واصدار كتب لرفع مستوى الوعى لجزء مهم من تاريخ المنطقة و تعريف المواطنين والشباب به.
ومن جانبه، قال جورج اسحاق اننا نرفض اى حماية دولية او وصاية من الخارج للمسيحى المصري، وانه يجب على المؤسسات التعليمية والدينية ان تكون اداة للتلاقى بين ابناء الوطن الواحد والتواصل على المستوى الانسانى فى اساسيات الحياة اليومية لكى نؤسس لود صادق يقف امام حملات الكراهية .
وأضاف : ان هناك نقطتين هامتين يجب ادراك المجتمع العربى لهما لانه يتم اساءة استخدامها وهما حوار الاديان والعيش المشترك ويجب ان يتحول إلى مفهوم آخر ليكون حوار اهل الاديان والمواطنة وذلك بعد ثورات الربيع العربى التى اثبتت من جديد ان المسحيين شركاء فى هذا الوطن على اساس المساواة فى الحقوق والواجبات وبالتالى فتاكيد الوجود المصرى المسيحى يتم من خلال المواطنة ونحتاج فى الوقت الراهن الى اسراع الدولة المصرية باصدار قانون مفوضية منع التمييز كما نحتاج الى ضبط للعلاقة بين الدولة والكنيسة لاهميتها فى الفترة القادمة فضلا عن تطوير اداء بيت العائلة الذى يضم رموز ومفكرى ورجال الدين الاسلامى والمسيحي.
وطالبت الدكتورة سوزى عادلى ناشد الاستاذ بجامعة الاسكندرية، بضرورة التصدى لنظرة الغرب تجاه المسحيين فى الشرق بانهم مقهورن ومظلومون ويحتاجون لحماية دولية، فالمسيحى العربى يرفض هذه الحماية لانها تخرجه من فكرة الانتماء وتدخله فى اطار قانونى دولى كأقلية دينية.
الثقافة:
مطلوب رؤى جديدة لإجهاض الفكر الظلامى
طالب الدكتور يسرى عبد الله من مصر، بضرورة تحرير الوعى الانسانى فى مواجهة الجموح والتشدد الدينى والتطرف وايجاد وعى سياسى وثقافى بين الشباب بعد ان ادى تآكل النخب المصرية الى تراجع دور القوى الناعمة فى مواجهة الفكر الظلامى . ودعا الى توفير مقترحات جادة لمقاومة التطرف ضمن مشروع ثقافى وطنى جامع نستعيد من خلاله القوى الناعمة المصرية . وقال: كما أن السياسات الثقافية تحتاج الى نخب جديدة تتمتع بالكفاءة وليس الولاء، وعلى الدولة المصرية ان تعيد صياغة العقل العام، وان تطرح رؤى جديدة لمواجهة الفاشية الدينية لمواجهة قوى الرجعية والتطرف ، وأن تخلق مناخا ابداعيا لابنائها للنهوض بالمجتمع ، حث إن المنطقة تحتاج الى مشروع ثقافى وطنى واضح الملامح .