أكد المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة ان النيابة لم تتسلم ملف قضية مبارك ولا الحكم الصادر فيها من محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي والتي قضت فية بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين ابان 25 يناير . وقال أن المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات هو من سيقوم بفحص مدة الحبس التي قضاها الرئيس السابق محمد حسني مبارك في الحبس الأحتياطي وخصمها من مدة الحبس التنفيذي الصادر بحقة بالسجن 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة وذلك لبيان ما اذا كانت فترة الحبس الحتياطي قد ماثلت مدة الحكم الصادر بالسجن ثلاث سنوات أم لا ، وسيتم حساب المدة المتبقية بعد أستنزال فترة الحبس التي قضاها وسيصدر بها قرارا تخطر بة النيابة العامة مصلحة السجون لتنفيذة . وأوضح المستشار وائل شبل انة وفي حال اذا ثبت بعد مراجعة المدد ان فترة الحبس قد تماثلت أو تجاوزت فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها الرئيس السابق مبارك وهي ثلاثة سنوات .. سيتم اصدار قرار من النيابة العامة باخلاء سبيله. وأوضح المستشار شبل ان ذلك متوقف علي ورود ملف القضية بالكامل من المحكمة ، وهو ما ينتظره المكتب الفني للنائب العام تمهيدا لبدء فحص المدد والأهم فحص أوراق القضية للوقوف علي أسباب بناء الطعن لتقديمه الي محكمة النقض لنقض حكم البراءة .