أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بحظر تجميع البطاقات الذكية الخاصة ببطاقات التموين او ارقامها السرية، الي جانب الزام البقالين التموينيين باعطاء صاحب البطاقة التموينية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية موضحا بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المطلوب تحصيلها طبقا للاسعار الرسمية للسلع الغذائية. وتضمن القرار ايضا حظر تحصيل اية مبالغ مالية تحت اي مسمي او بند تزيد علي الاسعار الرسمية للسلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع ، طالما لم يصدر بها قرار من الجهات المختصة بالتحصيل، مع حظر تعامل البقالين التموينيين مع جهات لا تتعامل مع البطاقات الذكية. وشدد قرار الوزير علي حظر امتناع البقالين التموينيين استلام السلع الغذائية من فرع الجملة في حالة تواجد السلع خلال الفترة من يوم 20 من الشهر السابق للصرف وحتي يوم15 من شهر الصرف، وكذلك يحظر علي امناء العهدة بشركتي الجملة الامتناع عن استلام السلع الغذائية من جهات التوريد خلال نفس الفترة الا في حالة السلع غير المطابقة للمواصفات والاوزان والاسعار المحددة . واشار قرار الوزير الي ان البقالين التموينيين ملزمون بفتح محالهم لصرف السلع الغذائية لاصحاب البطاقات التموينية الذكية يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتي الحادية عشرة مساء عدا ايام الراحة الاسبوعية علي ان يكون تعامل البقالين مع فروع شركات الجملة ومكاتب التموين من الساعة العاشرة صباحا الي الثانية عشرة ظهرا مع الالتزام بالاعلان عن تلك المواعيد واسعار السلع علي واجهات محالهم التجارية، مع حظر اخفاء ماكينات صرف السلع الغذائية بعيدا عن متناول اصحاب البطاقات الذكية، واكد القرار انه في حالة مخالفة تلك التعليمات فسوف توقع العقوبات المنصوص عليها بقانون التجارة رقم 95 لسنة 1945.