مضى عام على اعلان الحكومة الاماراتية حزمة مساعدات ومنح لمصر، توجه لتمويل عدد من المشاريع التنموية التى تخدم قطاعا عريضا من الاسر المصرية. وبهذه المناسبة، يرصد الاهرام من خلال حوارين مع د.سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الاماراتى والشيخة لبنى القاسمى وزيرة التنمية والتعاون الدولى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والامارات وموقف المشاريع الاماراتية التى قارب معظمها على الانتهاء والاهم رؤيتهما للوضع الاقتصادى المصرى ومدى استعادة الاقتصاد عافيته وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات لبناء مستقبل مصر الجديدة. لبنى القاسمى أقوى أمرأة عربية فى 2014 للاهرام: 14 مليار درهم قيمة المساعدات النقدية مهتمون بتطوير قطاع الطاقة المتجددة أجرى الحوار: شريف أحمد شفيق الشيخة لبنى القاسمى وزيرة التنمية والتعاون الدولى فى دولة الإمارات ورئيسة جامعة زايد والتى تم تصنيفها كأقوى امرأة عربية لعام 2014, وفقاً لمجلة «فوربس» الأمريكية, كشفت ل «الأهرام» عن أهم إنجازات وزارتها التى تعتبر أحدث وزارة فى الإمارات ، وتحدثت عن أهمية العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والإمارات على صعيد دعم المشاريع التنموية فى المرحلة المقبلة. وشددت الوزيرة الإماراتية على مساهمات بلادها فى تطوير مشاريع الطاقة خاصة فى مصر. وعلى الصعيد الشخصي, خصت الشيخة لبنى «الأهرام» من دفتر ذكرياتها بتفاصيل وصولها لمرتبة أقوى إمرأة عربية لهذا العام،وإلى نص الحوار: تعتبر وزارة التنمية والتعاون الدولى احدث الوزارات فى دولة الامارات ، هل لنا من نبذة عن أبرز مهام الوزارة؟ جاء قرار إنشاء وزارة التنمية والتعاون الدولى استشعاراً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لأهمية الدور الحيوى والمحورى الذى تقوم به الإمارات على صعيد دعم مجالات التنمية فى الدول المحتاجة والاستجابة الإنسانية للكوارث. وبالتالى فإن الوزارة تهدف فى إطار إستراتيجيتها للتعاون مع الجهات المانحة الإماراتية لتعزيز جهود الدولة فى مجال المساعدات الخارجية، ولتمكينها من أن تتبوأ مكانة عالمية باعتبارها دولة مانحة رئيسية ولاعبا اساسيا فى مجال التنمية والتعاون الدولي. كيف ترون العلاقات بين مصر والإمارات على صعيد دعم مشروعات التنمية فى المرحلة المقبلة؟ وكم تبلغ قيمة المشروعات الإنمائية الإماراتية فى مصر حتى العام الماضى ؟ دون شك العلاقات الإماراتية المصرية تنطلق من مواقف وأحداث ستظل راسخة فى سجل التاريخ تمثل مسيرة مشرفة للتآخى الإنسانى والتلاحم المشترك بين الدول العربية الشقيقة. ويأتى ذلك فى ظل حرص القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة الكبرى مصر، وسار على نهجه، الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء، حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.ومن هذا المنطلق تحرص الإمارات فى إطار إستراتيجيتها ورؤيتها لتقديم المساهمات للأشقاء العرب على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصرى الشقيق بما يدعم قدرات الحكومة المصرية على تنفيذ مهامها وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين. ووفقاً للإحصائيات للأعوام الثلاثة 2011، 2012، 2013، فقد بلغت القيمة النقدية الإجمالية للمشاريع الإماراتية فى بلدنا الشقيق مصر، نحو 13.4 مليار درهم تغطى جميع المجالات. ومن ضمنها المساعدات الإماراتية التى تستهدف دعم البرامج العامة بقيمة بلغت 11 مليار درهم أما تطوير مشاريع البنية التحتية فقد بلغت قيمتها 1.9 مليار درهم، وتطوير قطاع التعليم بقيمة تقارب 263 مليون درهم. وهناك مساعدات لقطاع النقل والتخزين بقيمة 183 مليون درهم وأيضا لقطاع الصحة بقيمة 66 مليون درهم. دولة الإمارات فى سعيها للتعاون مع مصر تتبع نهج الفرق الميدانية كإقامة المستشفيات الميدانية وحملات التطعيم وغيرها، هل لنا من نبذة عن نوعية وقيمة تلك المشاريع؟ لقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الصحية المقدمة من الإمارات إلى مصر نحو 2.2 مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تهدف لتقديم الدعم الميدانى فى مجالات مكافحة الأمراض المعدية، ودعم التعليم والتدريب الطبى وتطوير قدرات العاملين فى القطاع الصحي، وتلبية احتياجات التغذية الأساسية. وأشير هنا الى أنه حسب الأهمية تأتى المساعدات الإماراتية الهادفة للارتقاء بالخدمات الطبية فى المؤسسات الصحية فى المقام الأول، بقيمة 1.6 مليار درهم. ثم قطاع الأبحاث الطبية بقيمة 185.5 مليون درهم ثم فى المرتبة الثالثة مكافحة الأمراض المعدية بقيمة بلغت 152 مليون درهم، وفى المرتبة الرابعة دعم البينة التحتية للقطاع الصحى بقيمة بلغت 127.3 مليون درهم. أما مكافحة مرض الملاريا فى القرى والنجوع، فقد بلغت 66.5 مليون درهم. تتبع الإمارات منهج التنوع فى المساعدات الإنسانية خاصة فى مجال الطاقة، فهل يمكن إعطاؤنا لمحة عن تلك المساهمات وخاصة فى مجال دعم الطاقة المتجددة فى الدول النامية؟ أريد أن أوضح أن المساعدات الإماراتية تستهدف فى إطار شموليتها قطاعات تنموية معينة ومنها قطاع الطاقة عبر تشييد مشاريع للطاقة فى البلدان النامية حيث تسهم فى توفير مختلف الموارد مثل القوى العاملة والخبرة والتكنولوجيا والمعدات فى تلك الدول. حيث بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة للدول النامية والشقيقة نحو 974 مليون درهم، خلال الأعوام الثلاثة الماضية, وهناك مساهمات مقدمة من الإمارات لتطوير مشاريع الطاقة فى مصر وبالأخص محطات الطاقة التى تعمل بالغاز حيث ناهزت تكلفتها طيلة العامين 2012، و2013، نحو 21.4 مليون درهم وهناك تطوير مستمر لتلك المشاريع. ماذا عن جهود الإمارات فى تحقيق الأهداف الإنمائية للالفية العام المقبل؟ وهل هناك جهود أخرى مع المجتمع الدولى لصياغة الأهداف الإنمائية لما بعد 2015؟ أريد أن أؤكد أن الإمارات اوفت بأغلب التزاماتها تجاه تحقيق أهداف الإنمائية الألفية لعام 2015، حيث بلغت قيمة المساعدات الخارجية التى قدمتها دولة الإمارات لتحقيق ذلك الغرض نحو 8.6 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من 2010 الى 2012حيث تم توزيعها وفقاً لأولويات تحقيق تلك الأهداف. ونالت الإمارات العديد من الإشادات العالمية تجاه تلك الإسهامات فى ظل استيفاء التزاماتها مبكراً. فقد وجهت الإمارات نحو 12.9 مليار درهم لتشييد مشاركة عالمية لتحقيق تلك الأهداف، كما أنه ونظراً للأهمية البالغة لهدف القضاء على الفقر فقد بلغت قيمة المساعدات التى وجهتها الإمارات ما يقارب 8.9 مليار درهم خلال ذات الفترة. أيضا بلغت قيمة إسهامات الإمارات فى مجال تحقيق هدف كفالة الاستدامة البيئية نحو 3.7 مليار درهم وبلغ هدف تعميم التعليم الابتدائى للأطفال فى الدول النامية والمجتمعات الفقيرة نحو 575 مليون درهم، يليه تحقيق هدف تحسين الصحة الإنجابية لدى النساء الحوامل فى الدول النامية والمجتمعات الفقيرة، بنحو 491 مليون درهم، فيما بلغت إسهاماتها لتحقيق هدف تخفيض معدل وفيات الأطفال حول العالم ما قيمته 346.2 مليون درهم. لفت الانظار حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً كأكثر دول العالم منحاً للمساعدات الإنمائية مقارنة بدخلها القومي، لعام 2013، كيف وصلت الدولة إلى هذه المكانة العالمية؟ تعتبر دولة الإمارات سباقة فى مد يد العون فى كل القضايا ذات البعد الإنسانى فى أى بقعة من بقاع العالم، بصرف النظر عن البعد الجغرافى أو الاختلاف الدينى أو العرقى أو الثقافي، الأمر الذى أكسبها الاحترام والتقدير العميق على المستوى العالمي. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت الإمارات أن تقوم بدور رائد فى تعزيز التضامن الإنسانى وتبوأت مكانة متقدمة ضمن منظومة القوى الخيرة فى العالم وأصبحت عنصراً فاعلاً فى جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، وانعكس ذلك إيجابيا باستحواذ الإمارات على ثقة وتقدير الأممالمتحدة ومنظماتها الإنسانية التى اتخذت من دولة الإمارات مركزاً لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية. وقد ترجم هذا فى نهاية المطاف بتبوؤ الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بدخلها القومى الإجمالى لعام 2013، وذلك حسب البيانات الاولية التى اصدرتها لجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وقد حققت قفزة تاريخية فى مجال منح المساعدات الخارجية الأمر الذى صعد بها من المركز 19 فى عام 2012، إلى المركز الأول فى عام 2013. وذلك وفقاً لتصنيف لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . على الصعيد الشخصى انت تمثلين نموذجا ناجحا للمرأة العربية وحصلت على لقب أقوى امرأة عربية لعام 2014، و المرتبة ال 55 عالمياً، وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية لأقوى النساء فى العالم لذات العام، كيف وصلت لتلك المكانة المرموقة؟ أريد أولا أن أعرف أن هذا الإنجاز أتى كثمرة لسياسة دعم وتمكين المرأة التى أرساها الشيخ زايد والتى يسير على خطاها الشيخ خليفة, وأيضا الدور المحورى والجهود التى تبذلها «أم الإمارات» الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية فى تحقيق هذا الانجاز. وقد تجلى دورها فى دعم سياسة تمكين المرأة الإماراتية لتأخذ دورها الفعال فى المشاركة بجانب شقيقها الرجل فى بناء وتطوير المجتمع والدولة. فالقيادة الرشيدة للدولة فتحت أمام المرأة الإماراتية جميع مجالات العلم والعمل ودعمتها بكل السبل الأمر الذى مكنها من الوصول إلى مختلف المناصب حتى القيادية منها. وعلى الصعيد الشخصى وفيما استرجع دفتر ذكرياتي، فإننى التحقت بمدارس الإمارات وأنا أرى اتحاد الإمارات يبزغ وارى دولة تنشأ وتزداد قوة اتحادها ويتوسع طموحها، مما دفعنى لكى اسخر كل قدراتى لرفع علم بلادى خفاقا فى السماء. وقد حرصت بذلك الجهد وفى كل المناصب التى توليتها سابقاً، على أن أسهم فى تحقيق المكانة اللائقة لبلدي. واعتبر ان تصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية لي، هو أمر يشعرنى بالفخر، ليس لانه انجاز ذاتى يعنينى شخصياً، بقدر ما يتعلق بقدرة امرأة عربية مسلمة على تحفيز مهاراتها وتطوير قدراتها لتلحق بركب نظيرتها فى الدول الغربية. هل يمكن أن يكون هناك تعاون بين جامعة زايد وجامعة القاهرة لنقل الخبرات والاستفادة من العناصر الشابة المبدعة فى كل من البلدين؟ نحن بالتأكيد نرحب بأى بادرة أو فرصة أو خطة أو برنامج للتعاون بين جامعة زايد وجامعة القاهرة، لأننا من ناحية نؤمن بأهمية التلاقى بين الجامعات، الذى يرتقى إلى تضافر وتكامل فى الرؤية وفى التطوير. فكل جامعة فى هذا العالم تمثل بتجاربها فى الماضى والحاضر وبتطلعاتها إلى المستقبل صفحةً فى كتاب المعرفة. ومثلما الصفحات فى أى كتاب يجب أن تتناغم وتنتظم وفق منهج علمى ورؤية رصينة، كذلك يجب أن تكون علاقة الجامعات بعضها بالبعض الاخر. ومن هذا المنطلق، نسعى دائماً لتطوير أطر مختلفة للتعاون بين جامعة زايد والجامعات الأخرى فى مختلف بلدان العالم، كالتبادل البحثى والأكاديمى والطلابى وسجلنا حافل بتوقيع اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع جامعات فى الشرق والغرب. أما عن جامعة القاهرة، فكلنا يدرك المكانة التاريخية التى تتمتع بها، واعلام خريجيها من الرواد والقادة فى جميع المجالات، وسنسعد فى جامعة زايد بالعمل على استمرار التقارب وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتعليمية، فكل هذا من شأنه أن يعود بالنفع على الطلبة وعلى الهيئتين الإدارية والتدريسية فى كل من الجامعتين.
د. سلطان الجابر ل«الأهرام»: القاهرة تخطو بثبات نحو الاستقرار الأمنى والاقتصادى إنجاز 90% من مشروع إسكان محدودى الدخل أجرى الحوار: محمد عز الدين أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، أن دعم بلاده لمصر مستمر، مشيراً الى أن دولة الإمارات حكومة وشعبا لن تتأخر لحظة فى دعم مصر بكل الأشكال حتى يتحقق الأمن والأمان الكامل بها وأن تنهض اقتصاديا وتعود لريادة العالم العربي. وقال الوزيرالإماراتى وهو رئيس مكتب تنسيق المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، إن الإمارات ستواصل دعم خيارات الشعب المصرى والوقوف بجانبه من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة فى تعزيز الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى والتركيز على بناء المستقبل. وأكد الجابر أن مصر تسير على خطى ثابتة نحو الاستقرار الأمنى والنهوض الاقتصادي، مشيدا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلاد، وأكد ان التحية الحماسية والتصفيق المتكرر للرئيس المصرى عقب إلقاء كلمته بالأممالمتحدة هو شهادة دولية رفيعة المستوى بعودة مصر بقوة للمجتمع الدولى وهو ما أسعد العرب جميعاً. الوزير الإماراتى فتح قلبه «للأهرام» فى أول حديث شامل لصحيفة مصرية، وأشار إلى ان بلاده تتعاون مع الحكومة المصرية حاليا فى تنفيذ العديد من المشاريع الأساسية التى تهدف لخدمة الشعب المصرى فى مختلف القطاعات، بما فيها الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائى والطاقة والبنية التحتية، وأكد أن التعاون سيستمر ويتطور مستقبلا مع مصر، اقتداء بالموقف التاريخى والاستراتيجى الذى أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذى يواصل السير على نهجه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وإلى نص الحوار: هناك خصوصية فى العلاقات بين مصر والامارات، ماسر ذلك؟ وهل يستمر الدعم القوى الإماراتى لمصر مستقبلاً؟ خصوصية العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الإماراتى والمصرى قوية وراسخة منذ أن أرساها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وهى مستمرة بالنمو والتطور فى ظل قيادة الامارات الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالدولة. ولا يخفى على أحد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين دولتى مصر والإمارات، ودولة الامارات لم ولن تتردد فى الوقوف بجانب الشعب المصرى ولن تدخر جهدا فى سبيل أن تخرج مصر من الظروف التى تمر بها أقوى مما كانت. ترددت أنباء عن مفاوضات مع الامارات لإيداع 2.5 مليار دولار أو 3 مليارات دولار بالبنك المركزى المصرى لمواجهة العجز المتوقع باحتياطى النقد الاجنبى عند رد وديعة قطر، ما مدى صحة هذه الانباء؟ هناك مباحثات اقتصادية مستمرة، وليست مفاوضات، بين قيادات البلدين والمسئولين على كل الأصعدة، وتوجيهات القيادة الإماراتية تستهدف تقديم حلول فعلية ودائمة يستفيد منها المجتمع المصرى لسنوات طويلة، لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وإعادة الثقة فى الاقتصاد المصري، ولا شك أن استقرار الاحتياطى من النقد الأجنبي، وحركة الودائع فى البنك المركزي، تدخل ضمن تلك المباحثات، وعند وجود اتفاق سيتم الاعلان عنه. أما بخصوص الودائع الحكومية من دولة الامارات بالبنك المركزى المصرى فيتم الاعلان عنها من الحكومة، ولا أستطيع نفى أو تأكيد ذلك. هل سيكون هناك تجديد لحزم منح أو مساعدات جديدة من الامارات لمصر؟ الدعم الاماراتى لمصر كما قلت مستمر بتوجيهات القيادة الاماراتية، وعندما يكون هناك حزم تمويلية لمشاريع جديدة سيتم الاعلان عنها بالتعاون مع الحكومة المصرية وفق الخطط التنموية التى يتم الاتفاق عليها. واعتمدت الإمارات مطلع العام الحالى حزمة مساعدات إضافية بقيمة 2.535 مليار دولار لتغطية احتياجات مصر من الطاقة والأغذية ودعم المشاريع الصغيرة. الامارات قطعت شوطاً كبيراً فى الاعداد لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربية للأغراض السلمية، هل يمكن أن نشهد تعاونا مصريا إماراتيا فى هذا المجال مستقبلاً؟ نعم قطعت دولة الامارات شوطاً مهما فى انشاء المحطات النووية لخدمة الأغراض السلمية عقب قرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأت الامارات والمملكة السعودية فى التجهيز لإنشائها، وبالنسبة للتعاون مع مصر فى أى مجال فهو مرحب به، ولكن لم يتم طرح هذا الموضوع للمباحثات، واذا ماقررت مصر استئناف برنامجها النووى السلمى فلا يوجد ما يمنع التعاون فى هذا المجال مستقبلاً حال اقرار قادة البلدين لذلك. كيف تنظرون للتوجه المصرى لإعادة صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية؟ لا شك أن تطوير الأنظمة والتشريعات والقوانين التى أعلنت عنها مصر يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وضخها فى القطاعات التى تسهم فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى الفعلي. ودولة الامارات تشجع الشركات الإماراتية والعربية والأجنبية على الاستثمار فى السوق المصرية التى تمتلك الكثير من الفرص المجدية والقادرة على تحقيق الفائدة لكل من الاقتصاد المصرى وللمستثمر. زرت منطقة العين السخنة مؤخراً فى جولة شملت مصنعا مصريا كبيرا للحافلات (الاوتوبيسات)، وذلك لتفقد سير العمل ومعاينة النموذج والشكل النهائى للحافلات التى سيتم توفيرها لهيئة النقل العام بالقاهرة بمواصفات خاصة ضمن المشروع الإماراتى لتوفير 600 حافلة، حيث سيتم توفير 300 حافلة على مراحل من شركة حافلات فى دولة الإمارات، بينما سيتم تصنيع 300 حافلة فى الشركة المصرية، وذلك للإسراع فى التسليم وتوفير فرصة لتشغيل الأيدى العاملة ودعم الاقتصاد. وتم الاطلاع على النموذج والشكل النهائى للحافلات التى يتم تصنيعها بمواصفات خاصة لتغطية 30% من احتياجات برنامج النقل العام فى القاهرة الكبري، وتمتلك الحافلات الجديدة القدرة على الخدمة الشاقة ،وسيتم توريد 300 أتوبيس على 3 مراحل، تضم كل منها عدد 100حافلة فى 18 نوفمبر، وديسمبر، ويناير المقبل. مضى عام تقريباً على اقرار المنحة الاماراتية، ما هى معدلات الانجاز فى المشروعات السكنية؟ أنجزت شركات المقاولات المحلية التى تعمل تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكثر من 90% من اجمالى الوحدات السكنية ضمن مشروع انشاء 50 الف وحدة تمولها دولة الامارات فى 18 محافظة مصرية، وبحسب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين، فإنه من المقرر الانتهاء من اعمال التشطيبات لكافة الوحدات قبل نهاية العام، وسيتم توصيل المشروعات بعدها بالشبكات الرئيسية للخدمات من كهرباء ومياه شرب وصرف بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمحافظات المختلفة. لم يكن مقرراً ضمن خطة المشاريع تمويل اعادة بناء وترميم مقتنيات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، واعلنتم مساهمتكم فى هذا المجال، لماذا؟ وكم تصل التكلفة؟ قيادات دولة الامارات أعلنت عن تحملها لكافة تكاليف اعادة بناء وترميم متحف الفن الإسلامى بالقاهرة الذى تضررت معظم مقتنياته التاريخية فى الانفجار الإرهابى الذى ضرب مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2014. وتقرر ضم مشروع ترميم متحف الفن الاسلامى ضمن المشروعات التنموية التى يشرف عليها المكتب التنسيقى للمشروعات الاماراتية بمصر، وتنفذها الشركات المصرية فى كافة المحافظات تحت إشراف ومشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. وهذا المتحف بمثابة صرح تاريخى عظيم يضم اكبر مجموعة مقتنيات إسلامية فى العالم، والحفاظ على هذه المقتنيات هو حفاظ على التاريخ الإسلامى والعربى وليس مجرد ترميم لمقتنيات نفيسة، وسيشهد العالم قريبا بالقاهرة احتفالا بإعادة بناء وترميم المتحف وفق احدث المواصفات والإمكانيات العالمية. وبالنسبة لحجم تكلفة اعادة بناء وترميم المتحف والمقتنيات فلم يتم الانتهاء من تحديدها بالكامل بعد، لأنها متشعبة ومتجددة، وعموماً ليس من السهل تحديد ميزانية فورية لهذا المشروع ذى الطبيعة الخاصة الذى يضم الإرث الاسلامى على مر العصور. ما توقعاتك لمستقبل الاستثمارات الإماراتية والعربية فى مصر؟ وما توقعاتك لمستقبل الاستثمار والاقتصاد المصرى بشكل عام؟ دولة الإمارات تدعم مصر بالكامل فى استعادة دورها الإقليمى والدولى وإنعاش اقتصادها وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى كافة المجالات، وأنا على ثقة من تضاعف الاستثمارات الإماراتية والعربية فى مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وخاصة مع الدور الكبير الذى تقوم به القيادة المصرية لتنشيط الاقتصاد وإقامة المشاريع العملاقة التى تخدم اقتصاد البلاد والمواطنين ومنها تنمية محور السويس. وأود أن أشير الى أن مصر لديها فرصة لكى تحقق نموا اقتصاديا كبيرا الفترة المقبلة عقب اتخاذها قرارات فاعلة لإنعاش الاقتصاد وتقليل عجز الموازنة وزيادة الانفاق الحكومى للمشروعات الخدمية والتنموية، واستكمال اعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد بشكل عام. ولابد أن نأخذ فى الاعتبار أن الاستثمار بطبيعته يحتاج إلى بيئة مستقرة من الناحيتين السياسية والأمنية، كما يحتاج أيضاً إلى إطار تشريعى وقانونى مشجع له، وهو ما بدأت فيه بالفعل الحكومة المصرية. ذكرتم ان التعاون مستمر لتنمية الاقتصاد المصري، هل هناك اتفاقات قريبة لمشروعات جديدة قبل نهاية العام؟ دولة الامارات ستمول قريبا ضمن المنحة مشروعا للدراسة التفاعلية بالكمبيوتر لمليون طالب ثانوي. وإنشاء 100 مدرسة جديدة فى 2015 وقد أكد لى وزير التربية والتعليم المصرى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على تقديم مشروع الوزارة للتعليم الذكى التفاعلى لإقراره ضمن المشروعات التنموية التى تمولها دولة الامارات فى مصر، وذلك لتطوير التعليم بالتكنولوجيا الحديثة لخدمة مليون طالب بالمرحلة الثانوية. والمشروع سيتم تنفيذه عقب إقراره من قيادة دولة الامارات. وسيتم ضم المشروع الى المرحلة الجديدة من المشروعات التى ستمولها الامارات، ومؤخراً عرضت علينا تفاصيل المرحلة الجديدة من التمويلات لبناء 100 مدرسة جديدة، وخاصة بعد تحقيق إنجازات كبيرة فى مشروع بناء 100 مدرسة فى 18 محافظة، حيث تم الانتهاء من 24 مدرسة وبدأت بها الدراسة مع العام الدراسى الحالى 2014 - 2015. وسوف يتم الانتهاء من 48 مدرسة فى نهاية ديسمبر 2014، فى حين يتم الانتهاء من باقى المدارس فى 28 فبراير 2015. وهذه المدارس الجديدة ستسهم فى توفير الخدمات التعليمية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات وتلبى احتياجات النجوع والتوابع المجاورة لها بمختلف المحافظات. أهم المشروعات تتعدد المشاريع التنموية التى تمولها الامارات ضمن حزمة مساعداتها لمصر، ومن اهم تلك المشاريع المنتظر الانتهاء منها نهاية العام، وبعضها فى الربع الأول من عام 2015 : بناء 4 جسور وتطوير 41 مزلقانا للسكك الحديدية بعدد من المحافظات. تحديث البنية التحتية للصرف الصحى فى 151 قرية تمثل 12 % من القرى الأكثر احتياجا لخدمات الصرف الصحي. بما ينعكس إيجابيا على نحو 1.7 مليون مواطن. إنشاء 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 250 ألف شخص من ذوى الدخل المحدود، ستوفر 220 ألف فرصة عمل فى مجال الإنشاءات تطوير خطوط إنتاج الأمصال الصحية تلبى 55% من حاجة مصر لأمصال التطعيم وترفع نسبة اكتفائها الذاتى من 15% إلى 80%. ويشمل المشروع تطوير إنتاج مركزات لقاحات الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وشلل الأطفال. تشييد 78 وحدة صحية فى 23 محافظة لتأمين الرعاية الطبية لأكثر من 780 ألف مواطن خاصةً فى المناطق الأكثر حاجةً للرعاية الطبية بالقرى المحرومة والمناطق النائية. بناء و تشييد 100 مدرسة فى 18 محافظة تضيف نحو 1877 فصلاً دراسياً تستوعب أكثر من 75 ألف طالبً. برنامج التدريب المهنى لمصلحة 100 ألف شخص سنوياً بما يوفر 50% من احتياجات التدريب المهنى لسوق العمل. بناء 25 صومعة تخزين غلال فى 17 محافظة لزيادة الطاقة التخزينية فى مصر بنحو مليون ونصف مليون طن من القمح والحبوب. توريد 100 ألف رأس من المواشى لسكان الريف. دعم الأزهر الشريف لبناء 4 مبان لإسكان الطالبات ومكتبة متطورة تكنولوجياً.
