بدأت الثلاثاء مرافعة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك في وقائع قتل المتظاهرين والتربح واهدار المال العام وتصدير الغاز الى اسرائيل . وبدأ فريد الديب محامي الرئيس السابق مرافعته بسرد إنجازات مبارك التي تناولت تاريخه منذ مولده ونشأته ببلدته قرية كفر مصيلحة في عام 1928 حتى تخليه عن رئاسة الجمهورية في 11 فبراير 2011. وقبل أن يبدأ الديب مرافعته خاطب رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت الحضور بالتأكيد على أن المحكمة على عهدها بقول الحق بأن تحكم بالعدل وأن توالى نظر الدعوى في جلسات متعاقبة وأن يكون العدل والحق دستورها الذي لم تحد عنه قط . وطالب المستشار رفعت ، الكافة بأن يرفعوا أياديهم عن القضاة وعلى غير المتخصصين أن يكفوا عن قول غير الحق وعليهم أن يبتعدوا بأنفسهم عن إبداء أراء وأحكام من شأنها تضليل الناس دون وعي أو إدراك لمفهوم الحقيقة . وأكد رئيس المحكمة ، أن هيئة المحكمة لا تخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولا تخشى في الحق لومة لائم ، مشددا علي أن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها تأكيدا لتحقيقها أقصى درجات العدالة. وشدد المستشار أحمد رفعت على أن حق المتهمين مكفول في إبداء ما يراه أى منهم في التعليق علي المرافعات أو إبداء ما يعنيه لهم من أراء وان ما اتخذته المحكمة على عاتقها من إحقاق الحق أن توفر للدفاع تقديم ما يراه من دفوع ومذكرات لحفظ حق المتهمين .
وعقب انتهاء المحامي فريد الديب من مخاطبته للمستشار احمد رفعت رئيس المحكمة بدأ مرافعته عن المتهم الاول حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك موضحا أنه سيتبع منهجا في مرافعته ينقسم الى خمسة اقسام ...وانه سيتولى الدفاع عن مبارك ونجليه بمفرده كما سيترافع بالاشتراك مع محاميين آخرين عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي . واستهل الديب المرافعة بالاستناد الى كتاب التعليمات العامة للنيابات وكتاب '' آداب مرافعة الإدعاء'' ..مشيرا الى أن المادة 307 تحدد نطاق الدعوى امام المحكمة من حيث اشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع وانه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهي بذلك تحدد نطاقها وانه وفقا لذلك يجب تحديد الاشخاص المرفوع ضدهم هذه الدعوى. وقال إن كتاب آداب مرافعة الادعاء تضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم او التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل . ووجه الديب اللوم إلى ممثلي النيابة العامة على ما بدا من جانبهم في مرافعتهم التي استمرت على مدى ثلاثة أيام .. لافتا إلى قيام النيابة باستخدام بعض العبارات والألفاظ التي حملت إساءة إلى مبارك دون وجه حق. وأشار فريد الديب محامي الرئيس السابق في مرافعته إلى أن ممثلي النيابة أفردوا حديثا طويلا عن مسألة توريث الحكم على الرغم من أن قضية التوريث ليست محل اتهام في هذه المحاكمة، على نحو يمثل خروجا على نطاق الدعوى .. لافتا إلى أن حديث النيابة تناول أيضا زوجة الرئيس السابق بكل سوء على الرغم من كونها ليست من بين المتهمين في هذه القضية، فضلا عن تناول ممثلي النيابة لمسألة الحسابات المصرفية لمكتبة الإسكندرية ومسألة تتعلق بالاستيلاء على سبيكة ذهبية دون وجه حق. وأكد الديب أن هذين الموضوعين (مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية) تم التحقيق فيهما وانتهت النيابة العامة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أي من المتهمين، على نحو يثير التساؤل من جدوى التطرق إلى هذين الموضوعين . وقال (إن ممثلي النيابة سرعان ما كشفوا عن مغزى التطرق لهذه الأمور ألا وهو إمداد وسائل الإعلام بمادة للتجريح والتشهير، وهو الأمر الذى حذي فيه بعض المحامين حذو النيابة وقاموا بالتجريح في هذا الرجل - في إشارة إلى مبارك - فبئس هذا الصنيع والهدف). وأضاف الديب أنه كان المأمول من النيابة العامة أن ينصب حديثها على وقائع الدعوى، غير أنها راحت تستمطر اللعنات على المتهمين بآيات محكمات لا مجال للاستشهاد بها. وقام فريد الديب باستعراض لتاريخ الرئيس السابق مبارك منذ نشأته ومولده وصولا إلى تبوؤه منصب رئيس الجمهورية في عام 1981، معددا إنجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتى لكى تتعرف المحكمة على شخصية المتهم وأن ترى ما في ماضيه وما في حاضره بما يعينها على تحديد الوقائع وتقييمها حق قدرها، وما إذا رأت المحكمة في تحقق هذه المسؤولية في تقرير العقاب حال الإدانة، وهو أمر نص عليه علم النفس الجنائي ولا يعد من قبيل الخروج على آداب المحاكمة أو موضوعها.. مؤكدا أهمية أن يعرف القاضي شخصية المتهم.
وقال المحامي فريد الديب اننى اترافع عمن عمل في خدمة مصر ستون عاما أو يزيد، ثلاثين سنة منها في خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى في رئاسة الجمهورية، وهو تاريخ حافل بالنجاح والانجازات وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق، فالإنسان لا يوفق أبدا إلا بتوفيق من الله، ووجب أن أبين للمحكمة من هو محمد حسنى مبارك الذى اتهم بالاشتراك في القتل واستغلال النفوذ الرئاسي وتظفيرالغير للتربح والإضرار بالمال العام، وهى تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة في القانون). واسترسل الديب قائلا :( ولد مبارك في 4 مايو عام 1928 في قرية كفرالمصيلحة بمحافظة المنوفية، وهى ذات القرية التي ولد بها المستشار عبد العزيز باشا فهمى أول رئيس لمحكمة النقض والذى تعلم مبارك على يديه وكان قدوة له، وتمنى مبارك أن يصير مثله قاضيا بعد أن غرس فيه مبادئ القاضي الجليل، فصنع في شخص مبارك رجلا شامخا أبيا كانت أمنيته بعد أن ينتهى من تعليمه الثانوي أن يدخل كلية الحقوق ليتخرج قاضيا أسوة بعبد العزيز باشا فهمى، غير أن الله شاء له أن يدخل طريق فخر وعزة وإباء وهو طريق القوات المسلحة في نوفمبر من عام 1947، ليتدرج في القوات المسلحة بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية حيث هيأ له تفوقه ولياقته دخول كلية الطيران ليصير نسرا من نسور الجو زودا عن الكنانة ولم يكن يدرى أن القدر يدخره لمهمة عظيمة). وأضاف الديب (أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك بحسه الوطني أن العقيد طيار محمد حسنى مبارك أبلى بلاء حسنا عندما كان قائدا لقاعدة بنى سويف الجوية إبان نكسة عام 1967، فعينه مديرا للكلية الجوية في نوفمبر من نفس العام ليتخرج تحت قيادته أجيالا من الضباط الشابة استعدادا لمعركة استردادا الأرض المحتلة، ثم رقى في عهد عبد الناصر إلى رتبة لواء طيار، ثم عينه الرئيس الراحل أنور السادات قائدا للقوات الجوية والتي تمثل إحدى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لينفذ مهمته على أكمل وجه في حرب التحرير عام 1973، مما دعا الرئيس السادات إلى ترقيته إلى رتبة فريق ثم نائبا له إلى أن صار رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات. وقال المحامي فريد الديب في مرافعته ''ان الشغل الشاغل لمبارك فور توليه مهام رئيس الجمهورية إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، وهو ما تم بالفعل في أبريل من عام 1982 باستثناء طابا، فلجأ إلى التحكيم الدولي وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية، وهو الأمر الذى تم في عام 1989 ليلتفت في أعقاب ذلك إلى المهام الجسام في الداخل، حيث كانت البنى التحتية متهالكة وفى أضعف حالاتها، فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التي كانت شبه مقطوعة في أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر من تونس .. معتبراأنه من العدل والإنصاف القول بأن مبارك نجح كثيرا وأخفق أحيانا''. واعتبر فريد الديب أن الفضل في عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود إلى مبارك، مؤكدا ''أن مبارك أولى كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومي وكافة المجالات ومن بينها الحياة السياسية التي شهدت نهضة غير مسبوقة، حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية في عام 2009 أربعة وعشرين حزبا بعد أن كانت خمسة أحزاب فقط في عام 1981، وأصبح عدد الصحف في عام 2009 أيضا 523 صحيفة بعد أن كانت 35 صحيفة فقط في عام 1981، إلى جانب تنفيذ مبارك لوعده لجموع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر حتى يكتب الصحفيون ما يشاؤون، وأسجل أمام المحكمة أننى كنت من المعترضين على هذا التعديل التشريعي، فها هو مبارك يقاسى الأمرين من جراء هذا التعديل.'' وأضاف الديب قائلا ''إن مبارك عمل بجد وإخلاص قدر الطاقة والاستطاعة من أجل مصر وشعبها وعاش مهموما بمشاكل وطنه، وهو بذلك جدير بالإنصاف ولا يصح أن يهيل أحدا التراب على جهده وإخلاصه أو يشكك في تاريخه.'' و مضى المحامي فريد الديب في مقدمة مرافعته بشأن مبارك قائلا (إن مبارك رجل جدير بالتقدير ليس دمويا أو معتديا، وأنه كان يحكم و لا يتحكم وعادل وغير مستبد احترم القانون وزاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عن أحكامه، ونال في بلده أعلى الأوسمة والنياشين والأنواط العسكرية وأيضا خارج مصر مثله لا يمكن أن يرتكب أي فعل مؤثم ينسب إليه .. وقال الديب :'' يا قضاة مصر العدو يمثل أمامكم وبين أيديكم ..هذا الرجل وهو في الثالثة والثمانين من عمره وقد أنهكته وأثقلت كاهله الأمراض ونهشته افتراءات اللئام، ولا يتطلع إلا إلى عدلكم بعدما أحاط به الظلم من كل حدب وصوب، وبعدما لاكت سمعته وتاريخه المشرف كافة الألسنة والأقلام). واستكمل فريد الديب مرافعته بتفنيد البلاغات التى قدمت من عدد من المواطنين ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وتوجيه الاتهامات له بقتل ذويهم، معتبرا أن معظم هذه البلاغات التى قدمت لم توجه فيها الاتهامات إلى مبارك بشكل مباشر، وأن النيابة العامة أسقطت من بعض البلاغات اتهام مبارك، بمعنى أنها لم تقتنع بهذه الاتهامات. واعتبر الديب أن كل هذه الاتهامات الصريحة وغيرها تعنى أن فى التحقيقات اتهام شاخص أمام النيابة موجه إلى عدة أشخاص قد يصل إلى ثمانية، وهو ما يعنى بشكل ضمنى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد حسنى مبارك. وقال الديب إن أمر الإحالة الموجه إلى النيابة العامة جاء غير متضمن اسم أحد هؤلاء الذين تضمنت أسماؤهم خلوا من الوقائع، خاصة فى وقائع مكتبة الإسكندرية والسبيكة الذهبية. وطالب الديب فى اختتام هذا الجزء من مرافعته بعدم قبول الدعوى الجنائية، وأعلن تمسكه بهذا الدفع فى هذه القضية فيما يختص بحسنى مبارك .. معتبرا أن المحامى العام عندما وصف التهمة وعرضها على النائب العام جاء وصفه بشكل ضمنى ولم يكن صريحا، وبناء على هذا تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة، معتبرا أنه لا يوجد دليل على الإطلاق على ثبوت هذه التهمة فيما عدا ما التفتت إليه النيابة مما وصفها بأنها (أقوال وانفعالات)، معتبرا أن ملف الدعوى يخلو تماما من أى إشارة إلى أن حسنى مبارك اشترك فى وقائع القتل.
واعتبر فريد الديب أن الاتهام الموجه إلى مبارك من جانب النيابة العامة ظلما وافتراء، ولا يستند إلى أوراق الدعوى أو أنه منقول من أحد البلاغات ، وقال إن حسنى مبارك لم يكن راغبا فى الاستمرار فى الحكم رغما عن إرادة الشعب، واستند فى ذلك إلى تصريحات عضو المجلس العسكري اللواء مختار الملا لقيادات الصحف القومية فى شهر أبريل الماضى بأن الجيش لم يقم بانقلاب ولم يجبر مبارك على التنحى، وأن مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع . وأضاف الديب أن مبارك لم يسع إلى إثناء المتظاهرين السلميين عن مظاهراتهم، وقال (إن مبارك كان مؤيدا ومساندا لمطالب المتظاهرين واعتبر أن تطلعاتهم مشروعة). وأكد الديب أن رئيس الدولة مقيد بالقانون والدستور، وأنه عندما يطلب تعديل الدستور بغير الطريق القانونية فإن ذلك يرتب اتهامه فقط بالخيانة العظمى، وأن مبارك عندما طلب منه المتظاهرون تعديل الدستور بادر إلى ذلك . وطلب الديب فى ختام مرافعته اليوم استكمال هذه المرافعة فى جلسة الغد، وهو الأمر الذى استجابت له المحكمة ورفعت الجلسة على أن تستأنف غدا. اقرأ ايضا: كرسي مبارك وإنجازاته.. الأبرز في أولى مرافعات الدفاع
