مؤخرا طرح بعض النواب أفكارا حول تعديلات مقترحة علي بعض القوانين تتضمن العفو الشامل عن الجرائم السياسية خلال المدة من 6/1/1981 حتي 2011/2/11 وكذلك تعديلات مقترحة حول المادة السادسة من قانون القضاء العسكري. عاصفة من التساؤلات وأكبت تلك المقترحات حول أهميتها وهل جاءت لتخدم أشخاص بعينهم أم أنها تهدف الي ترسيخ مبدأ الحريات؟! بداية يقول عصام الاسلامبولي المحامي أمام محكمة النقض من حيث المبدأ فإن العفو عن العقوبة أو تخفيفها مبدأ دستوري مستقر وأكده الاعلان الدستوري في المادة65 أما العفو الشامل فهذه المسألة ينظمها القانون, وهذا ما ورد في البند التاسع من المادة65 من الاعلان الدستوري أما في مسألة العفو من الناحية السياسية بشأن العقوبة فهو أمر مادام أنه متعلق بالجرائم السياسية فهو أمر مستحب لأنه عندما يسقط أي نظام سياسي ويأتي نظام آخر من المألوف أن تسقط العقوبة في هذه الجرائم اذا كانت سياسية بمعني أن يكون الباعث علي ارتكاب الجريمة سياسيا أو الغرض منه سياسي أو يكون النظام الساقط قد دبرها أو حرض عليها عندئذا يكون من المستحب إعمال العفو أما اذا صدر العفو عن بعض الأفراد دون الآخرين فذلك يكون انحرافا في استعمال سلطة العفو لتنافي ذلك مع العدالة والمساواة أمام القانون ويصبح تمييز أفراد عن آخرين بالتمتع بهذا العفو أمر منبوذ وغير لائق لأنه يقوم علي التمييز بين الناس في مراكز قانونية متساوية ومتماثلة. قانون تفصيل يري عصام الاسلامبولي أن الهدف من المقترحات هو تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين صاحب الأكثرية في مجلس الشعب وخدمة المهندس خيرت الشاطر وبعض زملائه من ممارسة دورهم السياسي في الحياة العامة بتشكيل حكومة جديدة مع آخرين وذلك لأن الأحكام التي كانت قد صدرت ضدهم تمنعهم من ممارسة هذا الحق مادام لم تلغ أو يرد الاعتبار لهم. فالمعروف أنهم خرجوا بعفو صحي لا يسقط العقوبة وتظل عالقة بهم حتي انتهاء مدتها وبعد مرور6 سنوات حتي يمكن من رد الاعتبار ثم يبدأ بعدها ممارسة حياة الخاصة مباشرة حقوقه السياسية. مناقض للثورة ويضيف أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب إن هذا القانون جزء من صفقة شاملة عقدها حزب الحرية والعدالة مع الحزب الوطني والمجلس العسكري وكل الذين أفسدوا الحياة السياسية طوال عهد مبارك وهذا يعني أن هذا التشريع عندما يصدر سيطبق فورا علي حسني مبارك ومن معه فيما يتعلق بالجرائم السياسية المنصوص عليها في القانون. ويؤكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب أن التشريع مناقض تماما للارادة الشعبية وثورة52 يناير التي كانت ولاتزال تؤكد محاكمة جرائم الإفساد السياسي. ويؤكد المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن الهدف من القانون هو الاعفاء من آثار الجرائم السياسية أو التي ارتكبت بغرض سياسي حتي52 يناير وصدور مثل هذا القانون واجب لأن النظام المخلوع حرص دائما علي أن يلوث جميع الشرفاء والوطنيين الذين كانوا ضده. ويطالب المستشار محمد ابراهيم خليل بضرورة أن يشمل القانون الجرائم التي ارتكب فيها التزوير بقصد تحقيق غرض سياسي بإضفاء الشرعية علي منظمات سياسية أو حزبية يجب أن يشملها العفو لأنها جرائم ارتكبت بقصد تحقيق شأن سياسي أو توفير الشكل الصحيح لأوضاع سياسية. كما يجب علي الهيئات القضائية أيضا أن تراجع موقف القضاة الذين تحوم حولهم شبهات تزوير العملية الانتخابية أو تزوير النتائج ومن يثبت عليه الاشتراك بنحو أو آخر في عملية التزوير للانتخابات أن تحاسبهم وأن تقصيهم عن عملهم القضائي لاخلالهم بأداء وواجبات وظيفتهم وحنثهم بالقسم الذي أقسموا فيه علي احترام القانون والحيدة والعدالة بمن فيهم أولئك الذين كانوا يتمتعون بحصانة ما وأساءوا استخدامها وخالفوا ضميرهم والقانون وارتكبوا أعمالا كانت توجب معاقبتهم لولا تلك الحصانة ولا يجوز لهذا القانون أن يشمل جرائم الخيانة العظمي للدولة أو الوطن ومن ثم فإن الجرائم المنسوبة الآن لأعمدة جهاز الحكم في الفترة الماضية بما في ذلك أعضاء الحزب الوطني ولجنة السياسات والحكم المحلي والهيئات التي شاركت في سجن المواطنين وإذلالهم وتلفيق التهم لهم لا يجوز أبدا أن يشملهم العفو.
