اختتمت أمس القمة المصرية الصينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، بتوقيع بيان مشترك بين البلدين بشأن إقامة علاقة شراكة إستراتيجية شاملة، ايذانا ببدء حقبة جديدة من العلاقات الإستراتيجية بعد الارتقاء بمستواها إلي آفاق أوسع، لا يتمتع بها سوي عدد قليل من الدول الصديقة للصين، مثل البرازيل وروسيا وباكستان وكندا. كما شهد الرئيسان توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات وقعها مسئولو البلدين.وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي وقعها مع الرئيس الصيني شي جين بينج أمس، علي صعيد تطوير و تنمية العلاقات بين البلدين.كما شدد في كلمته في بداية مباحثات القمة أمس - علي أن مصر جزء من مبادرة إحياء طريق الحرير التجاري البري والبحري، ومستعدة للتعاون في هذا المشروع في أقرب وقت وبأسرع ما يمكن.ووجه الرئيس السيسي الدعوة باسم المصريين الي الرئيس الصيني لزيارة مصر في الوقت المناسب، كما وجه إليه الشكر علي حفاوة الاستقبال التي حظي بها منذ وصوله الي الأراضي الصينية، معربا عن تقدير مصر للصين قيادة وشعبا.ومن جانبه أكد الرئيس الصيني استعداد بلاده التام للتجاوب الواسع مع الاهتمام المصري بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وخاطب الرئيس الصيني الرئيس المصري قائلا: « أنتم تولون اهتماما بالغا بتطوير العلاقة مع الصين وأصدرتم التوجيهات لحكومتكم بذلك لإنشاء الآليات اللازمة.. ونحن من جانبنا سنولي العلاقات مع مصر الاهتمام نفسها ومستعدون للتعاون معكم ودعم التنمية في بلدكم«.. وأعرب عن ثقته في أن زيارة الرئيس السيسي ستضيف حيوية جديدة الي العلاقات .وأكد الرئيس الصيني أن الصداقة بين مصر والصين ممتدة ومثمرة و عميقة و دافئة برغم بعد المسافات، مشيرا إلي أن الشعب الصيني يكن لمصر كل تقدير واحترام، حيث كانت مصر أول دولة في العالم العربي وإفريقيا تعترف بالصين عام 1956 ومن أولي الدول في العالم.وأضاف: مصر بلد ذو وزن كبير بين دول العالم ولها دور مهم في الشئون الدولية و الشرق الاوسط.وكانت قد أقيمت مراسم احتفالية ضخمة للرئيس السيسي فور وصوله إلي قاعة الشعب الكبري، حيث كان في استقباله الرئيس الصيني وعدد من الوزراء الصينيين، حيث عزف السلام الجمهوري لكلا البلدين، واستعرض الرئيسان حرس الشرف داخل القاعة الكبري، كما حيا الرئيسين عدد من الأطفال الصينيين الذين أعربوا عن بهجتهم وحفاوتهم بالرئيس السيسي والوفد المرافق له.وقد أجري الزعيمان لقاء قمة ثنائيا، أعقبه لقاء موسع مع المجموعة الوزارية للبلدين، قبل أن يشهد الرئيسان مراسم توقيع اتفاقيات التعاون المشترك. ويكتسب الاتفاق الخاص بإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة أهمية كبيرة في مجال تعزيز التعاون المشترك مع الصين، في 6 مجالات هى: السياسي، والاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعسكري والأمني، والثقافي والإنساني، والعلوم والتكنولوجيا، والشئون الإقليمية والدولية. وكان قد سبقت الاتفاقية جولات من الحوار المكثف بين مسئولي البلدين، بداية من زيارة وزير الخارجية الصيني الي مصر في أغسطس الماضي، في أثناء عقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي، التي شارك فيها وزير الخارجية سامح فهمي وعدد من الوزراء، وقد تم تشكيل وحدة الصين التابعة لرئاسة الوزراء، والتي عقدت عدة جلسات علي المستوي الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدءا من 23 أكتوبر الماضي. وقد شملت الاتفاقيات الخمس التي وقعها الجانبان، بحضور الرئيسين المصري والصيني، اتفاقا وقعته د. نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التجارة الصيني، بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين. كما وقعت اتفاقا آخر مع رئيس الهيئة الوطنية للفضاء الصيني، بشأن التعاون بين الهيئة الصينية والهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد، وذلك في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد. ووقع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، مع وزير التجارة الصيني، محضر الاجتماع السادس للجنة الصينية- المصرية الاقتصادية والتجارية و الفنية المشتركة. بينما وقع وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، مع رئيس الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. ووقع السفير المصري لدي الصين مجدي عامر، مع نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم الصينية ووزارة البحث العلمي المصرية، بشأن التشارك الصيني- المصري في بناء مختبر مشترك للطاقة المتجددة. ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم توقيع نحو 15 اتفاقية غير حكومية مع الشركات الخاصة الصينية، ليصل حجم الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي للصين إلي نحو 20 اتفاقية. وأوضح منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة في تصريحات خاصة ل«الأهرام»، أن الجزء الأكبر من هذه الاتفاقيات يتعلق بملف الطاقة من مصادرها المختلفة، التقليدية والجديدة والمتجددة. وأشار إلي أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يأخد أشكالا مختلفة من التمويل، وذلك عن طريق الاستثمارات المباشرة، وبنظام ال B.O.T أو عن طريق تمويل المشروعات من قبل بنك التصدير والاستيراد الصيني، وذلك عن طريق الحصول علي قروض ميسرة بنسب فائدة 2% أو أقل، وتتراوح مدة القرض بين 20 و30 سنة، بفترة سماح من 5 الي 7 سنوات.
