بدأ اتحاد الصناعات فى عقد جلسات عمل لعرض مشروع قانون الاستثمار الجديد للحوار على جميع أعضائه، وطالب مجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة له بمناقشته وتقديم أية مقترحات لتعديل بعض المواد التى يتضمنها القانون. وأوضح محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أن هذا الحوار يضمن خروج مشروع قانون الاستثمار لحيز التطبيق بأفضل صورة ودون أية معوقات، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقرر إصداره بعد 3 أسابيع طبقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء سيتم عرضه للحوار مع منظمات الأعمال التجارية والاستثمارية وكل الجهات المنوط بها تنفيذه بهدف معالجة أية معوقات قد تواجه المستثمر المحلى أو الأجنبى عند العمل به. وأوضح أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التى تحكم مناخ الاستثمار فى مصر تحتاج إلى تعديل، خاصة قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ. وفى سياق متصل، أكد السويدى أن المشروعات الصغيرة من الملفات المهمة التى نسعى لتنميتها وتذليل العواقب التى تواجهها، موضحا أنه سوف يعلن فى القريب العاجل عن منظومة جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف توفير فرص الاستثمار لهذه الفئة من المشروعات، بحيث نضمن وجود طلب على منتجاتها مع تخصيص الحكومة للأراضى مرفقة لها بموجب حق انتفاع لفترة معينة، حتى لا نضغط على المستثمر الصغير فى دفع إجمالى التكلفة مع توفير رأس المال العامل عبر قرض يحصل عليه من أحد البنوك بأسعار فائدة مخفضة. وفيما يتعلق بدور اتحاد الصناعات المصرية فى مشروع المليون وحدة، أعلن السويدى عن الاتفاق مع الهيئة الهندسية وشركة «أربتك» على أن تكون كل مدخلات المشروع من مواد البناء المصرية وهو ما يساهم فى إعطاء دفعة كبيرة لقطاع مواد البناء المصري.