فى البيوت المصرية .. وأمام شاشات الفضائيات.. جلست الأسر المصرية تتابع القصف الإسرائيلى المروع على أشقائنا فى غزة ولم تصدق أعيننا تلك الجرائم الوحشية التى قام بها جنود وأسلحة القتل الإسرائيلية والتى راحت تفتك بأطفال ونساء وشيوخ غزة ، فسقط أكثر من 40٪ من أطفالها ، وترامت أطرافهم دون أن تهتز ضمائر العدو الغاشم، وقد رؤوا الأحياء منهم آبائهم وأمهاتهم وذويهم يموتون تحت الأنقاض، وذلك بعد أن هدمت مدن وقرى بأكملها على رؤوس قاطنيها فى الصباح ووسط الظلام الدامس بعد قطع التيار الكهربائي عنهم ولم ينسوا هؤلاء المجرمون إستخدام الأسلحة الكيميائية فى تشويه الأطفال الأبرياء قبل القبض عليهم. هانى هلال رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يؤكد: أنه منذ صدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى عام 1948 واسرائيل ترتكب افظع الجرائم والمجازر البشعة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بحق الشعب الفلسطينى، وبسبب صمت العالم على مدى 66عاما لنكبة فلسطين, تجرأت اسرائيل واستمرت فى صلفها وجبروتها فى ارتكاب المجازر وسفك دماء أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطينى , وها هى الان تعود من جديد لتضرب بعرض الحائط، كل ما ورد فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات، «المادة الثالثة فيه» والتى تنص على حق كل فرد فى الحياة والحرية وسلامة شخصه، بارتكابها جرائم ضد الانسانية بكل معنى الكلمة فى قطاع غزة لتقتل منذ السابع من يوليو 2014 وحتى يومنا هذا ما يزيد على 2000 شهيد فلسطينى معظمهم من الصغار والنساء والشيوخ , وقد قدّرت الاوساط الطبية وتقارير الاونروا الى ان ما يناهز 40% من الضحايا هم اطفال، بالاضافة الى ما يزيد على 9000جريح. ولو ان المجتمع الدولى تحرك منذ بداية حرب الابادة هذه ما وصل الحال الى ارتكاب العديد من المجازر وتدمير احياء بكاملها على رءوس قاطنيها من المدنيين، وقد ضربوا بعرض الحائط نص المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على انه ينبغى على الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية تطبيق الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية، ونص المادة الثامنة والثلاثين التى تؤكد «حماية الاطفال من النزاعات المسلحة». .فاين اللجنة الدولية لحقوق الطفل المعنية بمتابعة ما يجرى بحق اطفال غزة من خلال التقارير التى تقدمها المؤسسات الدولية الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى؟!. أبطال تحت النار ولمن يريد ان يتبجح بالقول إن اسرائيل لم توقع على اتفاقية حقوق الطفل نقول وللتذكير: أن إسرائيل بالفعل قد وقعت على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين فى وقت الحرب أغسطس 1949 والتى تنص باحد بنودها ( المادة 59 ) : «اذا كان كل سكان الاراضى المحتلة أو قسم منه تنقصه المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال ان تسمح بعمليات الاغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وأن توفر لها التسهيلات خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والطبية»... فى حين نجد أن مئات البعثات والطواقم الطبية غير قادرة على الوصول لقطاع غزة !. كما تنص المادة 11 فى الجزء الاول من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والامان على «ألا يجوز بأى حال ان تكون مناطق الاستشفاء والامان هدفاً للهجوم»... فى حين نرى عكس ذلك من قبل العدو الاسرائيلى الذى لا محرمات لآلاته العسكرية التى تهدف لابادة المدنيين فى أى وقت تراه وبطريقة وحشية بعيدة عن الانسانية. وباسم الشبكة العربية لحقوق الطفل «منارة», وباسم المجتمع الاهلى والمدنى فى الدول العربية وباسم الهيئات والمنظمات الحقوقية كافة، نطلق صرخة الى صانعى القرارات والمؤثرين فى صنع القرارات فى العالم، والمنظمات والمؤسسات والبرلمانات الدولية والعربية المعنية بحقوق الطفل وحقوق الانسان، الحكومات العربية والاوروبية والدولية، نناشدهم جميعا للتضامن والتحرك الفورى والسريع للضغط على اسرائيل ومن يساندها فى ممارساتها وجرائمها ضد الانسانية والتطهير العرقى فى قطاع غزة بدخول المساعدات الانسانية من غذاء ودواء وغيرها مع التأكيد على تأمينها وايصالها الى قطاع غزة، وضمان سلامة المدنيين العزل وخاصة الاطفال والنساء والشيوخ من جميع اشكال العنف والاساءة والاعمال العسكرية، ووقف العدوان على قطاع غزة وانهاء الحصار الذى دام ثمانى سنوات، ومحاكمة المسئولين الاسرائيليين بتهمة جرائم الحرب وفق القانون الدولى الانسانى بالاعتماد على تقارير لجان تقصى حقائق وملفات بالمجازر التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى فى غزة.
