فى 14 أغسطس 2013 وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة تعرضت جميع المنشآت الحكومية للحريق والاتلاف وكذا الكنائس والصيدليات من قبل جماعة الاخوان فى المنيا، وخلال السنة الماضية هناك بعض الاقسام تمت اعادة ترميمها وتجميلها وكذلك مجالس المدن والباقى مازال كما هو ولكن السؤال المهم من المسئول عن استمرار هذه المنشآت الحكومية طوال هذه الفترة بهذه الصورة البغيضة والمؤلمة وماذنب الأهالى والمواطنين الذين يتكبدون المتاعب لقضاء حوائجهم بعد نقل مقار هذه المبانى لاماكن اخرى بعيدة او غير آمنة. من شمال المنيا يؤكد محمد السيد أمين شرطة ومسئول قسم الاستيفاء بالنيابة العامة بمغاغة أن مجمع محاكم مغاغة كان يضم 500 موظف وقاض وعضو نيابة وكان يخدم مركزى مغاغة والعدوة وبه محاكم جنح واستئناف وكان ملاصقا لمركز شرطة مغاغة مما يسهل من المأموريات وعرض المساجين ونقلهم من المركز للنيابة أو المحكمة لحضور الجلسات وكانت هناك سيطرة أمنية عليهم لقرب المسافة وللأسف منذ سنة واكثر ترك مبنى مجمع المحاكم للاشباح واصبح منظره مؤلما وآثار الحريق ظاهرة للمارة على ادواره الستة. وعرض بعض رجال الاعمال المساهمة فى ترميم المحكمة ولكن وزارة العدل رفضت وتم استئجار مبنى للنيابة العامة من هيئة السكة الحديد بمبلغ 10000 جنيه شهريا من اكتوبر 2013 لمدة سنة وتم انذار النيابة مؤخرا بانتهاء المدة كما أن اعضاء النيابة كانت استراحاتهم فى نفس المبنى القديم المحروق والآن تم استئجار شقق فى مبان خاصة ببرج ابو عمار شارع السلام وهو بعيد عن مقر النيابة الحالى كما تم فصل المحكمة عن النيابة وتم نقل جلسات المحكمة الى مبنى مستشفى الرمد القديم على الطريق الزراعى مصر اسوان. واشار سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة ان وزارة العدل لم تتقدم للوحدة المحلية للحصول على التراخيص لبناء مبنى جديد رغم أن التقارير أكدت عدم صلاحية المبنى مرة أخري. وفى سمالوط بالمنيا يؤكد محمود سعد رئيس مركز ومدينة سمالوط ان مركز سمالوط شهد تخريبا وتدميرا أكبر من أى مركز حيث تم حرق المحكمة ومركز الشرطة ومجلس المدينة والسجل المدنى وكل هذه المبانى لا يصلح معها ترميم بل ستهدم على الارض ويعاد بناؤها من جديد ومجلس مدينة سمالوط يتكون من 3 مبان تم حرق مبنى وانتقلنا الان للعمل بالمبنيين الآخرين وتم تخصيص مبلغ 8 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لبناء مبنى جديد للوحدة المحلية وبالنسبة لمركز الشرطة انتقلوا لمبنى كان مخصصا لوحدة المرور القديمة لحين بناء مركز شرطة آخر والمبنى سيتكلف 5 ملايين جنيه، والمحكمة سيتم هدمها بالكامل واعادة بنائها وتقدموا للوحدة المحلية للحصول على التراخيص اللازمة للبناء وقد انتقلت المحكمة حاليا لمبنى المركز الطبى بسمالوط للعمل من هناك لحين البناء. يرى الدكتور جمال الطحاوى استاذ علم الاجتماع بجامعة المنيا ونقيب الاجتماعيين بالمنيا أن حرق المبانى والمنشآت الحكومية جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها اشد العقاب، لكن فى نفس الوقت كان لابد من سرعة اعادة بناء هذه المؤسسات من جديد حتى تؤدى وظائفها التى نحن فى أشد الحاجة اليها وكنت أتمنى أن يبادر رجال الاعمال الوطنيون فى المنيا بتولى اعادة بناء هذه المؤسسات من جديد كما ان هناك مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية كان من الممكن أن تقوم بمثل هذة المهمة، اما وأنه لم يتم فعلى الحكومة ان تبادر فورا باعادة بناء هذه المؤسسات من جديد وفى هذا المجال تجب الاشادة بدور القوات المسلحة التى قامت بترميم واعادة بناء عدد من المبانى المحروقة والمهدمة بالمنيا مثل مبنى مدرسة القديس يوسف وكنيسة الامير تادرس وجمعية الشبان المسيحيين وغيرها من المؤسسات وعلى الحكومة ان تستكمل ما بدأته القوات المسلحة خاصة فى مراكز الشرطة ومجالس المدن حتى تقوم هذه المؤسسات بدورها فى خدمة المواطنين.
