حذرت الحكومة الليبية المؤقتة من «انهيار الدولة»، وأكدت أن سقوط الدولة سيجر البلاد إلى حروب لن تنتهى وإلى دمار غير محدود، وذلك فى الوقت الذى استمرت فيه المعارك بين ميليشيات متنافسة فى طرابلس، حيث سمع دوى انفجارات قوية فى العاصمة وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع على طريق المطار. وأكدت الحكومة - فى بيان - أنها لن تفرط فى أهداف ثورة السابع عشر من فبراير، ولن تنحاز إلى تيار أو طرف سياسي. وحذرت، من أن «سقوط الدولة، أمر جد خطير وسوف يجر ليبيا إلى حروب لن تنتهي، وإلى دمار غير محدود»، ونوهت إلى أن «الحكومة ستكون مضطرة إلى وضع الشعب الليبى أمام خطورة الموقف، بل ربما استحالة عملها، لتضع المسئولية كاملة على عاتق من لا يراعى فى مثل هذه الأوقات، سلامة البلاد والعباد ويجرنا إلى المجهول». ودعت مجددا الى وقف المعارك وتفادى خطر «انهيار الدولة»، مشيرة إلى أن رئيسها عبدالله الثنى منع الخميس من مجموعة مسلحة من امتطاء الطائرة فى مطار معيتيقة العسكرى قرب طرابلس. من ناحية أخري، وجهت وزارة الصحة الليبية نداءً إلى الشعب الليبي، أكدت فيه، عدم قدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين، نتيجة للصراعات والأحداث التى تمر بها البلاد. وحذرت الوزارة، فى بيان لها، من «عواقب وخيمة»، جراء ما يحدث بسبب عجز العناصر الطبية والطبية المساعدة على الوصول لأماكن عملهم بسبب النقص الحاد فى الوقود واستمرار الاشتباكات والحالة الأمنية المتردية وعدم وجود حماية لهم أثناء تأدية عملهم داخل المستشفيات. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى مناطق الاشتباكات والأماكن المتضررة خاصة الأحياء السكنية وامتناع شركات الطيران الأجنبية عن الحضور إلى ليبيا لنقل الجرحى بسبب الأحداث. وتوقعت أن تتوقف المصحات والمستشفيات الأجنبية التى تتعامل معها الوزارة عن استقبال الحالات العاجلة بسبب الأعداد المتزايدة للحالات وتراكم الديون السابقة بسبب عدم صرف موازنة الطوارئ منذ عام 2013. وعلى صعيد آخر، أغلقت الولاياتالمتحدةالأمريكية سفارتهافى طرابلس بسبب تزايد أعمال العنف فى العاصمة والعمليات الجارية بالمطار الدولي، كما غادر كل أعضاء السفارة التركية لدى ليبيا، الليلة قبل الماضية طرابلس عبر الحدود التونسية عائدين لبلادهم. وقال مصدر مطلع أمس إنه تم إغلاق السفارة جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة بالبلاد. وكانت الخارجية التركية قد أعلنت أمس الأول وقف سفارتها لدى ليبيا جميع عملياتها وتعليقها بسبب الوضع الأمنى المتدهور بالبلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من تصريح وزير الخارجية أحمد داود أوغلو باحتمال إخلاء مقر السفارة هناك. وقالت الوزارة فى بيان «إن سفارتنا فى طرابلس علقت مؤقتا جميع عملياتها، وسيواصل الطاقم الرئيسى للسفارة العمل من سفارتنا بتونس حتى تتحسن الظروف فى طرابلس». ويأتى ذلك الإجراء بعد أيام من إصدار تركيا تحذيرا لرعاياها من مخاطر السفر إلى ليبيا ولمواطنيها المقيمين هناك بمغادرة البلاد. وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن أكثر من500 مواطن تركى قد تم إرجاعهم للوطن عبر تونس الخميس الماضي. وأضاف البيان أن القنصلية العامة التركية ستواصل عملها فى مدينة مصراتة، شمالى غرب ليبيا بصورة طبيعية. وفى غضون ذلك، هددت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الليلة قبل الماضية، بأنها ستلاحق أمام القضاء المسئولين عن الهجمات ضد المدنيين والأملاك العامة فى ليبيا. وقالت المدعية فاتو بن سودة فى بيان نشر بطرابلس أمس «لن نتردد فى التحقيق حول جرائم ارتكبت فى ليبيا ويعود اختصاص البت فيها الى المحكمة، وفى ملاحقة المنفذين أيا كان وضعهم الرسمى أو انتماؤهم، وندعو كافة أطراف هذا النزاع إلى وقف التعرض للمدنيين».
