استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى مرافعة دفاع الرئيس الاسبق مبارك فى قضية إعادة محاكمته ونجليه وحبيب العادلى وستة من مساعديه فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين إبان احداث 25 يناير، حيث ترافع المحامى فريد الديب واستعرض تاريخ مبارك ، مؤكدا أنه حرص على استقلال القضاء ولم يتستر على فساد وانه لا يستحق أن يهال على تاريخه التراب. وأضاف أن 25 يناير لم تكن ثورة ولكنها كانت مؤامرة امريكية نفذها الاخوان وآخرون وعرض شهادة الشهود فى القضية التى ضمت حقائق ما جري، ومن بينها شهادة المشير طنطاوى بأن عددا من العناصر الخارجية هم من كانوا يطالبون بإسقاط النظام تحقيقا لمشروع الشرق الاوسط الكبير، كما كشف فى شهادته عن ان القناصة الذين كانوا يعتلون اسطح المنازل لإطلاق النيران على المواطنين من الإخوان والفصائل التى تنتمى إليهم، وسرد الدفاع بعض الأدلة التى تثبت ما تعرضت له مصر من مخططات ومن بينها التحريات التى اجراها المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الامن الوطنى وما رصده والذى اغتيل بسببه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وجدى عبد المنعم وسكرتارية جلسة محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع مبارك وقد حضر مبارك الجلسة على سرير طبى إثر تعرضه لإصابة واجرائه عملية جراحية فى العظام نتيجة سقوطه فى غرفته وتبادل مع نجليه الحديث للاطمئنان عليه، وخلال الجلسة سمح له رئيس المحكمة بمغادرة الجلسة والعودة لمستشفى المعادى نتيجة تعرضه لوعكة صحية جديدة. فى بداية الجلسة قال الديب انه يترافع عمن عمل فى خدمة مصر ستين عاما فى القوات المسلحة وفى رئاسة الجمهورية، موضحا أن تاريخه حافل بالنجاح والانجازات وأيضا بعدم التوفيق. وأضاف أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك بحسه الوطنى أن مبارك أبلى بلاء حسنا عندما كان قائدا لقاعدة بنى سويف الجوية، فعينه مديرا للكلية الجوية لتتخرج تحت قيادته أجيال من الضباط الشباب استعدادا لمعركة استردادا الأرض المحتلة، ثم رقى إلى رتبة لواء طيار، ثم عينه الرئيس الراحل أنور السادات قائدا للقوات الجوية لينفذ مهمته على أكمل وجه فى حرب 1973، مما دعا الرئيس السادات إلى ترقيته إلى رتبة فريق ثم نائب له إلى أن صار رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات. وتابع الدفاع : «ان اولويات مبارك فور توليه مهام رئيس الجمهورية كانت إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، فعمل على تهدئة الاوضاع حتى يحقق هذا الهدف وهو ما تم بالفعل فى أبريل من عام 1982 باستثناء طابا، فلجأ إلى التحكيم الدولى وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية ليلتفت فى عقب ذلك إلى المهام الجسام فى الداخل، حيث كانت البنية التحتية متهالكة وفى أضعف حالاتها، فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التى كانت شبه مقطوعة عقب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر من تونس». وأكد الدفاع أن مبارك ليس دمويا أو معتديا، وأنه كان يحكم ولا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون، ونال فى بلده أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط العسكرية وأيضا خارج مصر ومثله لا يمكن أن يرتكب أى فعل مؤثم ينسب إليه وانه رجل طاهر اليد، نقى القلب، عفيف اللسان، ولم يكن خائنا او جاسوسا او عميلا ولم يتخابر مع احد ولم يفرط فى رملة واحدة من تراب وطنه ولم يتربح من منصبه ولم تمتد يده او افراد اسرته لأموال الشعب، ولم يهرب ولم يفر من العدالة». وواصل الدفاع: «أن اكبر مشكلة واجهت مبارك هى الانفجار السكانى وزيادة معدلات التضخم، فقام ببناء المدن الجديدة وتعمير الصحراء و لم يتستر على فساد او جرم وفى عهده قدم 40 ضابط شرطة للمحاكمة فى قضية ما اصطلح عليه بالتعذيب - بحسب تعبير الدفاع - كما قدم وزيرين من حكومته و3 محافظين للمحاكمة»، ثم سرد الدفاع واقعة قالها اللواء فريد التهامى فى شهادته امام المحكمة التى ادلى بها بصفته كان رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، حيث قرر انه عندما رفع تقريرا للرئيس مبارك عن الهيئة بقيام محافظ ما بالتلاعب فى اراضى المحافظة كان الموقف محرجا فى اعتقاد الشاهد لقرب هذا المحافظ من مبارك ، ولكن الرئيس مبارك كان موقفه واضحا بإعادة كل الاراضى التى جرى فيها التلاعب وتمت اعادتها واقال هذا المحافظ. واكد الدفاع ان الشهيد محمد مبروك رصد فى تقريره بالتفاصيل والأسماء ان هيئة مكتب الارشاد ومنهم بديع وبيومى وحامد والكتاتنى ومرسى والعريان وغيرهم اجتمعوا فى 2010 لاعتماد خطة التحرك واحداث الفوضى واستخدام شبكات التواصل الاجتماعى وبث الشائعات و تجهيز مقاطع مفبركة لإثارة المواطنين. وما جاء باقوال اللواء مراد موافى رئيس المخابرات الاسبق بأن ما حدث فى 25 يناير كان تنفيذا للبرنامج الامريكى الذى قام بتجنيد عناصر له فى الثورة وان البرادعى الذى اطلقوا عليه «ملهم الثورة» كان يحمل اجندة امريكية، وان عمر عفيفى كان له دور كبير فى الاحداث، وايضا اللواء مصطفى عبدالنبي، واللواء حمدى بدين، واللواء خالد ثروت بجهاز الامن الوطنى الذين اكدوا ذات الاقوال. وكشف الدفاع فى مرافعته عن أن شائعه امتلاك مبارك واسرته لمبلغ 70 مليار دولار التى اخترعتها صحيفة الجارديان المملوكة للقطريين ثم عادت وكذبتها قائلة انها لم تكن تقصد مبارك ولكن القذافى, روجها "حسام عيسى " وزير التعليم العالى الاسبق بين الشباب فى ميدان التحرير، موضحا ان هذه جريمة يعاقب عليها القانون , كما قام بنشر شائعة بان مبارك هو السبب فى تفشى مرض فيروس "سى" بين المواطنين. وعرض الديب لما قاله الصحفى مصطفى بكرى من كلمات بها اساءة وخوض فى سمعة مبارك واسرته وقال الديب: ( اخس اخس ) تعبيرا عن غضبه من الشائعات والاكاذيب التى رددها بكرى بحسب تعبير الدفاع ومنها أن سوزان مبارك قامت بجمع المجوهرات التى حصلت عليها من دول الخليج وغيرها فى حقائب وتوجهت بها الى شرم الشيخ وانه كانت توجد علاقة بين مبارك وعدد من المؤسسات الاسرائيلية وكان حسين سالم هو همزة الوصل وواصل الدفاع مستنكرا كيف يقال ذلك على قائد القوات الجوية الذى حارب اسرائيل وكانت ضربته سببا فى النصر مع القوات الاخرى؟!. واكد الدفاع قيام بكرى بذلك لتصفية حسابات بسبب غضبه لخسارته امام منافسه فى الدائرة الانتخابية بحلوان وهو وزير الاوقاف الأسبق محمد على محجوب وقال الدفاع إنه انجب لمصر قاضيا محترما هو الذى فتح الطريق وكشف مخططات الاخوان وهو المستشار خالد محجوب، وسرد الدفاع الاقوال المتناقضة للذين تحولت مواقفهم وبعد ان كانوا يمتدحون مبارك انقلبوا عليه بترديد الاكاذيب، لافتا إلى ان موكله تعرض لظلم واضح ومعاملة غير لائقة مع حالته الصحية ونقله لمستشفى طرة رغم سوء حالته وكشف الدفاع أن القيادات بامريكا اجتمعت فى 12 يناير 2011 وقررت اسقاط مبارك وفق ما اوضحه رئيس قطاع الامن الوطنى بعدما وقف حجرة عثرة لهم ورفض مطالبهم المتعددة ومنها ان تنضم مصر تحت مظلة امريكا النووية وتنتزع جزءا من سيناء كوطن بديل للفلسطينيين ورفضه دخول القوات المصرية لغزو العراق وانشاء قاعدة عسكرية ووضع مجسات تنصت على الحدود بين مصر واسرائيل ومطالب اخرى.
