وفاة طفلة رضيعة محترقة داخل حضانة مستشفي الطلبة بالاسكندرية, في واقعة هي الثانية في أقل من اسبوعين , بعد ان شهد أحد المراكز الطبية الخاصة بمنطقة الهرم نفس الحادث تقريبا في بداية الشهر الحالي , وماتت الطفلة أيضا متفحمة داخل احدي الحضانات بعد ولادتها بساعات .. عشرات الوقائع التي تشهد علي حجم الاهمال والاستهتار بأرواح المرضي و مصير اسرهم , ولسنا بصدد سرد تلك الوقائع لانها لا تكفيها صفحات الجريدة بأكملها , لكننا في هذا التحقيق نسعي للوصول الي حقيقة تلك الجرائم التي ترتكب في حق المرضي الذين يلجأون الي المستشفيات للتخلص من الامهم وليس من حياتهم . فهل السبب هو الاهمال ؟ ام نقص الخبرة والتأهيل و أيضا التدريب الكافي للممرضات ؟ خاصة وان اغلبهن مصابات بأمراض مزمنة وخطيرة نتيجة التعامل العشوائي مع المرضي , والذي يفتقر لأبسط مقومات الأمان و كذلك التأهيل .. وما هو الموقف القانوني تجاه الأخطاء القاتلة التي ترتكب في حق مرضانا بصورة أصبحت شبه دائمة في مختلف المستشفيات الخاصة قبل الحكومية ؟ في البداية أعرب احد الاطباء عن استيائه الشديد مما يعانيه قطاع التمريض في مصر من إهمال واستهتار بأهمية دوره في مراعاة المريض والسهر علي راحته ومتابعته بالشكل السليم , وأيضا من سوء الخدمة الصحية المقدمة للممرضات وعدم تأهيلهن بالصورة الأمثل للتعامل مع مختلف الأمراض , مما أسفر عن إصابة عدد كبير منهن علي سبيل المثال بفيروس سي, في الوقت الذي لا يوجد لتلك الممرضات تأمين صحي ملائم لخطورة عملهن . المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات الفاهرة يري أن أخطاء التمريض جزء من الاخطاء الطبية عموما , لانه قد تكون هناك اخطاء تقع من الطبيب مثل أن يترك بعض أدوات الجراحة التي أستخدمها داخل جسد المريض ، مما يؤدي الي الاضرار به و أحيانا وفاته و او قد يترك بعض المهمات مثل القطن او الشاش او غيره . وقد يكون الخطأ في تشخيص المرض ذاته , وبالتالي اعطاء علاج خطأ قد يؤدي ايضا الي الاضرار بالمريض , وهذه كلها تسمي اخطاء الطبيب و علي قدر نسبة الاهمال وعدم الاحتراس تكون العقوبة , لأنه بالقطع لا يمكن ان يسند الي الطبيب تهمة العمد الا في حالات نادرة , وهنا يخرج الموضوع عن نطاق الخطأ الطبي الي الخطأ الشخصي العمدي الذي يتساوي فيه مع باقي المواطنين . و يستتبع ذلك كما يوضح المستشار رفعت السيد خطأ التمريض وهم مساعدو الاطباء والمشرفون علي رعاية المرضي , وتقديم العلاج الموصي به من الطبيب في المواعيد المختلفة , وكذلك ادارة بعض الادوات الطبية التي تستخدم في العلاج مثل تعقيم الادوات الجراحية المستخدمة , والاشراف علي الحضانات , وغيرها من الاجهزة التي يتم استخدامها من خلال مساعدي الاطباء سواء كانوا من الفنيين مثل فني الاشعة وغيرها , او الممرضين الذين يباشرون المرضي وهذه الاخطاء ربما تكون ناتجة عن خطأ شخصي بسبب الاهمال او عدم الاحتراس , وقد تكون ناشئة من عيوب في الاجهزة ذاتها و التي يتم استخدامها بمعرفتهم , وقد يكون نتيجة نقص الخبرة او الدراية بإستخدام تلك الاجهزة من خلال الخبراء والمتخصصين ,, وكل من هذه الاخطاء يتم المحاسبة عليها سواء من الناحية الادارية اذا لم يترتب علي هذه الاخطاء اضرار جسيمة حاقت بالمريض , او اخطاء ترتب عليه افعال جنائية فيتم محاسبتهم عنها امام المحاكم الجنائية , فضلا عن الالتزام بالتعويضات المدنية التي يكونون مسئولين عن تعويض المضرور من المرضي بالتضامن مع قياداتهم باعتبارهم مسئولين عن أعمال تابعيهم من الناحية المدنية وليست الجنائية . ويضرب رئيس محكمة الجنايات مثلا بالطفلة التي لقيت حتفها داخل حضانة نتيجة ازدياد درجة الحرارة داخل الحضانة مما ادي الي احتراقها , فإن الخطأ قد يكون في تصنيع الحضانة ذاتها , او عدم ملاحظة درجة الحرارة المستخدمة خلالها من خلال المسئول عنها , مما أدي الي هذه الكارثة , وفي هذه الحالة فإن ورثة المتوفاة يكون من حقهم استحقاق التعويض اللازم للاضرار المادية والادبية التي لحقت بهم من كل من تسبب في هذا الحادث , وذلك بالتضامن مع الوزير المختص بإعتباره مسئولا مدنيا عن أخطاء تابعيه , وعدم حسن اختياره لهؤلاء التابعين , او الاشراف عليهم أو تدريبهم مما اسهم في وقوع الحادث , وتكون مسئوليته مقصورة علي التعويض النقدي المادي دون سواه .
