مضي ذلك الزمن الجميل الذي اقترن فيه اسم منفلوط بالرمان حيث اصبح سلاح الجرينوف اشهر من الرمان وأصبح مركز منفلوط بأسيوط هو المصدر الرئيسي للسلاح الحديث وخاصة المهرب من الحدود الليبية بينما انتشرت نوعيات أخري من احدث الاسلحة الآلية في جميع مراكز محافظة اسيوط لتعيد الي الاذهان جرائم الثأر المقيتة في الوقت الذي اصبحت فيه بنادق الخرطوش وقطع السلاح الهندي نوعا من لعب العيال!! ولعل من الأمور المثيرة للقلق بمحافظة أسيوط أنها أصبحت تشهد رواجا ملحوظا في سوق السلاح خاصة في ظل ازدهار تجارة المخدرات فهما وجهان لعملة واحدة, وبرغم محاولات يومية تبذل من الأمن لضبط حاملي السلاح غير المرخص والسلاح الميري الذي تمت سرقته من قسم شرطة البداري في اثناء أحداث الثورة, مازالت قري ومدن المحافظة مكتظة بآلاف القطع من الأسلحة بجميع أنواعها, بل وتخطت المأساة الي تصنيع الأسلحة والقنابل اليدوية, مما يؤكد أن هناك مافيا منظمة لإدخال السلاح الي المحافظة ثم بيعه للعائلات المتشاحنة, فمئات القتلي قد سقطوا خلال الشهور الماضية الأمر الذي ادي الي ارتفاع معدل الجريمة بأسيوط الي أعلي مستوياته مما ينذر بمئات القتلي في الشهور المقبلة اذا لم يكن هناك تدخل مباشر للقضاء علي أوكار المجرمين وجمع كل الأسلحة غير المرخصة من أيدي الأهالي للحيلولة بينهم وبين سفك الدماء. الاهرام رصدت واقع تجارة السلاح في محافظة أسيوط, حيث تنتشر الأسلحة آلية الصنع وخاصة المعروفة باسم56 لأنها مصنوعة من نوعية حديد غاية في الصلابة مما يجعلها أكثر تحملا في أثناء الاستعمال, ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل وصل الأمر ببعض العائلات لاقتناء الجرينوف ويؤكد ذلك كمية الأسلحة التي تم اكتشافها في قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط علي إثر الاشتباكات الدامية بين عائلتين بالقرية حيث تم القبض علي المتهمين وبحوزتهم الجرينوف ونظارات مكبرة وآلاف الطلقات. ويعد انتشار السلاح وبصورة مبالغ فيها السبب الرئيسي وراء تأجيج نيران الخصومات الثأرية, حيث وصل الأمر بتجار السلاح إلي أن يمارسوا نوعا من أنواع الحروب الباردة, حيث يقومون بترويج بعض الإشاعات التي تمس إحدي العائلات المتشاحنة مع أخري مما يستفز أقطاب وزعامات تلك العائلات, ويدفعهم لتأديب خصومهم بشراء الاسلحة ويدرك خصومهم ذلك فيلجأون أيضا للشراء وهكذا يجد تجار السلاح رواجا وتتضخم ثرواتهم ويبدأون في جلب انواع جديدة من السلاح مما يزيد من احتمالات تأجيج معارك الاخذ بالثأر حيث لا يخلو منزل في أي قرية من قطعة سلاح, رغم أن بعض المواطنين ربما لايملكون قوت يومهم فإن نسبة الأمية التي تعدت42% ونسبة الفقر التي وصلت61% دفعتهم وبقوة لامتلاك أسلحة لفرض سطوتهم خاصة وأن أنباء القتل أصبحت شبه يومية وهناك من يستخدم السلاح في ترويع المواطنين وفرض إتاوات أو طلب فدية كما حدث في مركز القوصية حيث اختطفت عصابة طفلا وطلبت فدية مليون جنيه, وتمكنت مباحث المركز من اطلاق سراح الطفل واعادته لأهله وملاحقة الخاطفين,ومن جانب آخر استحدث بعض المواطنين أساليب جديدة لجلب الأسلحة فبعض العائدين من ليبيا جراء الأحداث الأخيرة, مازالت تربطهم بعض العلاقات بثوار هناك, فلا يخفي علي أحد في مركز منفلوط أن هناك قرية ملاصقة للجبل يتاجر معظم أهلها في الأسلحة الواردة من ليبيا, حيث يقوم هؤلاء بالذهاب الي الحدود الليبية عبر منافذ سرية عن طريق الصحراء وإيهام الثوار أنهم جاءوا لنصرتهم ومعهم الزاد والأطعمة, ويقوم الثوار بتسليمهم أسلحة معظمها جديدة, واختفت تماما البنادق الهندي والخرطوش خاصة بعد أن تم إغراق السوق بأسلحة صينية الصنع وتتفاوت أسعار السلاح ارتفاعا ونزولا فقد وصل سعر الطبنجة9 حلوان13 ألف جنيه والبندقية الآلية الروسي مابين15 الي18 ألفا وفرد الخرطوش ألف جنيه حيث كان سعرها منذ عام100 جنيه فقط, بينما بلغت البندقية الإسرائيلي20 ألفا والجرينوف70 ألفا والصاعق الكهربائي للرجالي500 و750 للحريمي, وسعر الطلقات الروسي جملة10 جنيهات وقطاعي14, والطلقة9 ملم سعرها13 جنيها, والطبنجة الصيني600 والبندقية الصيني1500 جنيه. ومن جانبه أكد اللواء محمد ابراهيم مدير أمن أسيوط أنه قاد وبنفسه حملات مكثفة لجمع الأسلحة واستهدفت القضاء علي أوكار التجار والخارجين عن القانون, حيث تمكنت المديرية في الفترة القليلة الماضية من القضاء علي وكر أولاد عطيفي بالغنايم, واسترداد المئات من الأسلحة الميري المسروقة من مركز شرطة البداري, وفض المنازعات بين العائلات المتشاحنة كما حدث في قرية الحواتكة التي توقفت علي إثرها حركة القطارات ومن خلال الدفع بقوة أمنية تعاملت معهم وألقت القبض علي المتهمين, كما أشار الي أن وزارة الداخلية لن تسمح مطلقا بتكوين ترسانات للأسلحة كما كانت في قرية النخيلة في عهد عزت حنفي. يأتي ذلك في ظل مناشدة الكثير من أهالي قري أسيوط برحمتهم من أصوات الطلقات النارية التي تضيء السماء كل ليلة دون أسباب واضحة.
