أوباما يرشح أول سيدة سوداء لوزارة العدل

فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس باراك أوباما مجددا حرصه على التعاون مع الكونجرس ذى الأغلبية الجمهورية، إلا أن هناك مؤشرات على بوادر مواجهة جمهورية- ديمقراطية حول قضية إصلاح قوانين الهجرة المثيرة للجدل.
وهو ما تزامن مع تحرك الرئيس الأمريكى بسرعة لإجراء تغييرات محدودة فى إدارته قد تلعب دورا فى تحسين صورتها أمام الشعب الأمريكى خلال الفترة المقبلة.
فعلى الرغم من تأكيد أوباما أن الأفكارالجيدة لا تخرج بالضرورة من حزب واحد فقط، إلا أن مصادر جمهورية أشارت إلى أنهم طالبوا الرئيس بعدم التحرك منفردا لمعالجة قضية الهجرة، ولكنه أبلغهم بأن صبره بدأ ينفد.
ويؤكدالمراقبون أن أوباما يواجه ضغوطا من الأمريكيين "الهيسبانيكس"- ذوى الأصول الإسبانية- والذين يشكلون قاعدة عريضة من الحزب الديمقراطى للتحرك لإصلاح نظام الهجرة.
وعلى صعيد التحركات لتحسين صورة الحزب الديمقراطي، أكد أوباما أن حكومته سوف تركز على تحسين الخدمات الحكومية بعدما أظهرت نتائج الانتخابات استياء واسع النطاق من سياسات الحكومة.
وفى الوقت ذاته، اختار أوباما "لوريتا لينش" لتشغل منصب المدعى العام فى نيويورك، لتصبح وزيرة للعدل، وتكون بذلك أول سيدة سوداء فى تاريخ الولايات المتحدة تتبوأ هذا المنصب، فى خطوة تتسم بطابع رمزى كبير، كما كان الأمر عند تعيين سلفها. ومن المنتظر تصديق مجلس الشيوخ على القرار لتتولى لينش -55 عاما - منصبها الجديد. ووصف البيت الأبيض لوريتا لينش بأنها مدعية عامة "قوية ومستقلة".
ومنذ 2010، تتولى لينش منصب المدعية العامة الفيدرالية لمقاطعة شرق نيويورك وهو منصب سبق لها أن شغلته بين عامى 1999 و2001 فى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ويشمل نطاق عملها القضايا الجنائية فى مناطق بروكلين وستيتن آيلاند وكوينز ولونج آيلاند.
كما رشح أوباما الرجل الثانى فى فريقه للأمن القومى أنتونى بلينكن لمنصب نائب وزير الخارجية جون كيري. وكان بلينكن قد انضم إلى البيت الأبيض عام 2009 كأحد كبار مستشارى نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، ثم أصبح بلينكن لاحقا نائب مستشارة الأمن القومى سوزان رايس ليلعب دورا بارزا فى العديد من قضايا السياسة الخارجية، من بينها الجهود الرامية لمواجهة تنظيم داعش فى العراق وسوريا.
وفى حال تصديق مجلس الشيوخ على ترشيح بلينكن سيحل محل ويليام بيرنز الذى تقاعد الشهر الماضي.
ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيصوت على ترشيح بلينكن قبل نهاية العام الحالي، أم أوائل العام المقبل بعد تولى الجمهوريين الأغلبية فى الكونجرس.