ردا على مقال : حكاية فلاحى «قوتة قارون»

نشرت «الأهرام» مقالا يوم الثلاثاء الماضى للأستاذ كارم يحيى بعنوان «حكاية فلاحى قوتة قارون»، وتعليقا على ذلك أود توضيح بعض الحقائق.
هذه الأرض مملوكة لورثة محمد أمين والى بعقد مسجل رقم 1287 توثيق شهر عقارى الفيوم فى أغسطس 1952، وتم الاستيلاء عليها بقرار من لجنة تصفية الإقطاع (برئاسة المرحوم المشير عبدالحكيم عامر) عام 1966 وتم رفع الحراسة عام 1969 من قبل الزعيم الراحل الرئيس جمال عبدالناصر بعد اتضاح عدم صحة الاتهامات الموجهة من لجنة تصفية الإقطاع. وتمت إعادة الأرض إلى ورثة المرحوم محمد أمين والي.
وقد كان الاتجاه السائد فى هذه الفترة هو إعادة تسليم الأرض للملاك محملة بعقود إيجار لصغار المزارعين وهو ماتم بالفعل.. وقد قام الملاك برفع قضايا على بعض من هؤلاء الفلاحين لعدم سدادهم الإيجار،وقد أخلى كثير منهم هذه الأرض سواء بالقضايا أو بالتراضي.
وتبقى بعض الفلاحين المستأجرين تم تطبيق القانون عليهم (قانون المالك والمستأجر بالأراضى الزراعية).
ومما سبق يتضح أن ماحدث فى 9/3/2011 من هجوم على هذه الأرض هو من قبيل «اعمال البلطحة والفوضي» بعد حدوث فراع أمنى كبير نظرا لانهيار جهاز الشرطة فى هذه الأثناء ولايمت للمطالبة بالحقوق بأى صلة ولكنه يندرج ضمن سلسلة اعمال السلب والنهب التى تعرضت لها الدولة من تعد على ممتلكات عامة وخاصة. وقاموا بالاستيلاء على 400 فدان منتجة بالقرى الآتية:
(1) الخواجات (2) الأبعادية (3) الخلطة (4) عزبة أحمد أفندى (5) قوته الشرقية (6) قوته الغربية.. وتم نهب منزل المرحوم المهندس على والى تماما ومحاصرة منزل المرحوم المهندس محمود والى ولم يتم إخراج ساكنيه إلا بالقوات المسلحة (وهذا مثبت فى محاضر الشرطة العسكرية) وكذلك هدم الأسوار وتخريب الزراعات التى كانت من أكثر مناطق الجمهورية تصديرا للعنب والزيتون.
وقد قام هذا التشكيل بكثير من أعمال البلطجة فى غيبة الأمن فى المرحلة السابقة وكذلك بترهيب القضاة من خلال مظاهرات أمام النيابة والمحكمة.. وقد قام محافظ الفيوم السابق بإرسال خطاب إلى هيئة الاصلاح الزراعى لإفادته بالوضع القانونى لهذه الأرض وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وأفادت اللجنة بأن هذه الأرض مملوكة لورثة محمد أمين والى وأرسلت خطابات للمعتدين مفادها عدم وجود أى حقوق لهم على هذه الأرض وأن هذه الأرض لا علاقة للإصلاح الزراعى بها حيث إنها فى ملكية خالصة لعائلة والي. الأمر الذى أدى إلى استغاثة السيد المحافظ بالقوات المسلحة لوقف عمليات التخريب بهذه الأرض.
وكذلك قام السيد المستشار المحامى العام لنيابات الفيوم الكلية فى المحضر رقم 617 لسنة 2011 إدارى يوسف الصديق بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل بالفيوم تتكون من خمسة خبراء، وكلفهم بفحص جميع أوراق ومستندات ملكية وحيازة هذه الأراضى وعمل تقرير مفصل بذلك وبالفعل قامت اللجنة ببحث الموضوع ومطالعة جميع أوراق ومستندات ملكية وحيازة الأرض ،كما انتقلت اللجنة إلى الأرض على الطبيعة والى كل الجهات المختصة والمعنية بذلك وانتهت إلى أن كل هذه الأراضى فى ملكية خالصة لعائلة والى ولا علاقة للفلاحين المعتدين بها ولم تثبت لجنة الخبراء فى كل هذه القرى أحقية أى فلاح بقيراط واحد فى هذه الأراضي. والأكثر من ذلك إنه تم فحص جميع الأوراق الدالة على الملكية والحيازة بواسطة المكتب الفنى لسيادة المستشار النائب العام وتم إصدار عدة قرارات تمكين لكثير من المساحات المسلوبة وهو الأمر الذى أنكره السيد الكاتب فى مقالة. وقد قام بعض الفلاحين الشرفاء من هذه المجموعة بإرجاع الأرض إلى أصحابها لأنهم حسب قولهم تم خداعهم بكلام معسول من جماعة الاخوان يجافى الحقيقة.
الأستاذ كارم يحيى (إن حكاية الصراع الطبقى الذى يشكك فى التحولات الديمقراطية دون الالتفاف إلى ضمان الديمقراطية والحريات) حسب ماذكرت فى مقالكم هذا لن يتم إلا بتطبيق القانون والحفاظ على الملكية العامة والخاصة، وليس بتشجيع البلطجة ونهب البيوت والأراضي.
لمزيد من مقالات د. محمد والي