بعد ليلة عاصفة من الاحتجاجات الشعبية في أثينا, دعت فرنسا أمس وزراء مالية دول منطقة اليورو إلي ضرورة إقرار إتفاق إنقاذ اليونان, مؤكدة عدم وجود ما يحول دون موافقة دول المنطقة علي الدفعة الثانية من برنامج مساعدة اليونان لمواجهة أزمتها المالية الطاحنة. ففي باريس, أكد وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان إن كل العوامل متوفرة لكي يقر وزراء مالية دول منطقة اليورو حزمة ثانية لإنقاذ اليونان. وتأتي تصريحات باروان قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي سيعقد في بروكسل خلال ساعات لبحث إمكانية الموافقة علي دفعة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها130 مليار يورو- أي ما يعادل170 مليار دولار- حتي يتسني لليونان تسديد قسط كبير من ديونها بحلول20 مارس المقبل لتجنب إعلان عجزها عن السداد. وكانت أثينا قد توصلت الي اتفاق أولي مع الدائنين في القطاع الخاص بشأن مقايضة سندات سيسقطون بموجبه نحو70% من قيمة حيازاتهم من الديون اليونانية, مما سيقلص ديون أثينا السيادية بنحو100 مليار يورو. وكانت العاصمة اليونانية قد شهدت ليلة مشتعلة من المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين علي إجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة, فقد ذكرت تقارير إذاعية أن حوالي3 آلاف شخص تظاهروا أمس الأول استجابة لدعوة نقابات عمالية يونانية, حيث ألقي بعض المتظاهرين بالحجارة علي رجال الشرطة في المساء, مما دفع الشرطة إلي التحرك لإخلاء الميدان المواجه لمبني البرلمان.فعلي الرغم من أن حزمة القروض الجديدة ستؤدي لشطب نصف ديون اليونان للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة تقريبا, فإنه علي أثينا تطبيق حزمة جديدة من إجراءات التقشف.
