ذكر تقرير للبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر سجلت تحسنًا في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 مركزًا واحدًا، لتحل في المرتبة 112 من بين 189 دولة على مستوى العالم. وقال تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2015 - ما بعد الفعالية" الذى صدر اليوم الأربعاء، إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة بنحو 24 إصلاحًا، تليها دولة الإمارات 20 إصلاحًا، والمغرب والمملكة العربية السعودية 19 إصلاحًا لكل منها. وأشار التقرير إلى أن مصر عززت جهودها لحماية صغار المستثمرين فى البورصة، عن طريق إدخال تسهيلات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية والمتمثلة في الحكومة وهؤلاء المستثمرين وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات . وأضاف أن أعلى ترتيب لمصر ضمن المؤشرات الفرعية كان المركز 71 في مؤشر سهولة الحصول على الائتمان، و73 في مؤشر بدء النشاط، و84 في مؤشر تسجيل الملكية، فيما سجلت أسوأ 3 مراكز في مؤشر استخراج تراخيص البناء، وحققت المركز 142 ومؤشر دفع الضرائب 149، ومؤشر إنفاذ العقود المركز 152. ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي، ويرصد مدى سهولة وتحسن 11 مؤشرًا خاصًا بحياة المنشأة بدءًا من التأسيس وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود إلى جانب إنفاذ العقود وتسوية حالات التعثر.
