أوصى قيادات ومسئولو مصارف 14 دولة عربية، بضرورة تعزيز دور البنوك المركزية فى الحد من المخاطر المالية التى يتعرض لها النظام المصرفى ، من خلال اتخاذ إجراءات للتحوط من الأزمات إلى جانب دعمها بنظم مناسبة للإنذار المبكر تتلاءم مع تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية لمواجهة الأزمات المستقبلية. وتضمنت توصيات منتدى "الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر"، والذى عقده اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ على مدى 3 أيام، ، حث المصارف على التحصين جيدا ضد الأزمات المالية فى المستقبل، ودعم الاستقرار المالى بشكل استباقى، وكذلك إجراء دراسة متعمقة لمعايير السيولة الجديدة فى إطار معايير بازل/3، والاستعداد لتطبيقها فى التواريخ المحددة وبالتنسيق مع المصارف المركزية . وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن المنطقة العربية تعيش مرحلة خطرة، بسبب التحولات السياسية التى أفرزت بعض الجماعات المتطرفة، مما يزيد من مخاوف القطاع المالى، من استغلال الثغرات الرقابية بين الدول العربية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يدعو لضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ورقابية لمواجهة هذه التحديات. وكشف فتوح عن ارتفاع إجمالى موجودات المصارف العربية بنهاية النصف الأول من العام الحالى إلى 3 تريليونات دولار، وحجم الودائع إلى 9ر1تريليون دولار، كما بلغ حجم القروض7ر1 تريليون دولار، موضحا أن نسبة توظيف الودائع تجاوزت 90٪، وهذا مؤشر جيد للأداء المصرفى العربي. وأوضح أن توصيات المنتدى، تضمنت تحفيز المصارف العربية بالاهتمام بعملية التقييم الذاتى لكفاية رأس المال لتحسين جودة عملية التقييم وضرورة اهتمام المصارف بإجراء اختبارات الضغط على عدة مستويات وبصفة دورية . وأوضح أن التوصيات شملت تشكيل لجنة دائمة تختص بمتابعة مقررات بازل والتنسيق مع المصارف العربية لتبادل الخبرات، وتعزيز دور المصارف المركزية فى تقييم ومتابعة تطبيقات الحوكمة وحث المصارف الإسلامية على تعزيز دور إدارة مخاطر النشاط.
