يختلف مناخ عمل المنظمات غير الحكومية في الولاياتالمتحدة عن غيرها من دول العالم, وبالمثل تختلف أهداف ودوافع منظمات أمريكية, بعضها يحصل علي تمويله عن طريق الكونجرس, يعمل في خارج الحدود. وهي المنظمات التي يثار غبار كثير حول أنشطتها في دول العالم المحتلفة, وهو ما ينطبق علي دول كبري أخري تستخدم ما يسمي بالقوة الناعمة في العلاقات الدولية. وتعد الحكومات هي أكثر الأطراف مساهمة في أنشطة المنظمات غير الحكومية, حيث بلغت المساهمات قبل سبع سنوات 87,7 مليار دولار من بينها20 مليار دولار من الولاياتالمتحدة وحدها وهي أرقام تعكس حجم التوتر الذي يمكن أن تثيره تلك المساعدات في ملعب السياسة الدولية. ومن الأرقام الأخري الدالة علي حجم مساهمة الحكومة الأمريكية في المنظمات غير الحكومية أن15% من المساعدات الاقتصادية الرسمية يتم ضخه في منظمات غير حكومية وفقا لمعلومات من هيئة المعونة الأمريكية الدولية( منها بالقطع المعهدان الديمقراطي والجمهوري ومنظمة فريدام هاوس أو بيت الحرية) و18% من المساعدات الرسمية الأمريكية تختص بها منظمات دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين وهي بدورها تنتهي في قبضة المنظمات غير الحكومية حول العالم. علي الصعيد الداخلي, ينظم عمل المنظمات الأمريكية في المجال غير الحكومي أو غير الهادف إلي الربح وكالة شهيرة هي وكالة الدخل القومي وتتعامل مع كل الأنشطة والتعاملات للشركات الخاصة والعامة والهيئات الاستثمارية والمنظمات غير الربحية التي لها فرع أو مكتب رئيسي له صفة الدولية او المحلية في أمريكا. ويقول محمد حسين الخبير في المجال القانوني والمالي للمجتمع المدني في الولاياتالمتحدةالأمريكية إن تلك المنظمات أو المؤسسات لها طبيعتها القانونية الخاصة سواء في طبيعة النشاط أو الدخل, الإعفاء الضريبي, الشروط التي يجب أن تتوافر بها حتي تتمتع بكود خاص يسمي(501) وهو الخاص بالمنظمات المعفاة من الضرائب. ويضيف أنه لا يوجد في القانون الأمريكي ما يمنع أي منظمة غير ربحية من تلقي الأموال من الخارج ولكن تلك المنظمات يجب عليها في نهاية السنة المالية ان تعمل علي احتواء التبرعات في الدخل العام جملة في الإقرار الضريبي( وفي بعض الأحيان تفصيلا) في تقارير المراجعة النهائية. ويتوقف التقرير علي طبيعة عمل كل منظمة حسب اللائحة الأمريكية. وكل منظمة من حقها أن تتلقي أي تبرعات سواء فردية أومؤسساتية من حكومات أجنبية. ولا يحق لذلك النوع من المنظمات العمل السياسي بشكل يؤثر علي الرأي العام في تحديد اختيار رئيس بالتحديد او مرشح لانتخابات الكونجرس او مجلس الشيوخ او ما شابه ذلك. ولكن في نفس الوقت من حق تلك المنظمات أن تعمل ببرامج توعية للناخبين بشكل عام دون تسمية مرشح او ناخب. ولا يحق أيضا لتلك المنظمات ان تعمل بشكل مباشر في وسائل أو أنشطة الضغط او ما يعرف ب اللوبي لتحقيق مآرب بشكل خاص من شأنها التأثير علي صناعة القرار. ويجب علي تلك المنظمات الإفصاح عن دخلها للعامة وقوائمها المالية عن طريق النشر. وبمعني آخر فرق القانون الأمريكي بين التجمعات الحزبية والهيئات الحكومية من جهة, والمنظمات غير الحكومية من جهة أخري. فالقانون الأمريكي يحظر بشتي الأشكال علي التجمعات الحزبية( كالحزب الديموقراطي والجمهوري وغيرهما) من الحصول علي أي دعم دولي سواء من أفراد او شركات أو حكومات( ومؤخرا من الشركات متعددة الجنسيات) لدعم أنشطتها السياسية, ويشير الناشط المصري في واشنطن إلي أن القانون يحظر علي أي مرشح رئاسي أن يحصل علي تبرعات او أي دعم مادي أيا كان شكله من أي هيئة او فرد او مؤسسة غير أمريكية. التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية جائز بفرنسا شريطة الشفافية وخضوعه للقانون باريس نجاة عبد النعيم: في محاولة لإلقاء الضوء علي كيفية تعامل فرنسا مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لديها كان ل الأهرام لقاء مع نخبة من رؤساء الجمعيات الناشطة علي التراب الفرنسي جاء من بينهم السيد عبد الله ذكري رئيسمرصد الأسلاموفوبيا..ورئيس جمعية الضواحي للمواطنة الذي اكد ان فرنسا تسمح للجمعيات غير الحكومية العاملة علي أراضيها بتلقي اموال دعم من الخارج شريطة ان تتم في اطار الشفافية الكاملة بما يعني ان تعلم الدولة الداعم والمتلقي. علي ان يتم ذلك عن طريق القنوات الرسمية للتعاملات المادية من خلال البنوك والمصارف وهو ما يخضع لرقابة دقيقة من قبل الدولة. ويقول رئيس المرصد:ربما يجدر بنا قبل الحديث عن تلقي معونات من عدمه لابد ان تكون هذه الجمعيات رسمية ولها صبغة قانونية بما يعني مسجلة حسب لوائح تأسيس وإشهار الجمعيات بفرنسا للقانونين 1901 - 1905 وفيما سوي ذلك يخضع بدون ادني شك لطائلة القانون.مع العلم ان هذه الأموال التي تتلقاها معظم الجمعيات بفرنسا تخضع خضوعا تاما للمعاملات الضريبية. وحول ارتباطها بسقف معين يقول عبد الله ذكري: ليس هناك قيمة مادية محددة يشترط الا نتخطاها مادام استوفينا الشروط التي أسلفنا ذكرها مع العلم ان كثير من الجمعيات الإسلامية العاملة تحت مظلة القانون الفرنسي تتلقي أموالا من دول إسلامية من الخليج. اما السيدة فريده فراغ اميري رئيسة جمعيةCRAF تعمل تحت مظلة الجمعيات الأهلية الرسمية بفرنسا منذ2002 فتقول: من المعروف ان اي جمعية يتم تأسيسها بفرنسا ولها أنشطتها الاجتماعية المشروعة الحق في الحصول علي دعم من الدولة اولا ثم من الخارج والمؤسف ان جمعيتنا لا تحظي بأي دعم لا من الداخل ولا من الخارج لان فرنسا لا تمنح العاملين من اجل حقوق المهاجرين ولا المدافعين عن المسلمين اي معونات تحت اي ذرائع تختلقها ذلك بالرغم من اننا نعمل في اطار علمانية الدولة ولنا اهداف واضحة للدفاع عن حقوق الجاليات الافريقية والعربية المسلمة. ويذكر لفريدة اميري الفرنسية الجنسية وعربية الاصل انها ترجمت النشيد الوطني الفرنسي الشهير الي اللغة العربية.وتنادي الناشطة من خلالها جمعيتها وفي اطار ثورات الربيع العربي ان يكون للمواطن العربي والإفريقي جواز سفر موحد من منطلق كلام الله سبحانه وتعالي أن الاتحاد قوة. اما علي مستوي الأحزاب السياسية الناشطة علي الاراضي الفرنسية وحسب تصريحات من وزارتي الداخلية والعدل بفرنسا ان أي تمويل للأحزاب السياسية بفرنسا يجرمه القانون وغير مسموح أيا كان هذا التمويل من قوي او مؤسسات داخلية او دولية. وحول هذا الملف وفيما يخص تمويل الحملات الرئاسية بفرنسا فحدث ولا حرج فالكل يعلم ان تمويل الحملات الانتخابية شيء مكلف للغاية ولا يقوي عليه اي حزب من الاحزاب مهما وسعت أرضية شعبيته. وربما يتبادر للأذهان قضيتيا الفساد اللتان مازلتا تثيران جدلا شديدا علي الساحة الفرنسية في ظل احتدام الصراع علي رئاسة الاليزيه المرتقب لأولي جولاتها الانتخابية ابريل والثانية والحاسمة منها في مايو.2012 وإحدي هاتين القضيتان هما المعروفة بحقائب الأموال الإفريقية والتي تشير بأصابع الاتهام للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ورئيس وزرائه دومينيك دوفيلبان كونهما تلقيا حقائب أموال من زعماء ورؤساء لدول افريقية. يذكر ان من كشف النقاب عن سر هذه الحقائب الوسيط الذي كان بينهما وبين القادة الافارقة وهو المحامي روبير بيرجي المستشار غير الرسمي للرئيس نيكولا ساركوزي الذي اكد تلقي شيراك ودوفيلبان ملايين الفرنكات في الفترة من(1997 و2005) وان ذلك جاء في اطار علاقات فرنسا ومصالحها مع مستعمراتها السابقة بافريقيا السوداء. وقال روبير بيرجي في اتهامه: ان هذه الاموال دفعت بواسطته من خلال خمسة زعماء افارقة عدد أسمائهم كالتالي عبدالله واد( السنغال) وبليز كومباوري(بوركينا فاسو) ولوران جباجبو( كوت ديفوار) ودنيس ساسو نجيسو( الكونجو برازافيل) وعمر بونجو(الغابون). وفي محاولة للزج باسم الرئيس الحالي في القضية اكد ميشال دو بونكورسمستشار شيراك لشئون افريقيا ان يرجي قد سلم قبل2007 في اثناء الانتخابات حقيبة اموال لساركوزي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقتها وهو الامر الذي رفض قصر الاليزيه التعليق عليه. وفي غضون الحديث عن تمويل الحملات الانتخابية غير المشروع بفرنسا والتي يعاقب عليها القانون بحزم يجدر بنا ذكر القضية الثانية وهي فضيحة( بيتانكور-فيرت) التي يمثل فيها وزير العمل وامين صندوق الحزب الحاكم السابق- إيريك فيرت في تلك الآونة امام القضاء للفصل فيما نسب اليه من تلقي اموال نقدية من سيدة الاعمال الثرية ليليان بيتانكور صاحبة إمبراطورية مصانع وشركات لوريال لمستحضرات التجميل. يذكر ان الامين السابق لصندوق الحزب الحاكم الاتحاد من اجل حركة شعبية متهم بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الحالي نيكولا ساركوزي من اموال بيتانكور وهو ما نفاه الاخير. الجدير بالذكر ان قضية التمويل غير المشروع للحزب الحاكم قد أشعلت جدلا شديدا في الفترة المنصرمة ليس فقط علي الساحة السياسية بداخل فرنسا بل انشغلت بمتابعة أحداثها وسائل اعلام دولية علي مدي شهورعدة من النصف الثاني من عام.2010 وفي أوج اشتعال الحملات الانتخابية الفرنسية اليوم وقبيل ثلاثة اشهر من الجولة الاولي لسباق الاليزيه تلمح الساحة تحركات حثيثة للمرشحين الرئاسيين وبصفة خاصة للاشتراكي فرانسوا اولاند يجوب فيها من أقصي المعمورة لأدناها وربما يمكننا قراءة مابين السطور لزيارته الأخيرة للجزائر في شهر نوفمبر الماضي...وحسبما يري مصدر رفيع المستوي رفض الإفصاح عن اسمه ان ما يتم في كواليس الانتخابات الرئاسية لعبة سياسية قديمة ومعروفة منذ عهد الرئيس شارل ديجول وحتي وقتنا هذا!. رئيس اتحاد الروابط المصرية في المانيا ل لأهرام: السلطات الألمانية لا تستأذن الجمعيات الإسلامية قبل مداهمتها! برلين مازن حسان: تسببت التحقيقات الجارية في مصر ضد فرع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية في القاهرة وإحالة مدير الفرع ومساعدته الألمانيين للمحاكمة في توتر واضح للعلاقات الألمانية المصرية اسفر عن استدعاء الحكومة الألمانية للسفير المصري في برلين مرتين للاحتجاج, خاصة أن جهود برلين لحل الأزمة علي مدي الأسابيع الماضية لم تسفر عن انفراجة بل إن قرار محاكمة الموظفين الألمانيين جاء بعد ايام قليلة من زيارة وزير الخارجية الالماني فيسترفيله للقاهرة. ولا تتفهم المانيا الاتهامات المصرية للمؤسسة بممارسة نشاط سياسي لا صلة له بالعمل المجتمعي والخيري بدون تصريح ويري الجانب الالماني ان المؤسسة تقدمت بطلبات رسمية لترخيص عملها ولكنها قوبلت بالرفض, كما أنها تعمل بدون مشكلات علي مدي ثلاثة عقود حتي لو كان نشاطها خارج إطار التعاون التنموي الرسمي وفي منطقة رمادية قانونيا. ويتعين الإشارة إلي أن نموذج المؤسسات السياسية هو نموذج فريد في تجربة المانيا مع المجتمع المدني. فهذه المؤسسات السياسية هي من الناحية القانونية جمعيات مسجلة ولكنها قريبة ايديولوجيا من مبادئ واهداف الأحزاب المختلفة وتخدم هذه المبادئ والأهداف بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتمول هذه الجمعيات نشاطها في دعم الديموقراطية والتثقيف السياسي وتدريب الشباب إعلاميا وغيرها من الأنشطة من أموال وزارتي الداخلية ووزارة التعاون الدولي والتنمية الالمانيتين ولا تشكل التبرعات سوي نسبة هامشية من تمويلها وهي لا تخضع لرقابة حكومية وغير ملزمة بتقديم تقارير للحكومة الألمانية عن اوجه إنفاقها. ورغم حرية تأسيس الجمعيات والروابط في المانيا والتي تجاوز عددها في مختلف المجالات الرياضية والإجتماعية والدينية والتنموية وغيرها اكثر من ستمائة الف حسب احدث الإحصاءات فإن هناك قيودا ايضا علي نشاط هذه الجمعيات, حيث ينص قانون تأسيس الجمعيات الأهلية في المانيا علي إمكانية حظرها إذا ما كانت اهدافها او انشطتها تنتهك القوانين أو موجهة ضد النظام الدستوري او ضد مبادئ وافكار التفاهم بين الشعوب.وبعد اعتداءات11 سبتمبر اصبحت ايضا الاتحادات الدينية والمساجد المشهرة في المانيا خاضعة لهذا القانون. ووفقا لمصادر وزارة الداخلية الاتحادية فإنه قد تم حظر نشاط نحو100 جمعية في المانيا منذ عام1964 وحتي اليوم وأغلبها جمعيات ذات نشاط تطرف يميني ومن بينها جمعيات ومراكز إسلامية تراقبها السلطات الألمانية, مثل جمعية الأقصي التي حظرت جمع تبرعات لحركة حماس وكذلك حزب التحرير الإسلامي. وينص القانون علي أن حظر الجمعية يرتبط بحلها وإغلاق افرعها والتحفظ علي ممتلكاتها ومن حق الجمعية ان تطعن في هذا القرار امام المحاكم الإدارية الألمانية. وتوجهت الأهرام بالسؤال لمحمد عطية رئيس البيت المصري وهو الاتحاد العام للروابط المصرية في المانيا لمعرفة تجربة إنشاء البيت المصري والروابط المصرية فقال: إنشاء الجمعية المصرية الألمانية في هانوفر مثلا التي ارأسها تطلب اولا وضع برنامجها واهدافها ثم توثيقها لدي مكتب محاماة والتوجه بذلك للمحكمة الألمانية المختصة لتسجيلها وسمح لنا فقط ببدء النشاط بعد التسجيل رسميا في المحكمة وتحديد مقر وعنوان ثابت للجمعية. والسلطات الالمانية تسألنا عن اعضاء مجلس الإدارة خاصة لو لم يكونوا يحملون الجنسية الألمانية كما تسألنا عن نوعية نشاطنا الإجتماعي تحديدا ولا يسمح لنا بالتوسع في هذا النشاط الاجتماعي في ولاية أخري إلا بعد إبلاغ السلطات بها. ويتسائل رئيس البيت المصري: أنا مندهش من الدول المتقدمة التي تنادي بحقوق الإنسان واحترام القانون لماذا لا تحترم ايضا القانون المصري عندما يريد مراجعة نشاط منظمة اجنبية والتحقيق معها ؟ ومن يطلب تدخل الحكومة في هذه التحقيقات ضمنيا علي الخلط بين السلطات.واوضح عطية أن تمويل الجمعيات المصرية في المانيا يتم عبر قنوات شرعية وعبر مصارف وحسابات موثقة ويخضع لرقابة حيث تقدم سنويا ميزانية عن اوجه الإنفاق في أنشطتها المختلفة. وقال أحيانا توجه اتهامات لجمعيات إسلامية في اوروبا بتلقي تبرعات فهل يتم إستئذانها اولا قبل مداهمتها وتفتيشها؟. المجتمع المدني في تركيا تكريس التعايش بين العلمانيين والإسلاميين أنقرة سيد عبد المجيد يشكل تورجوت اوزال(1927 1993) علامة فارقة في مسيرة الجمهورية التركية منذ تدشينها قبل تسعة وثمانين عاما بيد أنه كاد يقترب من كاريزما المؤسس مصطفي كمال أتاتورك, ويعود ذلك إلي أنه أول من وضع مسمار في نعش الدولة الحانية التي تفعل كل شيء من أجل مواطنيها, فمنذ أن اعتلي مقاليد الامور كرئيس للحكومة بدأ يخطو تدريجيا في هدم رأسمالية الدولة ليحل محلها الاقتصاد الحر, أوزال أذن الملقب بالعبقرية الاقتصادية في بلاده كان عليه أن يفتح الباب علي مصراعية لانطلاقات حقيقية للمجتمع المدني الذي كمم بشكل أو بآخر طوال العقود السابقة علي مجيء أوزال في بدايات ثمانينيات من القرن المنصرم. غير أن هذا كان يتطلب المزيد من الديمقراطية وتطهير التشريعات من تلال القوانين المقيدة للحريات وتخفيف قبضة العسكر علي مفاصل البلاد والعباد, ولأن أوزال كان يطمح في تركيا جديدة تجمع بين الكمالية العلمانية وتراثها العثماني التليد, فقد فتح الباب أمام العديد من المنظمات ذات المرجعية الدينية وقد كتب لها الاستمرار لابتعادها عن السياسة, وكان الهدف إحداث توازن حتي وإن لم يكن متكافئ مع قوي العلمنة المتطرفة وكذا الانشطة التي كرست التغريب والاوربة مقابل التنصل من الهوية الاصلية. وهكذا وعلي نحو مغاير بجيران الاناضول, خصوصا في القارة الاوروبية العجوز اتسم المجتمع المدني أبان نهوضه بوقوعه في استقطاب بين العلمانيين والاسلاميين. لكن مع عقد التسعينيات باتت الدفة تتجه إلي تعظيم كل ما من شأنه أن يمجد تراث وريثة الامبراطورية العثمانية, وكان هذا بدوره مدخلا إلي تغييرات جدزية علي بنية التحديث التركي, فمع الهيمنة المتزايدة لأليات السوق كمؤشر للحداثة الغربية, كان الانتعاش يدب في جسد الاسلام كقوة سياسية وما لبث الإسلام الثقافي أن اخترق تركيبة الحياة الاجتماعية والثقافية في تركيا وراح يطبعها بطابعه: التعايش بين القيم الغربية وإشكال تمسك الهوية الدينية بالتراث والاصالة. وخير مثال علي ذلك, هو أن كيان مثل رابطة الصناعيين وأرباب الأعمال المستقلة المعروف إختصارا ب الموسيادMUSIAD والذي لا ينفي هويته الإسلامية, شكل وجوده في الحياة التركية في التسعينيات, في أن يكون عاملا حاسم في أن تعيد المنظمة الاقدم والاكبر نفوذا والمسماة رابطة الصناعيين وأرباب الأعمال الاتراك( توسيادTUSIAD) والتي تأسست1971 النظر في توجهاتها وركائزها الفكرية, فبعد أن كانت تعتبر دستور1961 مفرطا في ديمقراطيته كما أنها بادرت إلي دعم انقلاب1980 العسكري, صارت الآن صوتا قويا علي صعيد الدعوة الرامية إلي إشاعة الديمقراطية وفقا للمعايير الأوروبية, كما باتت حاملة لواء حماية الحقوق المدنية وإشاعة الليبرالية. ومع صعود نجم رجب طيب اردوغان في نهائيات عام2002, تم تكريس نهج التواصل بين الماضي والحاضر من جانب, والغرب والشرق من جانب آخر, ولعل السياد, وهي منظمة توصف بأنها نمور الاناضول, خير من عكست هذا التوجه, والدليل علي ذلك أنه ورغم حداثة عهدها فإنها لعبت دورا مهما وحاسما في تغيير النظرة الاستشراقية نحو الاناضول المنعوت دوما بأنه كتلة اجتماعية تقليدية متخلفة ذات قاعدة زراعية وذلك بفضل نجاحها الاقتصادي. وطوال السنوات التالية ضخت دماء جديدة في المجتمع المدني الذي يصعب حاليا حصر منظماته وكياناته علي نحو اليقين فقيل إنها تجاوزت ال90 ألف منظمة.ووفقا للقانون يسمح للجمعيات المحلية بأن يكون لها فروع بالخارج واتصالات مع نظيرتها الخارجية, والأخيرة يمكنها تأسيس فروع لها بالاراضي التركية وذلك بالتشاور مع وزراتي الداخلية والخارجية, ويقر القانون مبدأ تلقي الجمعيات المحلية تبرعات عينية ومادية من أشخاص وجهات أجنبية شريطة إبلاغ السلطات المعنية وعلي أن ترسل الأموال عبر البنوك التي ستصبح في وضعية المال العام. مؤسسات المجتمع المدني في روسيا.. الحق الذي يراد به باطل موسكو- د. سامى عمارة عادت قضية مؤسسات المجتمع المدني لتحتدم مجددا في روسيا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ولم تكن قد هدأت كثيرا منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي بما شهدته من وقائع تزوير صارخة دفعت مئات الالوف من الناخبين الي الخروج الي شوارع موسكو وكبريات المدن الروسية تهتف بروسيا بدون بوتين. وقد فرضت المتغيرات التي حددت ملامح التطور في مجتمع, طالما شهد انغلاقا حديديا, واقعا جديدا تمثل في ظهور الكثير من منظمات المجتمع المدني تحت رعاية غربية لم تلق مقاومة من جانب السلطة الديموقراطية الوليدة التي ارتمت في احضان الغرب بعيدا عن ملاحقة بقايا الشيوعيين ممن كانوا علي يقين من ضرورة التغيير استنادا الي ثوابت الداخل وبعيدا عن أي تدخل خارجي.غير ان ترهل النظام الحاكم وتردي اداء رموزه من أمثال بوريس يلتسين وصحبه من الشباب الذين وجدوا في المؤسسات الغربية السلوي والملاذ, كادا يطيحان بما بقي للدولة الروسية من وقار ومكانة في الساحة الدولية بعد ان سقطوا عن طيب خاطر في شرك هذه المؤسسات. ويذكر الكثيرون ان مؤسسات المجتمع المدني وصناديق الدعم والمعونة كانت اشبه بحصان طروادة الذي سرعان ما اكتشفه فلاديمير بوتين حين جاء الي قمة السلطة مع مطلع القرن الحالي ليبدأ علي استحياء في تقويم المسار دون انكار لما لعبته هذه المؤسسات من دور ايجابي في بعض جوانبه. واذا كان بوتين قد استطاع وضع حد لنشاط المنظمات الاجنبية ومنها الاسلامية التي لعبت دورا في الشيشان وشمال القوقاز فإنه لم ينكر اهمية توجهاتها في مجال دعم بناء المؤسسات الديموقراطية وحماية حقوق الانسان وإن اصطدم بمقاومة وانتقادات عدد من ممثلي الاوساط السياسية وما أسفر لاحقا عن نشوب ازمة سياسية بين روسياوالولاياتالمتحدة في اعقاب اصدار مجلس الدوما مرسومه الذي نظم عملية تمويل منظمات المجتمع المدني في روسيا.وقد فرضت هذه القضية نفسها عقب اندلاع الثورات الملونة في جورجيا ثم في اوكرانيا وقيرغيزيا وباتت تهدد أرجاء كثيرة في الفضاء السوفييتي السابق ومنها روسيا ما كان في صدارة اسباب اغلاق عدد من المؤسسات الاجنبية ومنها صندوق الملياردير اليهودي المجري الاصل جورج سوروس اول من وقف وراء تمويل ثورة الزهور في جورجيا. وكان بوتين ومن بعده الرئيس ديمتري ميدفيديف ادركا ان الحد من نشاط مؤسسات المجتمع المدني وعلي المدي البعيد لا يخدم توجهات الدولة بقدر ما ينال من حقوق المواطن وهو ما يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين المعايير والمبادئ العامة للديموقراطية من جانب, ومراعاة الخصوصية والخصائص الوطنية بكل اطيافها من جانب آخر. وفي هذا السياق حرصت موسكو علي تدارك اخطاء تسعينيات القرن الماضي التي اسفرت في حينها عن السقوط في شرك التبعية. من هذا المنظور اعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تبني برنامج تعاون مع المنظمات غير الحكومية في مختلف المجالات الانسانية والاجتماعية يحدد القانون ملامحه وابعاده. وقد طالب الرئيس ميدفيديف في لقاء مع قيادات جهاز الامن والمخابرات بتشديد القيود علي حركة النشطاء السياسيين في اطار دعوة عامة تنادي بالتصدي لنشاط اجهزة المخابرات الاجنبية التي تركز جهودها علي جمع المعلومات عن الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية.
