إرهاب أسود فى كل مكان يهدد كل بيت،كل منشأة..دماء تتساقط فى ربوع البلاد..شهداء هنا ومصابون هناك..كل هذا على يد جماعة تطرفت دينيا، وتلحفت بستار الإسلام،فجعلت نفسها متحدثة باسمه، وأوهمت الشعب المسكين بأنها دعوة إلى الله ،ونحن نقف على باب المتفرج.. المشاهد... المترصد.. المتابع فقط.. دون قرارات نافذة رغم ما اتخذته الدولة من قرارات كثيرة ذات الصلة. نحن لانتحدث عن الدولة الآن، ولكن منذ مايقرب من 66عاما ، أى قبل ثورة 23 يوليو، فقد أعلنها الملك فاروق جماعة محظورة،وهى ذات الجماعة، التى استغلت ثورة يوليو وحاولت استمالة قادتها وركوب الموجة، حتى أدرك جمال عبد الناصر خطورتها بعد حادث المنشية المشئوم ليصدر قرارا بحظرها مرة أخرى عام 1954. مشكلة الدولة حاليا أن تحظر جماعة محظورة،بغض النظر عما ارتكبه جزء من الشعب من جرم عندما أولاها ثقته وبايعها لتكون نظاما فاسدا رجعيا. حتى إن حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى نسى وهو يصدر قرارا بحلها أن تنشره فى الجريدة الرسمية، فإن وقع مسئول عادى فى هذا الخطأ لسامحناه،ولكن أن يأتى من أعلى جهة تنفيذية فى الدولة فهذا هو الخطأ. نحن لانتبنى نظرية المؤامرة، ولكن مانشهده من أعمال إرهابية، وجماعة تعيث فى الأرض فسادا، فتخرب وتقتل وتفجر وتحرق .. يجعلنا نتساءل لمصلحة من تتجاهل الدولة نشر هذا القرار؟ حتى صححته حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ شهر تقريبا.. فإلى متى ننتظر دعاوى أمام المحاكم لمحاولة تنفيذ القانون عليها على الرغم من وجوده.. فالحكومات تباطأت.. والدولة معرضة للخطر.. والشعب يدفع الثمن.. وإلى هنا يطالب الخبراء الأمنيون والقانونيون بسرعة استئصال هذا الوباء العضال. نشاط الجماعة الإرهابية فالجماعة الإرهابية استفحل نشاطها فى الفترات الأخيرة، ونشرت الرعب والفوضى فى أنحاء متفرقة بالبلاد، كما يقول العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى والاستراتيجي، فاستهدفت المواطنين والقوات المسلحة والشرطة،فسقط شهداء وجرحى فى كل مكان،ولم تكن سيناء ببعيدة عن ذلك فاستبيح القتل والتخريب فيها ونشر العناصر الإرهابية التابعة للجماعة والمنبثقة منها، حتى وإن اختلفت المسميات، فعاثوا فيها فسادا، وهنا يطرح عكاشة رؤيته لإجهاض هذه الجماعة وتبدأ بإجراءات عاجلة على الفور لاتحتمل التأخير حتى لاتتأجج الأمور أكثر من ذلك، فكان تحويل الجرائم الإرهابية والاعتداء على المنشآت العامة إلى قضاء مختص، و هو القضاء العسكرى خطوة أولى فى مواجهة تلك التصرفات الصبيانية التى تدعو إلى وجود حرب نفسية واستنزاف القوات. وهى الخطوة الأولى التى يراها الخبير الأمنى لماذا؟ لأنها سوف تحد من نشاط الجماعة،ثم يضع خطوة أخرى مكملة وبل وضرورية من قرارات مكملة لابد من رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية أن يتبعوها ومنها تفعيل قرار حظر ما يسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية والمتحدث باسم الجماعة، والذى صدر قرار من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاطه يوم الخميس الماضي، والقبض على المنتمين له فورا. الاستنزاف لأجهزة الدولة عن طريق الجماعة والتحالف وقد قامت ثورة 25 يناير وشاهدنا جميعا المأساة التى أوصلتنا إليها ،ثم كانت ثورة 30 يونيو تعديلا لمسار خاطيء مما دفع الإخوان والتحالف إلى أن يعملا على استنزاف أجهزة الدولة من خلال فعاليات محدودة ،وأعمال إرهابية متفرقة من الناحية الزمنية لكنها مستمرة بقصد إنهاك القوات وتشتيت جهودها، وكذلك المنظومة الحكومية بشكل عام فى أكثر من ملف، وأكثر من مرفق يتم استهدافه. وهنا يوجه عكاشة اللوم للأجهزة التنفيذية لأنها تأخرت كثيرا فى اتخاذ تلك القرارات للتصدى للأعمال الإرهابية،ودحرها تماما ،حيث ظهرت مدى خطورتها واستباحت دماء الأبرياء تحت ستار الدين والتخفى وراءه. كما يحذر الخبير الأمنى من أن زمن المهادنة انتهى والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات الوطن. الجمعيات الشرعية ستار لجماعة الإخوان ولفت الخبير الأمنى خالد عكاشة إلى نقطة مهمة، وهى أن الجمعيات الشرعية والدينية هى تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وهى ستار لها وتتخفى وراءها، ويأتى لها تمويلات وأموال من الداخل والخارج، لذا لابد من وضعها تحت الرقابة ووضعها وضمها لإشراف مباشر من وزارة الأوقاف، وحظر أى نشاط خلافا للنشاط الدعوى فقط. واستمرارا فى مواجهة التحديات الجسام التى تقع على عاتق الأجهزة التنفيذية، نبه عكاشة إلى أن الأحزاب الدينية تمثل خطورة على المجتمع، فهناك نحو 11 حزبا معروفون لدى الأجهزة بأن نشاطهم ديني، وهذا محظور من قبل الدستور، ولكن الأحزاب تتنصل من ذلك بالادعاء أن نشاطها ليس دينيا،لذا فإن الرقابة والمواجهة كفيلان بمتابعتها، خاصة ونحن مقبلون على استكمال المرحلة النهائية من خريطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية، وعليه ينبه أيضا إلى أن وسائل الإعلام.. والرأى العام.. والأجهزة الأمنية بضرورة متابعة نشاط هذه الأحزاب بقوة، ورصد أى خروج عن الإطار القانونى فورا، وبالتالى تكون النتيجة الطبيعية حلها. وأكد عكاشة أن تأجيل المواجهة الحاسمة مع هذه الأحزاب والجمعيات وأى نشاط لجماعة الإخوان سيؤجج الأمور، وسوف ندفع ثمنا باهظا، من بلادنا وأنفسنا، ولانريد أن تكون هذه القرارات حبرا على ورق فقط،فتطبيق القانون وتفعيله سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاقتراب من تراب هذا الوطن وأبنائه. المؤامرة الكبرى ضد مصر فى الوقت نفسه فإن مصر تتعرض كدولة لمؤامرة كبرى وخطر عظيم،والكثير من دول العالم تتآمر عليها وتريدها أن تكون مثل ليبيا وسوريا واليمن،وجماعة الإخوان تنفذ تلك الأجندة التى ترعاها بعض الدول، هذا الربط بين مؤامرة بعض الدول على مصر وأجندة الإخوان التى يتحدث فيها اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق ،إن هذه علاقة شيطانية أحذر منها فهى تؤدى إلى سقوط مصر وهذا يعنى سقوط العالم العربى بكامله، لافتا إلى أن بعض الدول تتشدق بما يسمى حقوق الإنسان، على الرغم من أنه إذا تعارضت مصالحهم القومية فلا يعرفون حقوق الإنسان تماما. فأمريكا مثلا تنصتت على آلاف المكالمات للشعب حماية لأمنها القومي. فالإرهاب استهدف الأكمنة الثابتة والمتحركة والمنشآت ومديريات الأمن، والمدارس والجامعات،فهل لك أن تتخيل أن المدارس التى بها أطفال أبرياء ليس لهم علاقة بأى شيء تزرع القنابل بجوارهم، فأكثر من 45 قنبلة تم إبطال مفعولها، وتفجير بعضها من داخل المدارس وبجوارها، كل هذا على يد من؟ بالطبع إنهم الجماعة الإرهابية. التى تريد أن تنهى كيان الدولة المصرية. ومثلما كان عكاشة حادا فى لومه للأجهزة التنفيذية، وجه نور الدين أيضا اللوم للدولة المصرية، فهى تعاملت معهم بأيد مرتعشة ولم تفتح المواجهة المباشرة معهم، وظلت تنتظر قرارات من هنا وهنا، وعندما تصدر لاتطبقها على أرض الواقع، وكل يوم نشاهد تجمعات وتفجيرات، وسقوط قتلى وشهداء ومصابين، فإلى متى ستظل دماء أبنائنا رخيصة؟ وحمل اللواء نور الدين أيضا الإعلام وبعض من يسمون أنفسهم نشطاء ويظهرون فى الفضائيات ويتشدقون بكلام لاطائل منه مسئولية تنفيذ أجندة غربية لإسقاط مصر والنيل منها. إمضاء على بياض لتفويض السيسى .. وشركات صرافة إخوانية تدعم الإرهاب وأشار نور الدين إلى أن الشعب المصرى فوض زير الدفاع عبد الفتاح السيسى فى ذلك الوقت من العام الماضى فى محاربة الإرهاب، واقتلاعه من مصر كاملا،فمثلما يقول رجل الشارع البسيط مضينا له على بياض لدحر الإرهاب،ونحن نعلم أن المواجهة مع تلك الجماعات تستغرق وقتا لمحاربتها، لكننا نريد الضرب بقوة وبيد من حديد، فالسيسى يمتلك تفويضا شعبيا لمكافحة الإرهاب، ونشاط جماعة الإخوان فى الشارع، ناهيك عن المؤسسات الاقتصادية التى يتحكمون فيها ومنها المحال الكبرى وشركات الصرافة التى يمتلكها كبار قيادات الإخوان، وتمول نشاط الإرهابيين فى كل مكان، فالتمويل الداخلى موجود، وكذلك الخارجي، لكن الدولة تقف متفرجة وتتباطأ كثيرا، ولاتريد أن تدخل فى مواجهة مباشرة مع تلك العصابة. كما أن هناك العديد من القيادات الإخوانية التى تتوغل فى الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ضباط فى الجهاز الشرطى والقضاء،كل هذا يحتاج إلى رقابة ومتابعة دقيقة وتنفيذ قرارات فورية لتنظيف تلك الأجهزة من هؤلاء. القضاء العسكرى خطوة متأخرة.. وإذا كانت خطوات أخيرة قد اتخذت بإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى فهى جاءت متأخرة جدا، حسب وصف نور الدين ويتساءل: فهل يعقل أن عادل حبارة الذى ارتكب مذبحة رفح الثانية وقتل أكثر من 25 مجندا من الأمن المركزى يحاكم أمام القضاء المدني، ويحكم عليه بأحكام وصلت إلى الإعدام، وتستمر فترة للنقض مرة واثنتين، ويتطاول على هيئة المحكمة عدة مرات، ويتباهى بقتل جنودنا، ويظل فى السجن بضع سنوات دون عقوبة رادعة، ويقتبس المثل القائلمن أمن العقاب أساء الأدب حيث ينطبق على هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا جنودنا. وعليه يشير نور إلى أهمية إحالة أحداث الشغب التى تثيرها الجماعة الإرهابية ومن على شاكلتهم من التيارات الأخرى فى الجامعات إلى القضاء العسكرى الناجز،فضبط أى طالب داخل الجامعة بأى سلاح أو حتى شمروخ يحال إلى المحاكمة العسكرية ليكون عبرة لغيره من هؤلاء الطلاب المشاغبين. ويحذر من أن أذرع الإرهاب كثيرة ووصلت إلى العديد من المحافظات ،لكنها استفحلت فى سيناء،وصارت المواجهة المسلحة هى الحل، وإننا لانريد أن تكون القاهرة مثل سيناء. الجماعة غير موجودة قبل ثورة 52 بحكم القانون ويتفق الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا مع عكاشة فى ضرورة مواجهة الإرهابيين والتصدى لهم، وبصفته رجل قانون،فهو يعيب على الدولة بأنها لاتسلك الطريق القانونى الصحيح، فالأسلوب الدعائى هو الذى يحكم الكثير من التصرفات سواء أكانت من الأفراد أو المؤسسات، وينبه إلى أنه بح صوته منذ زمن بعيد بأن جماعة الإخوان ليس لها سند قانونى أو وجود قانوني،فهى ألغيت قبل ثورة 52 وبعدها،فاذن لم يكن هناك شيء قائم أسعى إلى إلغائه بحكم قضائي،حتى من لجأ إلى القضاء لجأ إلى محكمة غير مختصة ولائيا. الأمر الثاني: ينبه إليه أستاذ القانون مادام أن الأمر كذلك فإن السلطة التنفيذية تمنع ذلك دون الحاجة إلى حكم قانوني، كما تبين أن نشاط الجماعة غير مشروع لذا فهى تحاكم جنائيا، كما أنها غير مسجلة ضمن نشاط الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف كبيش: أن من يلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة لرفع دعاوى هو أسلوب دعائي،والأحكام التى تصدر لاقيمة لها باعتبار أن جماعة الإخوان غير موجودة بالأساس، وأشار إلى أن مواجهة الأعمال الإرهابية ليس من خلال إصدار قرارات أو أحكام أو إقامة دعاوى أمام الأمور المستعجلة، وإنما تتطلب المواجهة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم على أرض الواقع فى جميع الأفعال التى تشكل جرائم وتستوجب المساءلة الجنائية بضبط مرتكبى هذه الأفعال وإحالتهم إلى القضاء فورا، فتأخير تنفيذ القانون يصب فى مصلحة الجماعة الإرهابية والمناوئين لهم. هكذا اختتم كبيش قوله. بينما يرى الدكتور عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى أن الجماعة على مدى تاريخها فهى جماعة دموية بدأت باغتيال الخازندار أحد القضاة والذى كان ينظر إحدى قضايا الجماعة فى ذلك الوقت، قبل ثورة 1952وتم اغتيال النقراشى باشا أيضا، وقد أصدر الملك فاروق قرارا بحظر تلك الجماعة عام 1948 ،ثم أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية الأسبق قرارا بحلها والقبض على قادتها واعتقال عدد منهم فى السجون بعد محاولة اغتياله فى حادث المنشية الشهير فى الإسكندرية عام 1954.وكان من حيثيات القرار أنها تقوض النظام الاجتماعى والسياسي، ويستكمل المغازى تاريخ الجماعة ويقول إنه فى ثورة 52 حدث نوع من الوفاق فى البداية مابين قادة الثورة والجماعة ،سرعان ماتحول إلى صدام،ومحاولة الاغتيال لعبد الناصر. ففكر الجماعة قائم على استغلال الدين والبسطاء للوصول إلى سدة الحكم،عن طريق دغدغة مشاعر البسطاء والعامة واستغلالهم ،لتحقيق مآربهم. وفى عهد الرئيس الراحل أنو السادات، انقلبت الجماعة عليه أيضا بعد محاولته ضرب التيارات اليسارية والليبرالية، وسلطت عليه الجماعة الإسلامية واغتالته، وهى خارجة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية. وأشار المغازى إلى أنه للأسف فى عهد الرؤساء السابقين، تآكلت الطبقة الوسطى خاصة فى عهد الرئيس السادات بعد الانفتاح الذى فعله،فخلق نظاما هشا،فأوجد التيارات الإسلامية بكل أنواعها. عهد مبارك الفترة الذهبية للإخوان وينبه المغازى إلى خطوة مهمة لتلك الجماعة الدموية ومنها أن الفترة الذهبية لهم كانت فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث انتشر الجهل والفقر والمرض، واستغلت الجماعة تلك الظروف ولعبت عليها فانشأت عيادات ومراكز صحية، ومساعدات عن طريق بعض الجمعيات الخيرية والتى يأتى لها تمويل من الداخل والخارج، فكسبت أرضية واسعة من الشعب، بسبب انسحاب الدولة والنظام على التصدى لتلك الظروف التى حلت بالبلاد. واستمرت تلك الفترة الذهبية للإخوان حتى جاءت الانتخابات البرلمانية عام 2005، ونجح الإخوان حضن 88 مقعدا، ومما يدل على اتفاق الدولة والجماعة، وهذا ما كنت أسميه الشيزوفرينيا للدولة، فكيف لدولة لاتسمح بوجودهم ومع ذلك تعترف بأعضائها فى الانتخابات. خدعة الببلاوي..وعدم نشر حظر الجماعة فى الجريدة الرسمية وتتطور المراحل حتى جاءت ثورة 25 يناير،وركب الإخوان الثورة وتقلدوا بعد ذلك مقاليد الحكم، من رئيس للجمهورية لحكومة، ثم برلمان، ثم ثورة 30 يونيو، وبدأ التاريخ الدموى يزداد والحومة عاجزة عن اتخاذ أى قرارات،وظلت مواقف الدكتور حازم الببلاوى كما يقول المغازى لاتتغير ،حتى خدعنا بخديعة كبرى فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، وأصدر قرارا على لسان أحد وزرائه فى ذلك الوقت وهو الدكتور حسام عيسى بحظر الجماعة وإدراجها كمنظمة إرهابية ،من خلال الميكروفون فقط، وذلك فى 26- 12 -2013 بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية، ولم تنشر فى الجريدة الرسمية فكانت الخديعة الكبري.على الرغم من أن السعودية أدرجتها كمنظمة إرهابية، وحمل أستاذ القانون الحكومة مسئولية ماحدث ويحدث لنا من تلك الجماعة الإرهابية. وأخيرا يرى المغازى أنه للخروج من تلك الإشكالية والقضاء على تلك الجماعة وعدم التصالح مع من أراقوا الدماء هو أولا: أن يصدر قرار بقانون بوضع لائحة تسمى لائحة الإرهاب ووضع جماعة الإخوان على رأسها. ثانيا: أن تقوم لجنة شئون الأحزاب برفع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بحل الأحزاب المشتركة والتى كانت تقع تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية،حتى وإن كانت لم تشترك فى القتل والدمار إلا أنها كانت محرضة عليه.وهكذا اختتم المغازى قوله وفى هذا لايتوانى هو أو غيره مما استطلعنا آراءهم فى سرعة القضاء على الإرهاب.
