وقع الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، مذكرة تفاهم مع ممثلى 23 دولة مانحة من شركاء التنمية، بهدف دعم تنفيذ المشروعات الوطنية فى قطاع المياه، وتشمل مشروعات لتطوير الرى وتحسين أحوال الصرف والانتاجية الزراعية، وحماية الشواطئ والتنمية الساحلية، وصيانة القناطر، ومنشآت الرى وغيرها من المشروعات، وذلك فى ضوء التفاعل والتعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والرى وشركاء التنمية. وأوضح مغازى أن مذكرة التفاهم تأتى فى ضوء الدراسة التى تم تنفيذها بمنحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى من أجل تفعيل منهجية التخطيط القطاعى المتكامل، وتحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى قطاع المياه، ومناقشتها مع كافة شركاء التنمية تمهيد لتوفير التمويل اللازم لها و البالغة حوالى 500 مليون يورو. وأكدت المهندسة ناهد عبد الفتاح، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أن هذه الاتفاق سيسهم أيضا فى الربط بين الخطط الاستثمارية للوزارات المعنية وبين الخطط الاستراتيجية فى قطاع المياه ممثلة فى الخطة القومية للموارد المائية، فضلا عن التنسيق الأمثل بين متطلبات الاستثمار بوزارة الرى من جهة وبين خطط وموارد شركاء التنمية من جهة أخري، إضافة إلى ضمان أن تكون وزارة الرى والحكومة المصرية بشكل عام، هى التى تقود وتنسق عمليات الدعم المطلوبة فى قطاع المياه من شركاء التنمية من الجهات المانحة والمقرضة، وذلك طبقا لاحتياجات وأولويات الحكومة المصرية.