تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الشهر الحالى جلسة الحوار المجتمعى الرابعة حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق على 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة . وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة :إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى ، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره ، بإحالته إلى مجلس النواب القادم حيث إن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور. وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال فى الإضراب. وتمت إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئى والاعتصام ، حيث إن عدم كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه هو الوجود السلمى للعمال أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرا عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.