نرفض العقاب الجماعى والمخالف يتحمل العقاب وحده، بهذه الكلمات بدأ عدد من أصحاب المحال التجارية فى أحد المولات الشهيرة بمدينة نصر حديثهم بعد إعلان محافظة القاهرة عن قرارها بقطع المرافق الأساسية عن المول بسبب عدم ملاءمته لشروط الحماية المدنية. مصطفى المتولى عضو اتحاد شاغلى المول أكد أن قطع المرافق عن المول هو إجراء غير قانونى نظرا لعدم تلقى إدارة المول لأى إنذارات أو حتى توضيح لنوعية المخالفات ، وشدد المتولى على أنه وجميع زملائه من مالكى المحال التجارية فى المول لا توجد لديهم مشكلة فى إزالة المخالفات ولكنهم ضد فرض أسلوب العقاب الجماعى الذى سيحرم ما يقرب من ألف أسرة يعمل أفرادها فى نحو 650 محلا تجاريا من ممارسة عملهم . أما الحاج أيمن وهو أحد أصحاب المحال التجارية فى نفس المول فأكد أن الإدعاء بوجود أعطال فى أنظمة إطفاء الحريق فى المول هو إدعاء غير صحيح، مشيرا إلى وجود نوع من المبالغة فى الحديث عن تردى وضع المول، لافتا إلى وجود نحو 300 محل من بين المحال الموجودة فى المول مسجلة فى الشهر العقارى وأن الجميع على استعداد للمساعدة فى إزالة المخالفات إن وجدت وتم تحديدها بشكل واضح . وأضاف أيمن ان حجم التجارة داخل المول يتعدى ال 500 مليون جنيه وأن ما يتم تداوله من أخبار عن قطع المرافق ووجود مخالفات سيؤثر على هذه الاستثمارات بشكل كبير خاصة وأن توقيتها جاء متزامنا مع موسم العيد الذى ينتظره الجميع . وفى الوقت نفسه، اكدت محافظة القاهرة أنها بصدد قطع المرافق عن المول بعد تلقى تقارير من جهاز الحماية المدنية يؤكد ان المول غير مطابق للكود المصرى للحماية المدنية وشروطه وان حملة من المحافظة ستقوم بإزالة عدادات الكهرباء وغلق ماسورة المياه المغذية للمول لحين إزالة المخالفات بما يتلائم مع شروط الحماية المدنية وذلك حماية لرواد المول وأصحاب المحال التجارية والعاملين فيها. من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القانون هو المظلة التى تحمينا جميعا وأن الاتحاد لن يقف بجانب أصحاب المحال الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات، وأضاف الوكيل أن الجميع أمام القانون سواء .
