انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من صياغة مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأرسله إلى مجلس الوزراء لاعتماده بعد مراجعته وموافقة مجلس الدولة. وقال المستشار محمد جميل ابراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع ان مشروع القانون تضمن عددا من المواد ، اهمها ، «تضاف غرفة لصناعة التطوير العقارى إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 101 لسنة 1967 وتضم إلى اتحاد الصناعات المصرية »، وتشمل هذه الغرفة الصناعات الآتية: - صناعة التطوير العقارى بمختلف أنواعه: صناعي، تجارى وإدارى سكنى، سياحي، أو يشمل نوعا أو أكثر مما ذكر. - صناعة التسويق العقارى وتشمل إعداد الدارسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقارى وإدارة المشروعات العقارية. - صناعة التقييم العقاري. - صناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري. ويقصد بالتطوير العقارى لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضى وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليها فيما تقدم.
