أكد دفاع المتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق أن أقوال الشهود التي جاءت بها النيابة قد تم اختزالها, كما أن أوامر العمليات غير موجودة. وأن اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن تم تقديمه كشاهد إثبات في حين كان من المفروض أن يكون متهما لأنه حضر اجتماع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بمساعديه وقت الأحداث. وأضاف خالد عبدالباسط سليمان المحامي في دفاعه عن اللواء حسن عبدالرحمن أنه تم القبض علي بعض العناصر الأجنبية وتسليمهم إلي القوات المسلحة, مشيرا إلي أن هناك احتمالا واحدا للتسبب في قتل الثوار ورجال الشرطة هو العنصر الأجبني مستعينا بالبلطجية الذين يحصلون علي الأموال لتنفيذ المخطط الإجرامي الذي يستهدف سقوط مصر, وأن هناك5 مجموعات من كتائب عز الدين القسام دخلت مصر لاشاعة الفوضي, وأن التقرير الذي أعده مدير مباحث أمن الدولة كان قد قال فيه بضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية وتنفيذ الأحكام ضد الذين شابتهم عمليات التزوير في الانتخابات وإلغاء فكرة التوريث, وأن هذا التقرير قد تم الأخذ به قبل الثورة وبعدها من تعيين نائب لرئيس الجمهورية السابق ونهاية بحل مجلسي الشعب والشوري. ونفي دفاع عبد الرحمن أن يكون موكله قد قام بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق علي قتل المتظاهرين وأنه لا يوجد تسليح ناري مع القوات باستثناء الخدمات الثابتة وأن حمل السلاح في حد ذاته لا يشكل جريمة علي رجال الأمن, كما أن عنصر حق الدفاع الشرعي كان متوافرا لدي الضباط والأفراد لقيام حالة الضرورة مؤكدا أن جميع دفاتر الأحوال أظهرت أن التوجيهات كانت صريحة بضبط النفس. وقالت مروة أمين المحامية في دفاعها إنه من المستحيل علي رجال الشرطة المصرية أن يقتلوا أبناءهم وإخواتهم المصريين وأن القذافي قد استعان بالمرتزقة في قتل المواطنين الليبيين إلا أن الشرطة المصرية ليست بالمرتزقة. واستشهد دفاع عبدالرحمن أن أحد الذين شاركوا في المظاهرات اسمه محمد أحمد عبدالرحمن مدرس بالجامعة الأمريكية قرر في التحقيقات أنه شاهد يو29 يناير أشخاص يقومون بإلقاء زجاجات المولوتوف علي الموجودين بميدان التحرير وأن الشرطة قد تركت الميدان والشوارع مساء يوم28 يناير. وأكدت أنه عندما فوجئت القوات بالسيارة التابعة للسفارة الأمريكية تطلق الرصاص علي المتظاهرين والقوات وصدرت توجيهات بالتعامل معها قرر مشرف الخدمة أنه لم يتم التعامل معها لعدم وجود أسلحة مع القوات, وتم الاستعانة بأحد الموجودين بخدمة وزارة الداخلية في مطاردة السيارة. كما أن التعليمات كانت صريحة بعدم اصطحاب السلاح الشخصي البلطجية وأن هناك38 قتيلا من رجال الشرطة استشهدوا خلال الأحداث, وأكدت المحامية مروة أمين أن الهجوم المنظم علي الأقسام في وقت واحد يؤكد اندساس عناصر غير سلمية بين المتظاهرين وأن التعليمات كانت صادرة في الكتاب الدوري يوم15 يناير بإعادة توعية ضباط الشرطة والأفراد علي ضبط النفس وأن يكون هناك كياسة في التعامل مع المواطنين. وأشار خالد عبدالباسط سليمان المحامي إلي أن الاتهام الثاني الموجه للمتهم بأنه لم يرصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث وكذلك الاتهام الموجه إليه بالإهمال في جميع المعلومات عن حجم المظاهرات المجتمعة في العديد من محافظات مصر بدءا من يوم25 يناير وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قوات الشرطة وحجمها في التعامل معها أمنيا. وفند الدفاع التهم الموجهة إلي حسن عبدالرحمن حيث قرر أن النيابة العامة خاطبت وزارة الداخلية وجميع جهاتها المعنية بتكليفات وتقارير بشأن هذا التحقيق, وذكرت النيابة العامة أنه لم تتم المساعدة من قبل وزارة الداخلية. وبعد أسبوع أرسلت للنيابة العامة من جهاز الأمن القومي بأنه ليست لديه أي معلومات. كما أن النيابة العامة خاطبت هيئة الأمن القومي وهي إحدي الهيئات التابعة لجهاز المخابرات العامة وهي غير مختصة فكان لابد أن يوجه هذا الخطاب إلي هيئة المخابرات العامة للاختصاص وهي المعنية بذلك وقد جاء رفض هيئة الأمن القومي عدم توافر معلومات محددة بشأن الوقائع أثناء المظاهرات لأنه لو وجه هذا الخطاب إلي هيئة المخابرات المختصة لورد الرد كما أورده اللواء عمر سليمان في أوراق القضية, كما أن الهيئة الموقرة بشأن اختصاص المخابرات للأمن القومي داخليا وخارجيا ولا كان تغير وجه الاتهام بهذه الدعوي للمتهم الثامن. وحيث سألت المحكمة النيابة العامة في جلسة سابقة هل كل أجهزة الدولة تعمدت عدم تقديم المعلومات؟ أم أن هذا تقصير وإهمال أم كانت غائبة؟ أجاب المستشار المحامي العام مصطفي سليمان أمام المحكمة في جلسة سابقة لابد أن أحقق كنيابة إذا كان عمدا أم لا لكن في رأيه الشخصي أنه كان عمدا. وأشار الدفاع إلي أن وزارة الداخلية قدمت بتاريخ2011/2/26 عند بدء التحقيق في هذه القضية تقريرا عن الأحداث, وشرح الدفاع هذه التقارير وعلق علي تقرير مباحث أمن الدولة بأن النيابة العامة افرغت هذا التقرير في الأوراق وفرغته من محتواه بشأن العنصر الأجنبي, وذلك في عدم ذكر العنصر الأجنبي ونشاط جهاز مباحث أمن الدولة وهذا ما ذكر في أصل التقرير فإن مباحث أمن الدولة رصدت العناصر الأجنبية منذ28 يناير حتي تاريخ تقديم التقرير للنيابة العامة وهو26 فبراير.2011 وأوردت مباحث أمن الدولة رصد العناصر الأجنبية الفلسطينية وعرب سيناء باقتحام السجون والقبض علي العناصر الأجنبية في ميدان التحرير وشمال سيناء, ورصد الإيراني الذي جاء كخبير لتدمير خط أنابيب الغاز وكثير من هذا القبيل, وأضاف الدفاع أن النيابة العامة حينما أوردت شهادة هؤلاء الشهود وهم ضباط الشرطة في مرافعتها قامت باختزال هذه الأقوال, وأن النيابة اقتبست من أقوال الشهود وهذا الاقتباس ما رأته النيابة يدين المتهمين. ثانيا, ذكر الدفاع علي أن الموجود في دفاتر الأحوال وقد سبق أن ذكرها الدفاع من قبل استعرض الدفاع شهادة اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية السابق حيث قد فند شهادته قائلا لماذا أتي هذا المساعد لوزير الداخلية شاهدا عند ترصد هذه الأوراق. وقال إن اللواء حسن عبدالحميد هو أحد من حضروا هذا الاجتماع واشترك وسمع وهو الذي أرسل قوات قوامها عشرة ضباط إلي اللواء أحمد رمزي حين طلبهم بناء علي طلب الأخير وهم من المتهمين حديثا لفرق الأمن المركزي. وقال إنه شاهد الوزير تكلم في التليفون وأنه سمع وشارك في النقاش بين وزير الداخلية السابق واللواء أحمد رمزي وشهد أمام المحكمة بمقولة وزير الداخلية أخرنا الغاز يا رمزي وسمع وشاهد اللواء أحمد رمزي يخاطب وزير الداخلية باستطاعته تنفيذ الخطة100, بينما لما سئل أمام المحكمة قال أنا لا أعرف الخطة100 لأنها خاصة بالأمن المركزي رغم أن مساعد الوزير حسن عبدالحميد المختص بالمرور علي مدريات الأمن ومراجعة خطتها الأمنية ومن بينها الخطة.100 واختتم الدفاع مرافعته طالب البراءة ثم بعد ذلك استمعت المحكمة إلي مرافعة المحامية مروة أمين حيث دفعت بعدة دفوع قوية أشاد بها رئيس المحكمة حيث طلبت ببراءة المتهم ودفعت بانتفاء أركان جريمة القتل العمد من سبق الاصرار والشروع فيه مما ينتفي معه الاقتران في حق المتهم الثامن وباقي المتهمين. النيابة والمدعون بالحق سيردون علي الدفوع نبه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة علي أن هناك53 دفعا حتي الآن من قبل هيئة الدفاع وأن هذه الدفوع شكلية وموضوعية وعلي النيابة العامة أن يتم الرد علي هذه الدفوع مكتوبة كل علي حدة وليست شفاهة. وهنا أعلن المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة أنه يتم تسجيل هذه الدفوع يوميا وسيرد عليها وكذلك وجه رئيس المحكمة للحاضرين المدعين بالحق المدني أن يقدموا أيضا الرد مكتوبا وفي نفس الموعد عقب الانتهاء من سماع مرافعات دفاع المتهمين. ومن المقرر أن تشاهد المحكمة سي دي يقدمه دفاع المتهم العاشر أثناء مرافعته,كما يدرس رئيس المحكمة الطلب المقدم من الصحفيين والاعلامين بالسماح لهم بإدخال جهاز كمبيوتر. محام يذكر الحاضرين بيوم11 فبراير قبل بداية الجلسة وقف أحد المحامين بالحق المدني قائلا إنه والشعب المصري ينحني لهذا اليوم الحادي عشر من شهر فبراير يوم أن تخلي الرئيس السابق عن إدارة شئون البلاد ووصفه بالرئيس المخلوع وقال إن الشعب المصري لم ينس دماء الشهداء الذين أسقطوا النظام السابق الذي أستمر يحكم البلاد لمدة03 عاما. وعقب الانتهاء من كلمته نادي حاجب المحكمة السيد الشريف محكمة إعلانا ببدء الجلسة التي ترأسها المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام الرئيسين بمحكمة الاستئناف بحضور المستشار مصطفي خاطر والمستشار وائل حسين.
