أكد هانى قدرى وزير المالية فى لقاءه بأعضاء الغرفة التجارية البريطانية فى مصر الأسبوع الماضى أن الحكومة بصدد دعوة بعثة مراجعة من صندوق النقد الدولى لشرح خطة الإصلاح المصرية وذلك قبل نهاية العام الجارى، وأضاف فى اللقاء الذى إفتتحه سامح سيف اليزل رئيس الغرفة بكلمة ترحيب للوزير أن السياسات المالية والإقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية تسير بشكل جيد، وأن هناك إنخفاض فى تكلفة الدعم بعد الإجراءات الأخيرة، والهدف من هذه السياسات هو إستعادة التوازن والإستقرار المالى مشيرا إلى أن الحجم الكبير من دعم الطاقة يعود إليه جزء كبير من عجز الموازنة. وقال هانى قدرى دميان ، إن مصر على أعتاب انطلاقة اقتصادية وتنموية كبيرة ، مشيرا إلى أن مصر لن تمر بأى حالات انكماش اقتصادى حتى فى أحلك الظروف. وأوضح أن الهدف من كل السياسات المالية هو إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن أهم محاور العمل التى تعمل عليها الحكومة هو الحرص على سلامة السياسات المالية ، ومدى قدرتها على تحمل تمويل الأعباء الآنية والقادمة. وأوضح أن القانون الصادر بشأن فرض ضريبة 5 % بشكل استثنائى على الأغنياء وضع كعامل مساعد للفترة الحالية وأنه سيسقط بعد مرور 3 سنوات. ورحب بدخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الخاصة بالطاقة. وفى رده على الأسئلة أشار إلى أن هناك قانون جديد للجمارك سيطرح للحوار المجتمعى، وبحيث يكون هناك منشور واحد يربط بين منافذ الجمارك. وسيتم التعاقد مع قاعدة بيانات دولية لتوزيعها على جميع المنافذ الجمركية وأن يتم ربطها إليكترونيا مع منظومة عمل مع المستخلصين. وأوضح أن هناك حوار حاليا مع الحكومة والبنوك ووزارة الداخلية لحل مشكلة التاكسى الأبيض من حيث تعثر المقترضين لهذا المشروع. وقال أن اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الموحد على وشك الإنتهاء، وأن التوجه الحالى لتوسيع القاعدة الضريبية حيث أن نسبة الضرائب 14% من الناتج المحلى الإجمالى.