فجرت قواعد دعم الاشتراك في المعارض الخارجية التي اعتمدها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا خلاف بين وزارة الصناعة والتجارة والمجالس التصديرية والتي تقدمت بمذكرات لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور للاعتراض علي ضم مركز تحديث الصناعة للجهات المعنية بالمعارض خاصة ان الدائرة تضم حاليا المجالس التصديرية التي تعد خطة بالمعارض بناء علي طلب الشركات المصدرة ورؤية كل مجلس للاسواق المستهدف زيادة صادراتنا لها والطرف الثاني هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التي تقوم بتنفيذ هذه الخطط والثالث صندوق تنمية الصادرات الذي يقدم التمويل الي جانب الشركات العارضة وكل هذه الجهات تتبادل اوراقا ومستندات وموافقات وتعاني من بطئ سير الاجراءات التي ستتزايد تعقيدا مع ضم مركز تحديث الصناعة. وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ان مركز تحديث الصناعة بحكم قانون انشائه غير معني بمجال المعارض وليس لديه اي خبرة في تنظيمها او تقييمها حيث تنص القواعد الجديدة ايضا علي تولي المركز مهمة تقييم خطة المعارض السنوية المقدمة من المجالس مما يعد مخالفة قانونية ، لافتا الي ان المركز طلب اخطاره باسماء كل الشركات التي ترغب في الاشتراك بالمعارض في بداية كل عام مع تحديث القائمة كل 3 اشهر مع عدم جواز الموافقة علي اشتراك شركة باي معرض طالما لم تشملها هذه القائمة. واضاف ان القواعد الجديدة تشترط ايضا الا يزيد الجناح المصري على 30% من المساحة الاجمالية للمعرض الذي يتميز بالدول الافريقية بوجه خاص بصغر المساحة وهو ما يناقض توجه الدولة بزيادة التعاون مع افريقيا خاصة ان هناك بعض الصناعات كالبلاستيك تضم عدد كبير من الشركات المصدرة وكي نلتزم بهذا الشرط اما نخصص لكل منها مساحة صغيرة جدا لاتكفي لعرض منتجاتها او نستبعد معظمها بآلية اولوية السداد وهو ما سيؤدي لاستبعاد صغار المصدرين الذين لا يمكنهم سداد الاشتراكات مقدما، محذرا من ان هذه القواعد قد تؤدي عمليا لاختفاء الجناح المصري بالمعارض الخارجية. من جانبه قال احمد هندي المدير التنفيذي للمجلس ان القواعد الجديدة تضع أيضا حد اقصي للاشتراك الجماعي ب 10 معارض لكل مجلس وهو ما لايتناسب مع المجالس التصديرية التي يندرج تحتها اكثر من 16 قطاعا مثل الكيماويات، الي جانب وضع حد اقصي للاشتراك الفردي بمرتين فقط لكل شركة علي ان تحصل علي موافقة هيئة المعارض قبل الاشتراك بستة اشهر وليس شهرا واحدا كما هو الوضع الان ، لافتا الي ان هذه الشروط تتناقض مع هدف وزارة التجارة في فتح اسواق جديدة ومضاعفة الصادرات المصرية.
