ربما لن تجد عبارات طنانة أو تعبيرات مثيرة في هذا الحوار مع المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب( الوسط)..فهو يقول الكثير لكن بنبرات هادئة وعقلانية. لكنك حتما ستطلع علي رؤية خاصة..متوازنة..( وسطية) بالفعل.. حول الكثير من الملفات والقضايا المطروحة حاليا للبحث علي مائدة الوطن..سواء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والحديث المثار حول وجود صفقة بشأنها بين الاخوان والمجلس العسكري, أو مسألة تسليم السلطة في موعدها من عدمه, بالإضافة الي قضية الدستور, وتشكيل لجنته, وطريقة صياغته, وغيرها من القضايا المختلفة, الا أن العنوان الرئيسي لكل اجابات محدثنا يمكن تلخيصه في ثلاث كلمات قالها في أثناء الحوار, وهي.. أنا متفائل جدا! وعلي محور آخر.. تفرع الحوار الي قضية العلاقة بين الدين والسياسة.. وقد يفاجئك أن تجد أن رئيس حزب الوسط الذي يوصف بأنه اسلامي معتدل,يفتخر بقوله اننا لم نقل للناس صوتوا لنا لتدخلوا الجنة أوالنار, أو أن موقف الحزب في قبول تولي مسيحي أو امرأة رئاسة الجمهورية يستند الي أسس شرعية اسلامية وفقهية أصيلة, وغير ذلك من آراء واجتهادات مهمة حول عقد الذمة والجزية وغيرها.. مما ستجده ضمن ثنايا هذا الحوار. قلنا له في البداية: الجميع في حالة انتظار وتأهب للانتخابات الرئاسية التي تسيطر علي المشهد السياسي الآن.. هل تعتقد أن هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري بهدف دعم مرشح رئاسي بعينه؟ ما يتم تداوله حول وجود صفقه له بعض المؤشرات التي تؤيده وأخري تنفيه, لكن المواقف اللاحقه سوف تثبت ان كان هناك صفقة ام لا. ووعي الشعب المصري سوف يكشف عما اذا كان هناك صفقة ام لا. وسوف يظهر ذلك سواء عند الترشيح او في الخطوات اللاحقة. ولو صدق ان هناك صفقة فلا يجب ان تكون علي حساب الشعب المصري, ولو كانت صفقة صحيحة فلتكن علنية, والا تكون هناك شبهة صفقات تحتية تحقق مصلحة اطرافها فقط وليس مصلحة الوطن. ولابد وان نعطي حرية الاختيار للناخب, فالسؤال هو هذه الصفقة او تلك لمصلحة من؟ والمهم هو ان يكون الحكم للناخب في النهاية. ألم تفكر في الترشح للرئاسة؟ يبتسم ويقول: لا لم أفكر واعتذرت عن كل الدعوات التي تطالبني بالتقدم من أصدقاء ومحيطين, حيث أري أن لدي في هذه المرحلة مهمة أساسية وهي بناء حزب حقيقي يكون منافسا في اي انتخابات مقبلة. هل يدعم حزب الوسط أحد مرشحي الرئاسة؟ لم نحسم المسألة بعد ولن نقرر بشكل نهائي إلا بعد إغلاق باب الترشيح لكن كان هناك تصويت من ستة أشهر في الحزب حول هذه المسألة وكانت أقرب الأسماء في تلك الآونة هو الدكتور سليم العوا لكن الموضوع لن يتبلور ويتضح بشكل نهائي إلا بعد فتح باب الترشيح وحسم المناقشات حول التوفيق بين مرشحي التيارات المتشابهة. هل تثق أن المجلس العسكري سيسلم السلطة في الموعد المحدد يوم30 يونيو؟ لا أتحدث عن ثقة أوعدم ثقة لكن عن الفعل السياسي علي الأرض, فالأمر ليس إرادة منفردة من المجلس العسكري, إنما إرادة من المجتمع ككل لذلك نحن نسعي مع كل تكوينات المجتمع لتنفيذ تسليم السلطة في أقرب وقت ممكن. فالموعد المتفق30 يونيو وكنا نقترح ان يكون قبل ذلك. فالقوي المجتمعية والثورة والثوار سيسعون جميعا لتنفيذ هذا الموضوع. والمؤشرات الحالية تؤكد وجود شعب واع يثور ويخرج في كل مرة يحدث فيها شيء يتعارض مع مطالبه الثورية لذا فنحن حريصون علي استمرار الحضور القوي في الشوارع والميادين لأن ذلك يحدث توازنا في المرحلة الحالية ويصبح دور الميدان مطلوبا حتي تسليم السلطة أو انتخاب الرئيس او بعدها حتي يستقر الوضع بشكل سليم. فنحن حققنا الحرية لكننا لم نبن نظاما ديمقراطيا بعد وحتي يستقرالنظام الديمقراطي وحتي تصبح قواعد اللعبة عادلة سيظل دور الميدان دورا مهما. ولا أري تعارضا أو تنازعا بين شرعية الميدان والبرلمان فكل منهما يكمل دور الآخر, ولا تغني واحدة عن الأخري, وذلك حتي لا ينفرد تيار وحده بوضع الشكل المناسب للدولة المصرية الحديثة. لماذا توترت العلاقة بين الشعب والجيش ومن المسئول عنها و لماذا؟ المسئولية توزع علي أطراف كثيرة لكن الجزء الأكبر يقع علي من هو في السلطة لأن بيده اتخاذ القرار. وأكبر خطأ ارتكبه الثوار والقوي السياسية وانا منهم اننا تركنا الميدان بعد11 فبراير وتركنا إدارة البلاد للمجلس العسكري منفردا بدون مشاركتنا. وانشغلت النخب السياسية في الصراعات فيما بينها بدءا من نعم أو لا للتعديلات الدستورية ثم أيهما أولا ثم وثيقة د.يحيي الجمل ثم وثيقة د. علي السلمي ثم سلسلة حوادث متتالية منها محمد محمود و مجلس الوزراء. وأنا لا ارتاح لتعبير الطرف الثالث فاذا كان هناك طرف ثالث فلابد لمن في السلطة ان يعرفه وألا يستخدم هذا التعبير. فطول الفترة الانتقالية وانفراد المجلس العسكري بها ادي إلي كثير من الأخطاء والتراكمات مما أدي الي تآكل الثقة بين عدد كبير من القوي الشبابية والثورية و المجلس العسكري مما ادي الي الحال التي نحن عليها الآن والحل الذي يتوافق عليه الجميع هو سرعة انتقال السلطة وسرعة حل المشكلات المتراكمة الاقتصادية والاجتماعية ونتمني ان ينجح البرلمان المنتخب والحكومة والرئيس المنتخب في حل جزء كبير منها وأن نداوي الجروح التي حدثت في الفترة الماضية بين قطاع مهم من المجتمع و بين المؤسسة العسكرية فهي في النهاية مؤسسة وطنية وليست طرفا سياسيا, واحراجها والتجريح فيها بشدة مضر بالرغم من الأخطاء التي ارتكبت ولابد من مواجهتها و لكن الصدام والهجوم الدائم عليها به خطورة شديدة. الدستور قبل الرئيس أم الرئيس قبل الدستور.. من وجهة نظرك؟ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والارتباك الذي شهدته طوال المرحلة الانتقالية أري أن التعجيل بانتخابات الرئاسة أمرمهم منفصل عن موضوع الدستور.. فلا يوجد ارتباط بين الاثنين. أما الأهم فهو ان تقدم الأغلبية المنتخبة في مجلس الشعب البرهان علي أنها أهل لإدارة الفترة المقبلة و ذلك من خلال تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكل متوازن لكي تمثل جميع الاطياف وأن يكون مشروع الدستور معبرا عن هذا. فالدساتير تصنعها الأغلبيات لكنها لا تصنعها وفق هواها بل وفق تركيبة الشعب بالكامل. فالدستور هو العقد الاجتماعي المستمر وحتي يستقر ويستمر يجب ان تشارك فيه كل الاطياف, فهذا هو مفتاح الاستقرارالحقيقي والأمن والبناء والمشاركة. ما مدي ثقتكم في تحقيق ذلك في ظل مجلس الشعب الحالي وما تقييمكم لأدائه؟ هو رأيي نفسه في موضوع الثقة في المجلس العسكري فالقرار ليس قرارا منفردا من مجلس الشعب والشوري أو من تيار معين فهذا قرار مجتمعي و لابد من الضغوط المجتمعية التي تحدث توازنا لنصل للنتائج المرجوة فالقرار ليس من طرف واحد وعندما قام الرئيس السابق بتعديل بعض مواد الدستور كان ذلك أحد اسباب انهيار النظام. فلو أن هناك طرفا اصر علي صياغة ما تصطدم مع قطاعات واسعة فهو يفتح الباب إلي صدامات ومشكلات ضخمة قد تصل إلي حد الخروج والثورة من جديد كما حدث من قبل. وتفادي ذلك يكون بتمثيل كل القطاعات. وبالنسبة للبرلمان فانني أتمني أن يهتم أداؤه بمهمته الرئيسية وهي التشريع, فلم يصدر حتي الآن قانونا واحدا وفي رأيي ان هذه فترة طويلة والأمرلا يحتمل كل ذلك. ما رأيك في السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في موضوع التمويل الأجنبي. وهل القضية قانونية أم سياسية, من وجهة نظرك؟ ما حدث خطأ يصل لحد الجريمة وتدخل سافر في عمل القضاء يستوجب مساءلة كل المتورطين فيه وعلي رأسهم السيد عبد المعز إبراهيم, رئيس محكمة الاستئناف ونطالب المجلس الأعلي للقضاء بالتحقيق في الواقعة وتكليف النيابة باتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن. كما أتمني أن يأخذ مجلس الشعب موقفا قويا من الناحية السياسية ومساءلة الحكومة. فما حدث جريمة لا يمكن ان تمر بعد ثورة25 يناير. ولابد من وقف القضية والحل الأصلي الديمقراطي هووجود قانون تخضع له جميع الجمعيات علي اختلافها. فهناك طريقة قديمة منذ ايام النظام السابق وهي أن يترك الناس يخالفون القانون وينتظر عليهم حتي وقت اللزوم وهو ما حدث مع هذه التنظيمات. واحيانا يتعنت النظام في القانونية. وأنا أتمني ان تنتهي هذه السياسة, فمخالفة القانون كانت تتم طوال الوقت بتحويل الأموال إلي جهات غير مرخصة او غير موجودة اصلا او تشكيلات غير معترف بها, وكان ذلك خطأ قائما ثم تم الضخ فيه بشدة بعد الانتخابات وكان لابد من وقفة. لكنني اتمني ان يتوازي مع هذه الوقفة قانون فعلي عادل يسمح بالتسجيل وبالتنظيم والخضوع للرقابة خاصة فيما يتعلق بالاموال سواء الداخلية والخارجية. ويطبق ذلك علي كل تنظيمات المجتمع المدني, الأهلية, والدينية والحقوقية. يوصف حزب الوسط بأنه حزب إسلامي معتدل فماهي الملامح الإسلامية في برنامج الحزب وهل يمكن أن نشبهه بالتجربة التركية مثلا؟ الحزب قدم اجتهادا فكريا سياسيا إسلاميا جديدا لقضايا سكت عنها الفقهاء منذ ألف عام فيما يتعلق بشكل الدولة, وطبيعة العلاقات, والمسألة الديمقراطية, والموقف من المرأة. و الفرق بيننا و بين الأحزاب الإسلامية الأخري الممثلة في البرلمان انها أحزاب تعبر عن تيار او تنظيم إسلامي بعينه, فحزب الحرية و العدالة حزب إسلامي يمثل الإخوان المسلمين, وحزب النور يمثل السلفيين أما حزب الوسط فهو حزب اسلامي يمثل المصريين. والفرق هنا هوأن تكون حزبا إسلاميا تقدم اجتهادات لحل مشكلات الناس وبين أن تستخدم الشعار ليصوت لك المواطنون. والفيصل بيني وبين الآخر ذي المرجعية الإسلامية هو ما أقدمه من أفكار وبرامج لحل مشكلات الناس, مثل الاقتصاد والسياحة والبطالة, ونحن قريبون جدا من حزب العدالة والتنمية في تركيا وإن كان لكل بلد ظروفه الخاصة. فمنهجنا الوسطي المعتدل قريب منهم. لكن ربما ظروف تركيا لا تسمح باستخدام الشعار الإسلامي بشكل صريح بسبب الجيش والعلمانية القديمة المتأصلة وهذا مختلف عنا. من ضمن آراء حزب الوسط أنه لا يمانع في تولي المرأة أو المسيحي رئاسة الجمهورية.. فإذا جاء لك شاب سلفي طالبا معرفة التأصيل الشرعي لهذه الأفكار ماذا ستقول له؟ التأصيل الشرعي لأفكارنا موجود ومنشور ضمن كتابين متداولين ولكن عموما أقول ان هناك فكرتين قديمتين تحكمان الفقه الإسلامي في هذه المسألة وهما عقد الذمة والجزية. وبموجبهما فإنه لا يجوز ضمنيا تولي المسيحي الولاية الكبري وقد ناقش فقهاء وعلماء هذه المسألة, مثل المستشار طارق البشري وفهمي هويدي والشيخ يوسف القرضاوي. وقد تحول استعمال عقد الذمة الي المواطنة بما يترتب علي ذلك من كل الحقوق الأخري, فإذا ما فككنا عقدة الذمة وحولناها إلي المواطنة تنفك بالتالي عقدة الترشح, وهذه الاجتهادات مبنية علي أسس فقهية وعلمية أصيلة. ومن أفضل ماكتب في ذلك دراسة للدكتور سليم العوا عن( عقد المدينة) بين النبي صلي الله عليه وسلم واليهود والمشركين, وهو أول نص دستوري حديث, وأول كلام عن المواطنة حيث ساوي الرسول بين المسلمين واليهود والمشركين. والمساواة تشير الي المواطنة. أما الجزية فهي نظام قديم قبل الإسلام وقام الإسلام بتهذيبه ثم أسقطه عمن شارك في الحرب والجيوش فيما بعد. وبالنسبة للذمة فهي عقد وليست وضعا. وقد سقط هذا العقد بسقوط الدولة الإسلاميه وبدأ أهالي البلاد عقودا جديدة مثل دستور1923 ووضعوا فيه اصل فكرة المواطنة. أما فيما يتعلق بالمرأة فهناك اجتهادان أحدهما يجيز أن تتولي الولاية الكبري وهي رئاسة الدولة وآخر لا يؤيد ذلك والإجتهادان كلاهما صحيح. لذا فالاختيار فيما يخص الناس يكون للأيسر فلنقتدي بالنبي الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وخاصة فيما يخص شئون الناس. فإذا كان لديك تفسير يسمح بدمج50 من المجتمع وهي المرأة والآخر لا يسمح وكلاهما صحيح فلماذا لا نأخذ بالأيسر و بما يسمح بدمجها؟
