توقع وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والتجارة ، عقب إجازة العيد، بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة التنمية للمناطق الصناعية المستهدفة للنشاط الصناعى بالمدن الجديدة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن البروتوكول ينظم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويحل محل أى بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل، وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين، بتاريخ 1 أبريل 2013، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ توقيعه. وأضاف أن بنود البروتوكول تنص على احتفاظ هيئة المجتمعات العمرانية ، بولايتها على كافة الأراضى الصناعية، بينما تنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى اتخاذ جميع إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، ولها فى ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها ، والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة". وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجتمعات العمرانية والعامة للتنمية الصناعية، خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضى الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية، على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالى لتاريخ قرار تشكيلها. وأوضح أن المجتمعات العمرانية ستنيب بموجب البروتوكول، التنمية الصناعية فى تحصيل مقدم ثمن الأرض و الأقساط طبقا للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراض لهم ، بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية لدى فروع بنك التعمير والاسكان، بالمدن المخصص لهم بها الأراضي. وحول المناطق الصناعية القائمة والجارى ترفيقها، لفت الدكتور مدبولي، إلى ان دور المجتمعات العمرانية، سيختص بإستكمال المرافق وفقا لبرنامج زمنى معتمد من الطرفين مع استمرار المجتمعات العمرانية فى التنسيق مع جهات التخصص لصيانة المرافق التى تقوم بتنفيذها، وتكون المجتمعات العمرانية مسئولة عن تسليم الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص و استخراج رخصة البناء. وأكد وزير الإسكان أن المجتمعات العمرانية ستسلم التنمية الصناعية، قاعدة بيانات ومعلومات عن الأراضى الشاغرة، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق وتاريخ الإنهاء، إن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الإمتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة. وتتولى التنمية الصناعية جميع المراحل اللاحقة لتوصيل مرافق الأراضى الصناعية بدءاً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضى الصناعية، و القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية و تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، و تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع المجتمعات العمرانية وجهاز شئون البيئة.
