الأساس فى العمل الرياضى العام سواء داخل اللجنة الاولمبية والاتحادات او الاندية الرياضية انه قائم على «العمل التطوعي» من خلال احترام القانون واللوائح التى تضعها كل دولة وإرادة الجمعيات العمومية، فإن السنوات الاخيرة كشفت لنا عن بعض التجاوزات ممن احترفوا العملية الانتخابية واتحذوا من العمل العام وسيلة لخدمة أغراضهم الشخصية! بل تصور كل شخص منتخب لهذه المهمة كان رئيسا او عضوا بمجلس إدارة اتحاد او ناد انها تكليف الهى وتفويض عام ليفعل ما يشاء، حتى ان البعض اصبح يتعامل مع الاتحاد والنادي الذى يمثل وكأنه عزبة خاصة! رئيس اللجنة الاولمبية الذى يفترض فيه ان يكون القدوة لكل هؤلاء اول من يتحدى هيبة الدولة ويفتعل الأزمات الواحدة تلو الاخرى بهدف الدخول فى صدام مع وزيرالشباب والرياضة، ويصر على وضع قانون للرياضة على تفصيله ، رافضا بند الثمانى سنوات رغم انه جاء فى منصبة بهذا البند ولولاه لظل من كان قبله باقياً فى مكانه حتى الان، ولم يتوقف عند هذا الحد وهو رجل القانون بل اصبح يتدخل فى عمل الاتحادات الاخرى حتى غير الاولمبية ويهددهم باختيار من يؤيده او الحرمان من المشاركة فى اى نشاط دولى، ناهيك عن تطاوله ومحاولة الاعتداء على نائب رئيس نادى الصيد وممثله فى جمعية الجمباز ومحرر بها محضر!! ورغم تحفظى على مواقف رئيس اللجنة الاولمبية العديدة الاأننى ارفض إقحام نادى الصيد فى الأزمة بشطبه من عضوية النادي، واذا كان هناك فساد فى الحصول على العضوية فلماذا صمت النادى طوال هذه الفترة ؟! كما صدمنى إصرار رئيس ناد وهورجل قانون ايضا على شطب رئيس النادى السابق لمجرد تصفية حسابات قديمة، وكذلك تعليق كل يوم والثانى ورقة على أبواب الدخول لمنع احد ابناء النادى او الأعضاء والاعلاميين لمجرد اختلافهم معه فى الرأى او الرؤية، دون أدنى احترام لحقوق القانون والعضوية فى استدعاه والتحقيق معه قبل إصدار القرار وهل الخطاء الذى وقع فيه كان داخل حدود النادى ام خارجه !! ..ارحمونا اللجنة الاوليمبية والاتحادات والأندية الرياضية ليست بيت أبوكم !! لمزيد من مقالات أيمن أبو عايد
