شن الدكتور سعد الكتاتني هجوما عنيفا علي قرار السماح للأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للخارج, وقال إن مجلس الشعب سوف يستخدم حقه الدستوري في اكتشاف حقيقة ما حدث وكيفية التدخل في شئوننا الداخلية. مؤكدا أن المجلس لن يسمح لكائن من كان أن يحاول المساس بسيادة الوطن وقال الكتاتني إن المجلس سوف يعقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة تلك القضية يدعي إليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ليسمع الجميع صوت الشعب ويعلم أننا لن نفرط في أي حق من حقوق الوطن ومن حقوق ثورته ومن دماء الشهداء. وقال الكتاتني في بداية كلمته أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري المخصص لتشكيل لجنة إعداد الدستور. قد تابعت التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي المتهم فيها عدد من المنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر بدءا من تنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية وصولا إلي رفع قرار حظر السفر المفروض علي بعض المتهمين الأمريكيين والأجانب والسماح لهم بمغادرة مطار القاهرة أثناء نظر القضية, مشيرا إلي أن الحفاظ علي سلامة الوطن وأمنه الداخلي أولوية قصوي وهدف لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال ولا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية دون أي مبرر أو المساس بسلامة واستقلال القرار المصري في جميع الشئون الداخلية والخارجية, وأن قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني لاتزال منظورة أمام القضاء المصري وإننا علي يقين لا يخالفه أدني شك بأن قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء, وأن هذه القضية لا يمكن أن تنتهي بقرار سياسي تحت أي ظرف من الظروف ولابد أن تكون كلمة الفصل النهائي والأخيرة فيها للقضاء المصري وليس لأي جهة أخري مهما كانت, كما أن التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه القضية تثير العديد من علامات الاستفهام وتترك اسئلة كثيرة بلا إجابات في أوساط الرأي العام المصري من قبيل علي أي أساس كان قرار رفع الحظر, وكيف يمكن تفسير وصول الطائرة الأمريكية الخاصة لنقل المتهمين قبل صدور قرار رفع حظر السفر عنهم وبدون إذن السلطات المختصة وماهي الملابسات الخاصة لتنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية خاصة في ضوء تصريحات المستشار محمد محمود شكري لوسائل الإعلام التي لم ينف فيها تعرضه لضغوط بإلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب, وهو مالا يمكن القبول به لذا فإن مجلس الشعب سوف يستخدم كل الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة التي تعد تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري. وسوف يخصص المجلس جلسة خاصة يوم11 من شهر مارس الحالي يدعو فيها رئيس الحكومة والوزراء المختصين.
