تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بعدد من مشاريع القوانين على أن تؤخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار أثناء إعداد اللجنة العليا للاصلاح التشريعى لمشاريع القوانين التى تقع فى نطاق اختص اص اللجنة، تتعلق هذه القوانين بتعزيز واحترام مبادئ الانسان وفقا للدستور المصرى والمواثيق الدولية. وتشمل هذه المشاريع مشروع تنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى وإلغاء المقترح بقانون العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامة باعتبار أن مخالفة هذا القانون لاتعد جريمة جنائية خطيرة ومشروع قانون للجمعيات الأهلية، حيث يهدف فى مادته الثانية إلى تشجيع وتحفيز انشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تتضمن مشاريع القوانين المقترحة مشروع قانون لمكافحة التعذيب وإساءة المعاملة.