فى اجتماعين منفصلين استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، المقترح النهائى لترسيم الحدود الإدارية المستقبلية للمحافظات، وعددا من المشروعات الجديدة المُقتَرح تنفيذها فى إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس. وأكد الرئيس خلال اجتماعه بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، و عادل لبيب وزير التنمية المحلية - أهمية إدخال جميع المرافق والخدمات المتطورة إلى المناطق التى ستتم إعادة ترسيمها، فضلاً عن تزويدها بجميع الخدمات الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع لعرض من وزير التنمية المحلية حول المقترح النهائى للترسيم الجديد، وشدد على ضرورة مراعاة المدخلات والمنتجات الخاصة بكل محافظة، ووضع تصور شامل لجذب السياحة والاستثمار فى المحافظات بعد ترسيم حدودها الجديدة، لاسيما تلك التى ستكون لها سواحل على البحر الأحمر، وخاصة محافظات الصعيد. كما شدد الرئيس على أنه يتعين أن يكون ساحل البحر الأحمر عاماً ومتاحاً للمواطنين للاستمتاع به مع وجود كورنيش يتم تصميمه بسعةٍ تراعى النمو السكانى مستقبلاً وما ينتج عنه من كثافة مرورية. وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس السيسى قد رحب باقتراح طرحه رئيس مجلس الوزراء للبدء فى ترسيم مخطط إستراتيجى لتطوير وتنمية منطقة ساحل البحر الأحمر التى سيتم ضمها إلى المحافظات الجديدة. كما اجتمع الرئيس مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، و محمد يحيى محب رئيس مكتب دار الهندسة، و المهندس إبراهيم الدسوقى رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، و المهندس السيد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس. وصرح السفير علاء يوسف بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة المُقتَرح تنفيذها فى إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتى سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية للقناة فضلاً عن توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب.وقد رحب الرئيس السيسى بالمشروعات الجديدة المقترحة، و نوه إلى أهمية الانتهاء من إعدادها وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة، وفى أسرع وقت ممكن. و من جانبه، استعرض رئيس شركة دار الهندسة الموقف بالنسبة للخطة الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، تمهيداً لطرحها فى أثناء المؤتمر الاقتصادى الذى ستعقده مصر فى شهر مارس القادم.
