أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر حاليا فى مرحلة صياغة الإستراتيجية القومية للتعليم، باعتباره ركيزة لتقدم واستقرار المجتمع، مؤكدا أن التطوير عملية مستدامة وطويلة الأجل، ويظهر كثير من نتائجها الإيجابية فى المستقبل لمصلحة الأجيال القادمة. وشدد الرئيس خلال اجتماعه أمس بأعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية على أهمية الحفاظ على القيم الأصيلة والأبعاد الأخلاقية للمجتمع المصرى واخذها فى الاعتبار فى أثناء تطوير التعليم، وذلك لحماية المجتمع والحفاظ على استقراره. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة، بأن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس فى التنسيق مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والبحث العلمي، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه. وقد تناول اللقاء بحث سبل تطوير الاستراتيجية القومية للتعليم، والتى تستهدف ترسيخ واِستعادة منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشخصية المصرية، وذلك جنباً إلى جنب مع التأكيد على أهمية ترشيد الموارد العامة للدولة، ومراجعة البنية التشريعية لها والعمل على تحديثها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، فضلاً عن تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التنسيق فيما بين الجهات المسئولة عنها والتى تضم الوزارات المعنية. وقد وجَّه الرئيس السيسى بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية ليكون بمنزلة حلقة الوصل بين مختلف الجهات المسئولة عن منظومة البحث العلمى فى مصر. وأضاف علاء يوسف أن الرئيس السيسى رحب بمقترحات أعضاء المجلس التخصصي، مشدداً على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتاحة، وتحقيق ذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وإعداد المجال للتعليم والبحث العلمي. وتم خلال اللقاء تأكيد تفعيل واستحداث مقاييس الجودة والتقييم على أسس عالمية فى كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية، فضلا عن طرح عدة مقترحات تتعلق بالتنمية المهنية المستدامة للمُعلمين، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تطوير نظام البعثات فى قطاع التعليم العالي، ونظام المنح التى تقدمها الدولة للتعليم الجامعي، وإعداد برامج متخصصة لنشر الثقافة العلمية لدى الشباب. وقد تم استعراض ثلاث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق التصورات والمبادرات المقترحة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات لأجهزة البحث العلمى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما فى ذلك الرعاية الطبية، فضلا عن السعى للحصول على الاعتماد الدولى للجامعات المصرية، والعمل على ربط التعليم بسوق العمل.
