تسهيل عمليات نقل البضائع والاستيراد والتصدير والعمل على زيادة حصة مصر من حركة التجارة هدف تسعى الدولة لتحقيقه من خلال عدة محاور ، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن أهم هذه المحاور إنشاء شبكة من الموانى الجافة ، خلال الفترة المقبلة لخدمة حركة الصادرات والواردات، والتخفيف من الإجراءات التى تتم مع الحاويات فى الموانى البحرية، وسرعة إنهاء إجراءات الجمارك والضرائب والتفتيش على الحاويات. خاصة وأن 90 %من حركة التجارة المصرية تمر على الموانى على البحرين المتوسط والأحمر ومع إنشاء الموانى الجافة الجديدة سيتم تسهيل خروج ودخول الشاحنات والحاويات. الحقيقة أن مصر متأخرة جدًا فى إنشاء هذه الموانى ولكن مع وجود الارادة السياسية لملاحقة التطور فى عالم النقل والتجارة وإعادة مصر الى موقعها الريادى المناسب لمكانتها فى حركة التجارة العالمية فإنه سيتم طرح هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة. الدولة من جانبها سوف تقوم بتوفير قطع الأراضى اللازمة مع إنشاء وسائط النقل المتعددة من طرق ونقل نهرى وسكة حديد بالقرب منها كما تم تشكيل لجنة لتعديل تشريعى لقانون الجمارك لسهولة العمل كما سيتم تعديل قرار إنشاء هيئة الموانى البرية والجافة ليوفر الإطار القانونى لإدارة تلك الموانى والأنشطة اللوجستية.
الموانى الجافة أصبحت ضرورة لإنعاش حركة التجارة وتنشيط الصادرات المصرية بعد أن ثبت عدم قدرة المستودعات الجمركية على استيعاب الحاويات مما يؤدى الى زيادة الأعباء نتيجة تركها مددا طويلة على أرصفة الموانى البحرية، بجانب تعرضها للتلف ، كما تأتى أهمية إنشاء الموانى الجافة نتيجة زيادة التنافسية والنمو فى حجم وحركة التجارة العالمية مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجستية المتعلقة بسلاسل الإمداد ومراكز التوزيع والموانى الجافة وغيرها بهدف تقليل تكاليف الإنتاج؛ وتخفيف التكدس والازدحام بالموانى البحرية وتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع، وتقديم الخدمات اللوجستية من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط للبضائع ومحطات تداول الحاويات والبنية التحتية المناسبة وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات . وفى ضوء تلك التطورات صدر القرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2004 بإسناد تبعية الموانى الجافة للهيئة العامة للموانى البرية ومنذ ذلك التاريخ تسعى الهيئة لتفعيل هذا النشاط ، وتمتلك الهيئة العامة للموانى البرية والجافة 7 قطع أراض لإنشاء مراكز لوجيستية بمدن العاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادس من اكتوبر والسادات وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة ودمياط الجديدة . وتأتى أهمية الموانى الجافة فى تنشيط حركة التجارة والصادرات، خاصة أن المستودعات الجمركية لاتتناسب مع حجم البضائع والحاويات وهذا مانستعرضه فى السطور التالية. فى البداية يوضح العميد جمال حجازى رئيس الهيئة العامة للموانى البرية والجافة أنه رغم ضخامة حجم التداول فى مجال الحاويات والذى يتعدى ال 5 ملايين حاوية سنويا إلا أنه لا يوجد لدينا فى مصر حاليا سوى ما يقرب من 12 مستودعا جمركيا تعمل فى ذلك المجال وهى كيانات بسيطة وتتعامل فى أحجام قليلة من البضائع ولا تتناسب مع حجم التداول بالدولة ولذا أسند للهيئة مهمة إنشاء الموانى الجافة عام 2004 إلا أن هذا العمل لم يفعل النشاط سوى منذ عامين بناء على المخطط الشامل الذى أعدته هيئة التعاون اليابانية «الشيجا» بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل والاستعانة بالدراسات المحلية من مركز الدراسات والبحوث الاستشارية بالأكاديمية العربية للنقل البحرى وذلك لتنظيم عملية النقل داخل جمهورية مصر العربية فى 15 عاما بداية من عام 2012 حتى 2027، من خلال إنشاء شبكة موانى جافة داخل الجمهورية. ويشير حجازى إلى أن الهيئة حرصت خلال العامين الماضيين على المحاور التى يستلزمها العمل فى الموانى الجافة لضمان تحقيق الهدف المرجو منها بداية من اختيار المواقع التى تنطبق عليها شروط مواصفات إنشاء الموانى الجافة وبالفعل تم تحديد سبع مناطق داخل الدولة تصلح لهذا الغرض وهى مدينة 6 اكتوبر بمساحة 400 فدان ، والعاشر من رمضان 250 فدانا وبرج العرب 90 فدانا ومدينة السادات 75 فدانا، وفى الصعيد مدينة بنى سويف الجديدة مائة فدان وسوهاج الجديدة مائة فدان، وفى شمال الجمهورية دمياط الجديدة 15 فدانا. وفى المحور التنفيذى لمشروع الموانى الجافة أكد العميد جمال حجازى أنه حرص على عقد حوار مجتمعى مع أكثر من 150 شركة وجمعية رجال أعمال بالمدن الجديدة للوقوف على متطلباتهم والتسهيلات التى تلزمهم للتعامل مع الموانى الجافة لأن الهيئة فى المقام الأول مهمتها الجانب التنظيمى فقط ولكن العمل سيقوم به هؤلاء المستثمرون حيث سيتم طرح إنشاء المواني خلال النصف الأول من عام 2015 بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. أما عن المحور التشريعى فكان يستلزم إصدار تشريعات خاصة بالجمارك من أجل منح تسهيلات للمستثمرين المتعاملين داخل الموانى الجافة ، وكذلك تشريعات خاصة تحدد طبيعة التعامل بين وزارة النقل والمالية «مصلحة الجمارك» بالنسبة للنقل متعدد الوسائط وأهم تلك التشريعات الخاصة ب «مرحل البضائع» لضمان تأمين وصول البضائع فى التوقيتات والحالة المناسبة ومنع تهريبها، كما سيتم تفعيل أنظمة الكترونية يلتزم فيها المستثمر بتطبيقها بالتنسيق مع الجمارك من خلال تتبع الحاويات بالأقمار الصناعية منذ وصولها ميناء الوصول حتى دخولها الميناء الجاف. توزيع جغرافي وعن ضرورة وجود لوائح تقضى بتوزيع الحاويات جغرافيا من ميناء الوصول إلى المستودع الجمركى أو الميناء الجاف دون تدخل من الوكيل الملاحي أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن لدينا بالفعل قرارات وقوانين تسمح بنقل الحاويات وتحصيل الرسوم الجمركية عليها فى المستودعات الجمركية حسب المناطق الجغرافية التابعة لها وأما كون الوكيل الملاحى يرغب فى تحصيل الجمارك بميناء الوصول فهو أمر يرجع للاتفاق بين الوكيل والعميل ونحن ننفذ لهما القرار النهائى لهما ، أما عن المستودع الجمركي والذى يستقبل الشاحنات والرسائل الواردة للآخرين لتستمر البضاعة بها لحين الإفراج عنها خلال المدة القانونية المحددة لها بنص القانون والتى تصل إلى تسعة أشهر يسمح خلالها ببقاء البضاعة داخل الموانى والمستودعات البرية، وتلك المدة تمكن العملاء من وقت أطول من المسموح بها فى الموانى البحرية والمطارات والمحددة بأربعة أشهر فقط وتحول البضائع بعدها إلى المهامل . وقال إن الموانى البرية «الجافة» تفيد فى سحب البضائع بسرعة من الموانى البحرية لكى لا تتكدس بها نظرا لعدم توافر مخازن بها لتوضع فيها تلك البضائع، وأضاف أن لدينا العدد الكافى فى الوقت الراهن من المستودعات والموانى البرية والمنتشرة فى كل أرجاء الجمهورية، أما فى حالة رغبة أحد المستثمرين بالعمل فى مجال الموانى الجافة فيتقدم لمصلحة الجمارك لإنشاء دائرة جمركية بناء على القرارات التى تنظم العمل بالمصلحة. مصدر الخطورة وعن الآليات التى تضمن ضبط العمل بالمستودعات الجمركية والموانى الجافة وعدم التهرب من الجمارك أكد عبد العزيز أن الخطورة لا تتأتى داخل الموانى والمستودعات الجمركية ولكن فى طريق نقلها من الميناء البحرى للمستودع والتى يستلزم أن تكون المسافة مؤمنة ولذلك يصاحب الشحنة مندوب جمركى حتى وصولها للميناء والمستودع البرى وليس لدينا مشكلة فى ذلك وبعد وصولها داخل المستودع تستقبلها لجنة جمركية كاملة ومختارة بعناية وذات خبرة عالية. وعن تعرض أحد الأسواق الحرة الخاصة لتهريب البضائع بها ومدى إمكان تكرار ذلك أكد الدكتور مجدى عبد العزيز أن الواقعة حدثت منذ أربع سنوات حيث فقدت البضاعة فى أثناء توجهها للترانزيت وهذا أدى للتهرب من أداء الرسوم الجمركية عليها ومن عرضها على جهات الرقابية . تأمين إلزامي وأكد عبد العزيز أن البضائع غير الخالصة من الرسوم الجمركية والموجودة فى مستودع جمركة خاص يكون التأمين عليها إلزاميا لضمان تحصيل الرسوم الجمركية فى حالة التلف أو الضياع أو التبديد ، فأى إدارة سيادية يستوجب عليها أن تؤمن مستحقاتها والأموال العامة للدولة. الإكس راي وعن تعميم جهاز الأشعة «الإكس راى» فى الموانى البحرية والجافة لضمان عدم التهرب والكشف على نوعية البضاعة بالحاويات يوضح عبد العزيز أهمية »الإكس راي «لأنه يتيح سهولة الكشف لكن في بعض الأحيان تكون هناك ضرورة للكشف اليدوى لمحتوى الحاويات من الداخل، ومد المواقع الخاصة بها فى الجمهورية بهذه الأجهزة لتساعد القائمين على العمل بالجمارك والمتعاملين من العملاء أيضا، كما أن مصلحة الجمارك قامت بعمل مناقصة بمبلغ 62 مليون دولار منحة أمريكية لمد كل المنافذ الجمهورية بأجهزة «الإكس راي». وعن طلب وردية عمل إضافية فى الدوائر الجمركية فى كل المنافذ الجمركية قال إن العمل يتم على مدى 24 ساعة أما المستودعات الجمركية فاللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تتيح العمل لمدة 16 ساعة فى الواردات ، وبالفرض إذا كانت مواعيد العمل فى بعض المستودعات تنتهى الساعة الثالثة ويلزم الأمر مدها فيتم تشكيل لجنة لإنهاء الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية، مضيفا أنه لم يتم رصد أى شكوى بهذا الشأن ولم يأت إلينا عميل يشكو من أن موظفى الجمارك رحلوا قبل انتهاء كل أعمال الإفراج مستودعات وليست مواني ويذكر شريف سمير زكى رئيس مجلس إدارة مستودع جمركى بمدينة 6 أكتوبر أنه جرت العادة على إطلاق مصطلح ميناء جاف على كل مستودع جمركى مع أنه فى واقع الأمر لم يتوافر فى مصر حتى هذه اللحظة ما يسمى الموانى الجافة وكل ما لدينا هو مستودعات جمركية تخضع لمصلحة الجمارك وهناك قوانين ولوائح تنظم عمل تلك المستودعات، والتى تسهل وتوفر الجهد والوقت والمال للعملاء ، حيث إن وجود الحاويات فى المواني لفترات يكلفهم غرامات بالدولار تحصلها التوكيلات الملاحية بالإضافة إلى رسوم الأرضية التى تحصلها الموانى مما قد يسبب لهم الخسائر فى المال والبضائع، فالمستودعات الجمركية هى رئة التنفس للموانى وهى الملاحق الخارجية للمواني ويتم نقل البضائع إليها بناء على طلب العميل وهو الأمر الذى يمنحهم مميزات عديدة منها توفير المخازن للعملاء وتجزئة رسالته إذا رغب فى ذلك بالإضافة إلى سلاسة وسهولة نقل البضائع بخلاف وجودها فى الموانى البحرية . ويؤكد زكى أن هذه المستودعات لها دور مهم فى تنشيط حركة تداول الحاويات بين مصر ودول العالم المختلفة، حيث إن شركته بمفردها يتم من خلالها التصدير ما يبلغ 15000 حاوية وتوريد 4000 حاوية سنويا مع أكثر من 86 دولة وتتعدي قيمة الصادرات مائتى مليون جنيه. ومع ذلك فهناك معوقات تواجه سير العمل نتيجة قصر مدة العمل بالنسبة للجنة الجمارك داخل المستودع الجمركي على وردية واحدة والتى تنتهى فى الثالثة عصرا من كل يوم مما يبطئ حركة التداول ويؤخر حركة تحصيل رسوم الجمارك بينما لو تمت إضافة وردية إضافية تبدأ فور انتهاء الأولى فإن ذلك سيساعد العملاء ويزيد من نسبة الصادرات ، ومن حصيلة الجمارك سواء من الرسوم الجمركية أو حصتها التى تصل ل15% من دخل كل مستودع بما يسمى »الجعالة«،كما نحتاج لعمل امتداد لمساحة المستودع لاستيعاب الضغط الزائد من الحاويات وللتيسير عليهم سواء بالإيجار أو التمليك أو حق الانتفاع من الأراضى التى تجاورنا أو تقابلنا ولكننا وجدنا صعوبة فى ذلك أيضا رغم أن الأراضى بجوارنا يستغلها البلطجية فى بيع الرمل وإلقاء القمامة بها وهذا للأسف يعود لعمل كل وزارة منعزلة عن الأخري. ويضيف شريف زكى نحن فى حاجة إلى أن تصدر مصلحة الجمارك أو المالية قرارا بتوزيع الحاويات وفقا للنطاق الجغرافى على المستودعات الجمركية فى الوارد والصادر ولا تدع الوكيل الملاحى طليق التصرف فى ذلك الأمر حتى تحمى العملاء من استغلال الوكلاء لهم بتأخير البضائع بالموانى بحجة تعطلها بالجمارك مما يؤدى لدفع غرامات لهذه الخطوط الملاحية . القائمة البيضاء وعن توجيه الاتهام للمستودعات الجمركية بأنها منفذ للتهريب يذكر زكى أن كل مكان به الصالح والطالح ، وفى مصلحة الجمارك ما يسمى اللائحة أو القائمة البيضاء والتى تضم العملاء الذين يتميزون بالأمانة والشفافية ولم يقترف أى منهم جريمة تهريب ولا توجد عليهم أى تحفظات ولا نعرف لماذا لا يتم عمل قائمة بيضاء تضم المستودعات الجمركية والموانى الجافة التى ليس عليها أى علامات استفهام أو قضايا ومخالفات حتى لا تعمم السيئة على الجميع كما هو حادث الآن. وعن الضوابط التى تحكم مدى الأمانة فى عمل كل مستودع جمركى يشير شريف زكى الى أن تلك المسألة تحددها مصلحة الجمارك لأن المفترض أن الموظف الجمركى الموجود بالدائرة الجمركية داخل مستودع ما أن ينتقل للعمل فى موضع آخر على مستوى الجمهورية فى أى لحظة ونتعجب لماذا يفترض أن تلك المستودعات ما هى إلا مكان للتهريب مع أن حالها هو حال الموانى والتى يحدث فيها التهريب أيضا ومع ذلك يتم تشديد التعامل مع أصحاب المستودعات جميعا وأخذ العاطل بالباطل ، ويفرض علينا عمل بوالص تأمين على البضائع الموجودة لدينا عن القيمة والرسوم الجمركية، ورغم أننا اجتمعنا مع وزراء المالية المتتاليين ومستشاريهم والجهات الرقابية لتوضيح مشكلة تلك الوثيقة ذات التكلفة العالية والتى تصل إلى 3% من قيمة البضائع المخزنة وهذا أمر لا يوجد له مثيل فى العالم والأمر الأصعب من ذلك أن شركات التأمين بما فيها بعض الشركات الحكومية تمتنع عن عمل تلك الوثيقة وتعتبرها مخالفة لأنه لا يوجد خطر محقق لأن البضائع موجودة والمخازن مغلقة بأقفال مع مصلحة الجمارك ، فالخطر قد يكون من السرقة أو الضياع لكن بنود الوثيقة تلزم فى بندها أن تكون ضد كل ما يعرض رسوم الجمارك للضياع وهذا بند لا تعتمده شركات التأمين ولا نجد سوى شركتين فقط فى مصر توافقان على تحريرها ولا نعرف كيفية التصرف فى حال رفض الشركتين أيضا، فأى قضية تهريب تحدث فى مستودع وملحق جمركى وتقوم شركات التأمين بالتعويض بعدها ترفض عمل مثل تلك الوثائق مرة أخرى دون أن نعرف ذنبنا فى ذلك وما نريده من الحكومة أن تضع الضوابط والآليات التى تحقق بها المصلحة العامة مع مراعاة رفع المعاناة عن المستثمرين فى ذلك المجال ، ويضيف زكى أنه كرئيس شركة مستودعات وافق على فكرة وضع أجهزة الإكس راى داخل المستودعات لضمان عدم التهريب بأى صورة من الصورة ولا يرفض فكرة تحمل قيمة الجهاز على أن يتم تقديم تيسيرات من المصلحة للمستودعات مقابل ذلك سواء بتعميمها على كل الموانى والمستودعات أو بتخفيض قيمة بوالص التأمين على البضائع حتى يتاح لى الحفاظ على المردود المالى الذى سيكلفنى لجلب جهاز الإكس راي. من ناحية أخرى يذكر أشرف سليمان صاحب شركة تجارة وخدمات أنه رغم سلاسة الإجراءات عما سبق إلا أننا نحتاج وجود رئيس للإدارة الجمركية للصادر والوارد فى الدائرة الجمركية داخل المستودعات بدلا وجوده فى المطار حتى يتسنى له اتخاذ القرار بسرعة فى حال وقوع أى مشكلة تواجهنا نحن العملاء، كما ينبغى اتخاذ التدابير لتنفيذ الإعفاء الجمركي فور وصولها الموانى أو المستودعات على البضاعة التى تنطبق عليها بنود اتفاقيات الشراكة مع الدول الأوروبية أو التابعة لجامعة الدول العربية توفيرا وتسهيلا على العملاء خاصة أن تلك الدول مسجلة على أجهزة الحاسب بالمنافذ والمستودعات الجمركية.
