تألمنا كثيرا للحادث المروع الأخير فى محافظة البحيرة والذى راح ضحيته طلاب أبرياء وآخرون وأرجو ألا نكون قد تأقلمنا مع هذه الحوادث التى تصحبها عادة مزيد من تصريحات المسئولين فى العمل على الحد منها وهى لا تزيد على كونها حبرا على ورق والنتيجة مزيد من الحوادث التى وصلت احصائياتها التى أعدتها منظمة الصحة العالمية من قتلى ومصابين إلى أرقام مخيفة يندى لها الجبين، بالاضافة إلى ذلك فان الأمر يؤثر بالسلب مباشر وبقوة على اقتصادنا الذى يحتاج إلى دعم ودفع قوى لعجلاته. والعجيب فى حادث البحيرة أن سائق النقل المحمل بمواد البناء يحمل رخصة قيادة صالحة - كلنا نعلم كيف استخرجها - واستطاع الهرب من مسرح الكارثة وهو أحد أبطالها !! وأن السيارة ملك والده الذى بالطبع تغاضى عن صلاحية نجله فى القيادة وغيرها، وأن السيارة النقل لم تكن بها الاشارات الجانبية اللازمة والمرايا الجانبية لتنبيه ومراعاة الغير، لكن قائد حافلة الطلاب تدخل فى الأمر بالطريقة العشوائية التى يتبعها سائقو الميكروباصات متناسيا استخدام الفرامل التى اشك فى صلاحيتها، ولم يضع فى اعتباره احتمال تضييق الطريق عليه من سائق النقل.. واستكمالا لمسلسل الإهمال تأخرت وسائل الإنقاذ والاسعاف لنرى التفحم المؤلم فى الحادث الصعب. إذن نحن الآن امام قضية متعددة الاطراف تتمثل فى الدولة بوزاراتها المختلفة من جهة والاعداد الفنى للمركبات والعامل البشرى لسائقيها من جهة أخرى واقترح بأن نبدأ أولا اتخاذ الإجراءات الصارمة فى تحديد الصلاحية الفنية اللازمة للمركبات الثقيلة قبل السير على الطرق السريعة، وهو ما يسمى بالأمن والمتانة، وذلك بالتفتيش الدقيق على الإطارات والفرامل والاشارات ومرايا الجنب والحمولات القانونية وغيرها دون اهمال، أما بالنسبة للافراد فيتم فحص السائقين طبيا، والتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة دون خواطر، وأرى ضرورة النظر فى إنشاء مركز تأهيلى عند استخراج رخصة القيادة المهنية يقوم بإعداد قادة مركبات النقل الثقيل ويدرس الطالب من خلاله قواعد وأصول قيادة هذا النوع من المركبات ويكون مؤهل هذا المركز مستندا اساسيا وأحد شروط استخراج الرخصة المهنية ويخضع المتقدمون إليه لاختبارات الصلاحية الطبية والشخصية قبل الالتحاق للدراسة، وذلك لتخريج كوادر متعلمة لقيادة المركبات الثقيلة ويديره طاقم عمل فنى وطبى مؤهل، وتكون إدارته تحت الرقابة، ويكون المعيار والحكم على صلاحية هذه الإدارة هو مدى انخفاض أو ارتفاع معدلات هذه الحوادث حتى لا تكون مهنة القيادة فى مصر هى مهنة من ليس له مهنة. وفى هذا الإطار يمكن للدولة أيضا إعادة النظر فى تخطيط الطرق وإصلاحها من المطبات والحفر ،وتزويد المنحنيات بالعلامات الفسفورية الاسترشادية اللازمة ومراقبة الطرق للحد من السرعات الجنونية وغيرها من الإجراءات والانتهاء من إعداد قانون المرور الجديد لمحاسبة المخالفين بالعقوبات الرادعة. مجدى حلمى ميخائيل النادى الدبلوماسى المصرى
