قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه تم التغاضى عن شرط إثبات الدخل، وكذلك استبعاد مفردات الراتب للراغبين فى حجز وحدات الإسكان المتوسط، أسوة بما يتم فى الإسكان الاجتماعي، حيث يحق لأى مواطن التقدم لهذا المشروع. وقد أعلنت الوزارة، أن نحو 30٪ من وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، الذى يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية، سينطبق عليها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، والذى تتراوح فائدته ما بين 7 و 8٪، للوحدات التى تتراوح قيمتها بين 300 و 400 ألف جنيه، منها مدن ستدخل وحداتها بالكامل ضمن المبادرة.