لم يعد التحدث عن التنافسية ودورها في تنمية الموارد الاقتصادية والموارد البشرية وزيادة المردود الاجتماعي منها دربا من دروب الرفاهية. وإنما أصبحت علما يقوم علي أسس ونظريات مهمة.ومن ثم فإن التعرف علي هذه العوامل التي تستخدم في تقييم التنافسية ومعرفة العوامل التي تؤثر علي كل منها أمر في غاية الأهمية ليس فقط من أجل التعرف علي القصور بل ورسم السياسات اللازمة للتعامل مع النواقص فيها, حيث أصبحت تمثل أهم أهداف السياسات الأقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها حكومات الدول المختلفة من اجل تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي كما انها اصبحت جزءا لايتجزا من استراتيجيات الشركات والمؤسسات الأقتصادية الكبري. اصبحت التنافسية واستخدام معايرها علي المستويين القطاعي والكلي من أهم الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث حيث تمثل السوق المحدد الرئيسي للسعر, الكمية, النوعية, وتلعب السوق الدور المهمة في توزيع الموارد وهي فلسفة الاقتصاد الحر, وهذا لايعني بأي حال من الأحوال التخلي عن دور الدولة في إدارة الاقتصاد والقضاء علي التشوهات المختلفة التي قد تنتج عن سياسة الاقتصاد الحر, ان أحد اهم المحاور التي تقوم عليها التنافسية هي التعرف علي المنافسين في السوق المحلية والعالمية, والوصول الي اهم العوامل التي تؤدي الي زيادة الكفاءة, والحد من التكلفة دون التأثير علي نوعية السلعة, والجدير بالإشارة هنا ان الشركات الكبري في الدول الصناعية والتي يطلق عليها الشركات متعددة الجنسيات والشركات عابرة القاراتTNC تؤثر تأثيرا مباشرا علي درجة التنافسية مما جعل الدول النامية خاصة في افريقيا مهمشة نظرا لعدم مقدرتها علي المنافسة لقصور او عدم كفاءة مكوناتها. هناك12 معياراPilar لقياس درجة التنافسية مقسمة علي ثلاثة مجموعات رئيسية المجموعة: الأولي تسمي الشروط الأساسيةBasic ويدخل في مضمونها الموسسات, البنية التحتية, الاستقرار الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم الأساسي. أما المجموعة الثانية تسمي العوامل الداعمة للكفاءةEfficiencyenhancer ويدخل فيها التعليم العالي, كفاءة الأسواق, سوق العمل, الاسواق المالية, التكنولوجيا وحجم السوق, أما المجموعة الثالثة تسمي الأختراعات والعوامل الأخريLnnoationandSophisticationfactors ويدخل ضمنها الأنشطة الأنتاجية والاختراعات. ويوضح الدكتور فؤاد أبو ستيت الأستاذ بالجامعات البريطانية ان تطبيق هذه المعايير القياسية للتنافسية تؤدي الي التعرف علي المفهوم ورسم السياسة, والاهم من ذلك التنفيذ والمراجعة التي تستوجب المقارنة بين المخطط والمحقق من الانجازات ومحاولة الوصول الي اقصي إنتاجية ممكنة, ودعنا هنا ان نحاول تطبيق المعايير السابقة الإشارة اليها علي مصر والتعرف علي اهم البنود التي يعاني منها الاقتصاد المصري, حيث اشار تقرير عام2009 التنافسية علي الذي يصدر سنويا بمقارنة الدول المختلفة سوف نحاول في هذا المقال مناقشة تأثير التعليم العالي والتدريب مع كفاءة سوق العمل بالإضافة الي كفاءة السوق السلعية في الاقتصاد المصري وتقع هذه البنود تحت البعد الثاني وهي من العوامل التي تساعد علي زيادة كفاءة لإستخدام الموارد. اولا: بالإشارة الي البند الاول والذي يشمل الإستقرار الاقتصادي الكلي, لا يستطيع احد ان ينكر ان التقدم الاقتصادي الذي تحقق في مصر خاصة بعد1991 برنامج الإصلاح الاقتصادي والمستمر حتي الأن, وكان لهذا البرنامج اصلاح العديد من التشوهات الاقتصادية التي كانت تسود قبل بداية تنفيذ البرنامج, مما كان لها العديد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد الوطني, حيث سادت فكرة الاقتصاد المشمولي ومنها الملكية العامة للمؤسسات والشركات الانتاجية التي تقوم الدولة الآن, بمحاولة خصخصتها للقطاع الخاص ليأخذ الدور المنوط به, زيادة اعداد العاملين بالجهاز الحكومي, أصبحت الدولة تعول مايزيد علي5 ملايين مواطن معظمهم ذوو كفاءة منخفضة او منعدمة, وأصبحوا عبئا علي دافعي الضرائب, وكما اصبحت مرتبات العاملين تمثل عبئا آخر علي موازنة الدولة, مع العلم بان هذه المرتبات لاتلبي الحد الادني من الاحتياجات الاساسية, بالاضافة الي العديد من التشوهات الأخري التي تحد من مسيرة الاقتصاد الوطني وتحد من تنافسيته حيث سجل مؤشر الأستقرار الأقتصادي الكلي120 في عام2008 مما يعني ان مصر تحتل مرتبة متدنية جدا مقارنة بالدول الآخري ويرجع هذا الترتيب علي هذا الترتيب المتأخر الي زيادة معدل التضخم, ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة, ارتفاع قيمة الدين العام المحلي, بالإضافة إلي تدني معدلات الادخار وانخفاض المتحصلات من التجارة الخارجية, علاوة إلي الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المالية العالمية. وللتغلب علي هذه الظاهرة نقترح, ضرورة المراجعة الدورية للسياسات المالية والنقدية ومحاولة التعرف علي تأثيرها علي مكونات الاستقرار الاقتصادي الكلي, أن المراجعة الدورية تتطلب وجود جهة مستقلة تقوم بإعداد هذه التقارير مع ضرورة اقتراح سياسات لمعالجة القصور حتي تتسم بالعملية وتبتعد عن النظرية وهناك محددات متعارف عليها لتحقيق الستقرار الاقتصادي الكلي مثل التحكم في التضخم, البطالة, الموازنة العامة ميزان المدفوعات, واستقرار أسعار الصرف, ويتطلب ذلك ضرورة التنسيق الدائم بين السياسة المالية والنقدية وعدم العمل علي مستوي الوزارات بل يجب أن نعمل من خلال فريق العمل والمكون من الوزارات ذات البعد الاقتصادي واقترح في هذا الخصوص وجود جهة استشارية مستقلة لمتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية وعرضها علي رئيس مجلس الوزراء ومناقشتها مع الوزراء المختصين. ثانيا: اشار التقرير السنوي2009 إلي حصول مصر علي الترتيب88 فيما يتعلق بالتعليم العالي والتدريب وهذا ترتيب متدن للغاية لا يعكس قيمة ومكانة مصر ودعنا هنا نتحدث عن أهم المشكلات التي تواجه التعليم العالي والتدريب في مصر ومحاولة أقتراح بعض السياسات للتعامل معها مما سوف قد تنعكس أثارها الايجابية علي التنافسية في مصر. يمثل التعليم العالي أهم المعوقات التي تفوق الاقتصاد القومي في مصر وذلك للعديد من الأسباب من أهمها. أ الإفراد في مفهوم مجانية التعليم: كما هو معروف بأن مكونات العملية التعليمية تتكون من أربعة عناصر رئيسية وهي: الأساتذة, الطلاب, المناهج, العلمية والمباني, ولا ننكر أن العملية التعليمية في مصر تعاني من الكثير من القصور في معظم هذه المكونات, وأصبحت عاجزة علي تقديم منظومة علمية عالية المستوي. أصبحت مجانية التعليم وما تتحمله الدولة من أعباء تفوق مقدرة أي دولة في العالم, كما أن معظم دول العالم المتقدمة والنامية لا تقوم بتقديم هذا الدعم الكامل لطلاب الجامعات علي كل المستويات العلمية, وهذا لا يعني حرمان الطلبة المتفوقين من التعليم العالي, في حقيقة الأمر لا يوجد مجانية التعليم العالي في مصر في ظل الدروس الخصوصية ومصاريف الانتقال والمعيشة والكتب مما أصبح يمثل عبئا علي معظم الأسر. فالأساتذة يعانون مشكلة تدني مرتباتهم وهذا شيء لا يليق بأن أساتذة الجامعة لا يستطيعون توفير لأسرهم المعيشة اللأئقة, حيث من المفروض يمثل النخبة التي من المفروض أن تؤدي إلي تحديث العملية التعليمية وبدون وجود أساتذة متخصصين ومؤهلين تأهيلا علميا مع الأخذ في الاعتبار دورهم في الأبحاث العلمية وربطها مع حاجات الصناعات والمجتمع المدني كل في مجال تخصصه لا يمكن الارتقاء بالعملية التعليمية وعليه هناك حاجة مباشرة في وجود خطة عملية وعلمية وحقيقية من خلال الارتقاء بهذا العنصر الهام وإرسال الشباب لاعداد الدراسات العليا في الخارج, حيث قد توقفت لفترة طويلة مما يسهم ايضا في عدم الارتقاء بمستوي الحاصلين علي الدكتوراه من داخل الوطن علاوة علي قصور معظمهم في تعلم لغة أجنبية ومن ثم الاهتمام في اعداد الابحاث كما أن المستوي العلمي لهؤلاء الخريجين لا يقارن بمثيلهم من الخريجين من الدول الأوروبية وأمريكا نتيجة اختلاف طرق وسبل التعليم والتدريب. أن مشروع الجودة المقترح قد لا يؤدي إلي النتائج المرجوة منه نظرا لعدم امكانية التطبيق العملي له وخاصة في وجود اختلاف بين أعضاء هيئة التدريس وزارة التعليم العالي علي تطبيق معايير الجودة. أري أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود نوع من الانسجام بين الاساتذة والجهة المختصة وزارة التعليم العالي مما يستوجب ضرورة الوصول إلي حل لهذه المشكلة. ضرورة ملحة لتحسين صورة التعليم في مصر ولكن كيف؟ دعنا نطرح هذه القضية للتناقش العملي بعيدا عن الأغراض والأهداف الشخصية. ب العنصر الثاني لمشكلة التعليم تكمن في قبول أعداد كبيرة من الطلاب مما ينتج عنه زيادة البطالة بجميع انواعها, حيث تقوم الجامعات بقبول الطلاب بناء علي مجموع الثانوية العامة ودون ربط ذلك بسوق العمل, كما أن المهارات التعليمية لهؤلاد الطلاب لا تساعد في الابتعاد عن المفهوم العقيم وهو الحفظ والتلقين وليس التفكير والبحث, مع ضرورة الاشارة إلي عدم امكانية اتباع المفهوم الأخير في ظل وجود الاعداد الكبير للطلاب, فعلي سبيل المثال عندما تكون اعداد الطلاب لكلية التجارة تصل إلي50 70 ألف طالب, ان سوق العمل لا يستطيع استيعاب هؤلاء الخريجين في ظل عدم وجود أي مهارات يمكن الاستفادة منها, إضافة إلي عدم قبول الخريجين بفكرة العمل في مجال آخر, هناك ضرورة ملحة للحد من أعداد الطلاب في جميع الكليات وربط ذلك بسوق العمل وهذا لا يأتي إلا عن طريق التفكير بأسلوب علمي. هناك ضرورة في تقنين مجانية التعليم وهذا ليس معناه حرمان الطلاب المتفوقين ولكن الحد من قبول هذه الأعداد الكبيرة, لأنهم سوف ينضمون إلي صفوف البطالة بعد التخرج. هناك ايضا قضية أخري تسمي بالتعليم الخاصSpecialProgram داخل الجامعات الحكومية, حيث يقوم الطالب بدفع مصاريف قد تصل من6 7 آلاف جنيه, بالإضافة إلي مصاريف الكتب والدراسة أو عادة ما تكون باللغة الانجليزية مما يوجد نوعا مما يسمي بالتعليم الموازي, بالاضافة إلي وجود الجامعات الخاصة, وهذا يوجد نوعية من الخريجين ويؤدي لمايسميDual.System كما أن مستوي الخريجين للأسف لايتناسب مع المؤهل الذي يحمله وهذا أدي بطريقة أو بأخري إلي الإساءة إلي التعليم في مصر مقارنة بالدول العربية الأخري. لابد من النظر إلي هذه القضية العاجلة من خلال توجيه الطلاب إلي التعليم الفني العالي والمتوسط. ج المادة العلمية تمثل العنصر الثالث من عناصر العملية التعليمية وتؤثر علي درجة التنافسية وفي حقيقة الأمر هي مادة علمية في معظمها قديمة تقوم علي الترجمة غير الدقيقة من بعض المراجع كما انها لاتهتم بالجانب العلمي والعملي, وفي بعض الأحيان لم تتغير المادة العلمية لفترات طويلة, كما ان بعضها لايتناسب مع طبيعة العصر الذي نعيشه خاصة في كليات التجارة, والحاسب الآلي والحقوق وخلافه من الكليات النظرية, وعليه لابد من التغلب علي هذه المشكلة وتحديث المادة العلمية وجعلها تعتمد علي التفكير وليس التلقين, مع العلم بأن الكتاب الجامعي كان يمثل دخلا لأستاذ الجامعة ومن ثم فهناك حاجة إلي الوصول الي مادة علمية محترمة مع تعويض استاذ الجامعة. د الإمكانات المادية المتاحة وهي العنصر الرابع, وتتكون من مبان وأجهزة ومكاتب وخلافه فأصبحت معظم الجامعات الحكومية تعاني القصور في كل هذه المكونات نظرا لضعف المخصصات للتعليم العالي, كما انها لا تتناسب مع الزيادة المطردة في اعداد الطلاب وبهذا فإن الاقتراح بإمكان مشاركة الطلاب في مصاريف التعليم يسهم في تخفيف الأعباء علي الموازنة العامة, وتوفير الإمكانات المطلوبة مما يؤثر علي تحسين مستوي الخدمات التعليمية المقدمة وتحسين مستوي الطلاب خاصة في الكليات العملية. أما قضية التدريب فهي من القضايا المهمة والضرورية فهناك حاجة إلي ضرورة الربط بين المادة العلمية وكيفية تطبيقها في الجانب العملي وهذا لايأتي في وجود الاعداد الكبيرة وهذا يمثل احد التحديات التي تواجه مصر, وهذا يظهر بوضوح عندما نقارن العمالة المصرية لمثيلاتها من الدول الأخري مثل الصين, الهند مما يؤثر وسوف يؤثر علي العمالة في الخارج ومن ثم تحويلات العاملين في الخارج. الخلاصة: هناك علاقة وثيقة ومطردة بين التعليم والتنافسية, وحصول مصر علي الترتيب ال88 بين دول العالم يرجع في الحقيقة للعديد من الأسباب, منها مجانية التعليم في جميع مراحله المختلفة وخاصة في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه, حيث يصعب علي الدولة كفالة هؤلاء الطلاب والنتيجة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية منها التعليم والصحة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبدون وجود هذا المثلث لاتستطيع أي دولة الارتقاء بالفرد الذي هو أساس أي تقدم, والزيادة المطردة في اعداد الطلاب, مع وجود صعوبات في رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس والمادة العلمية والبنية التحتية للجامعات. هناك حاجة ماسة للتعامل مع هذه القضية بدرجة عالية من الاهتمام وعدم التأجيل وبعض الحلول المقترحة توجيه الطلاب الي التعليم الفني المتوسط والعالي من خلال وجود دعم مادي لهؤلاء الطلاب, زيادة مشاركة الطلاب في المصاريف لتخفيف الأعباء علي الدولة والارتقاء بأعضاء هيئة التدريس من خلال الارتقاء بالمادة العلمية لطلاب الجامعات وجعلها مادة تناقش الفكر وتحث علي التفكير من خلال العديد من الوسائل المتاحة مثلCasestudies والتطبيقات العلمية, ومدي علاق ما يدرسه الطالب واستفادته منه في الحياة العملية, زيادة اعداد المبعوثين للخارج والتبادل العلمي مع الجامعات المختلفة.
