فى مفاجأة غير متوقعة، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، مد أجل النطق بالحكم إلى 29 نوفمبر المقبل، فى قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وأوضح رئيس المحكمة، أن سبب التأجيل يعود إلى عدم انتهاء هيئة المحكمة من كتابة حيثيات الحكم حتى الآن، نظرا لضخامة القضية التى بلغ عدد أوراقها 160 ألف ورقة، وعزم المحكمة على إعداد حيثيات خاصة بكل متهم، وقد انتهت من إعداد 60% من الحيثيات فقط التى سيتعدى حجمها ألفى ورقة ولم تستكمل الباقى نظرا لإصابة رئيس المحكمة بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة. وقال المستشار محمود الرشيدي، إنه لا يستطيع إصدار الحكم إلا اذا كانت الحيثيات جاهزة. وعرضت المحكمة فى بداية الجلسة، فيلما تسجيليا يستعرض أوراق القضية، وكيفية تصنيفها داخل غرفتين تستخدمهما هيئة المحكمة بمقر إقامة المستشار الرشيدي.وعقب انتهاء الجلسة، وقعت اشتباكات محدودة بين أنصار ومعارضى مبارك أمام مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، وسيطرت قوات الأمن على الموقف.