عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمتابعة تنفيذ اجراءات تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء, وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع بأنه سيصدر الأسبوع المقبل قرار بإنشاء جهاز تنمية سيناء وتسمية رئيسه وسيكون أول نشاطه إقامة مشروعات تنموية متعددة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والثروة المعدنية والسياحة إلي جانب مشروعات خدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم. وقالت إن الدكتور الجنزوري سيزور سيناء قريبا يرافقه مجموعة من الوزراء ليتفقد علي أرض الواقع المشكلات التي يعاني منها أبناء سيناء والاستماع إلي مطالبهم والعمل علي الإستجابة السريعة لها, كما يتفقد ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية فيها. وأضافت أن الجنزوري كلف عددا من الوزراء باتخاذ إجراءات تعزيز التواجد الشرطي للحفاظ علي أمن سيناء ودعم محاور التنمية المختلفة والعمل علي تطوير البنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك تطوير النقل والطرق والموانيء والمطارات بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة فيها وتعزيز قدراتها علي تحقيق التنمية في كل المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها بما يسهم في توفير فرص العمل لأبنائها. حضر الإجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والسياحة والنقل والزراعة والري والداخلية ومحافظا شمال وجنوب سيناء ورئيس المجلس القومي للشباب ورئيس المجلس القومي للرياضة والأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية. ومن ناحية أخري أكدت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب يتضمن رؤية مستقبلية لتنمية مصر ودفع مختلف المشروعات الخدمية والإنتاجية والإستثمارية, حيث يتضمن محاور للعمل الوطني خلال الأشهر القليلة القادمة إلي جانب خطة للإنطلاق للسنوات الأبعد من ذلك تشمل ضرورة الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء. وقالت ردا علي سؤال حول الإنتقادات التي وجهها عدد من نواب مجلس الشعب لبيان الحكومة أن مهام حكومة الإنقاذ الوطني تتمثل ليس فقط في الخروج من الأوضاع الحرجة الحالية أو مجرد تسيير الأعمال إنما تتمثل أيضا في وضع رؤي تمهد لعمل الحكومة القادمة, موضحة أن وزارة التخطيط ستتقدم بالخطة الجديدة للتنمية في غضون شهر وأن هذه الخطة ستستمر لأول مرة لمدة عشر سنوات قادمة. وردا علي سؤال حول جهود الحكومة لإسترداد الأموال المنهوبة قالت السيدة أبو النجا أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة في هذا المجال وهناك لجان مشكلة من وزارة العدل توجهت إلي الدول التي بها أموال مهربة وأجرت اتصالات مع المسئولين بهذه الدول, موضحة أن إعادة هذه الأموال مرهون بصدور أحكام قضائية.
