تسلمت لجنة الإصلاح التشريعى مشروع قانون الكيانات الإرهابية من وزارة العدل ، عقب إجراء تعديلات عليه فى ضوء الملاحظات الأمنية على بعض المواد. وكانت اللجنة قد أرسلت القانون لوزارة العدل لدراسته وإبداء الرأى خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما و قامت لجنة الآمن القومى ومكافحة الإرهاب المشكلة بالوزارة وتضم وزارتى الداخلية والدفاع وهيئة الأمن القومى وجهاز الأمن الوطني، بعقدت إجتماعات الايام الماضية، بمقر وزارة العدل مع رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى المستشار مجدى العجاتي، وذلك بعد أن طلبت بعض الجهات الأمنية الاطلاع على مشروع القانون وإبداء رأيها فيه . و أكدت مصادر باللجنة أن وزير العداله الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، تسلم مشروع القانون بعد بعض التعديلات الطفيفة التى أجريت عليه فى ضوء الاقتراحات التى تقدمت بها الجهات الأمنية والنيابة العامة ووزارتا الداخلية والخارجية, وأوضح أن التعديلات فنية ، مرتبطة ببعض الإجراءات ، و أن بعض الجهات الأمنية طلبت ضم التنظيمات الإرهابية بالخارج وان تقع تحت طائلة هذا القانون فى حال ضبط عناصر منضمة لهذه التنظيمات حال وصولها لمصر.