إيمانا من «الأهرام» بحق الرد، وارساء لتقاليد المؤسسة العريقة فى نشر الحقائق المجردة ، فإننا ننشر هذا الرد الذى تلقيناه من الأستاذ الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس على ما كتب فى جريدة الأهرام فى عددها الصادر يوم السبت الموافق 5/7/2014 يقول رئيس جامعة السويس: لم أكن يوماً إخوانياً ولا حزبياًوإن هذا الادعاء هو محاولة من المشرف السابق على كلية الثروة السمكية لرمى الآخرين بعلله ، وهذا واضح منه للتعمية على ما كان يقوم به من محاباة وتودد للإخوان على حساب الجامعة، حيث قام فى اجتماع رسمى بالكلية وعلى مائدة مجلس الكلية بالوجود جنباً إلى جنب مع أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس فيما سماه «لجنة البروتين» وكذلك اجتماعه مع نواب التيار الإخوانى بالقاعة نفسها ، كما قام بضم الدكتور عبد العزيز نور عضو اللجنة العليا لحزب الوطن السلفى لمجلس الكلية، وهذا إقحام متعمد للجامعة فى المجال الحزبى والسياسى بما يتعارض مع اختصاصاتها العلمية المحضة،ويبدو أن هذا الاتهام كان مجرد محاولة منه لإيقاع رئيس الجامعة فيما وقع هو فيه، ويعلم الجميع أنه فى أثناء انتخابات رئاسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية كان مسئول الأخوان (د0 محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد) عضو المجمع الانتخابى ضد ترشح الأستاذ الدكتور ماهر مصباح لرئاسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.
أما فيما ورد بأن جامعة السويس الوليدة صرح يتهدد مستقبلها فكر تخريبي، فهذا ادعاء وافتراء بل إن الفاحص الأمين المدقق إذا قام بعمل مقارنة نزيهة بسيطة بين الجامعة عندما تسلمها رئيس الجامعة فى يناير 2013 والصورة الآن يتضح له الفارق الواقعى الواضح والتطور الملموس فى كل مناحى الجامعة، ونحدد ذلك فى نقاط محددة وواضحة وليس كلاما «مرسلا». فعلى عكس ما كان يفعله طلاب الإخوان فى العديد من الجامعات من مظاهرات مخالفين بذلك القانون فإن الجميع قد شاهد وسمع بأن طلاب جامعة السويس كانوا يقومون بزيارات ميدانية ومشاركات رياضية وتثقيفية بمراكز ووحدات عسكرية منذ اليوم الأول للدراسة مما عدل فى المفاهيم المغلوطة لدى الكثيرين. المساحة تضاعفت وأضاف مصباح: انطلقت الجامعة من إنجاز إلى آخر ومن هذه الانجازات: أصبحت مساحة أراضى جامعة السويس الآن 200 فدان بعد أن كانت منذ عام ونصف العام 69 فدانا، فزادت أصول الجامعة أكثر من 4 مليارات جنيه خلال هذا العام. حصلت الجامعة بناءً على طلب رئيسها على مساحة 43 فدانا من أراضى القوات المسلحة بتصديق من السيد القائد العام للقوات المسلحة السابق (السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي) لإنشاء مجمع طبى كما صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول / صدقى صبحى على مساحة تسعة أفدنة إضافية للمساحة السابقة بناءً على طلب رئيس الجامعة أيضا». إنشاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية منذ شهرين كإضافة للجامعة الوليدة. مدت الجامعة جسور التعاون مع دول تعلم إدارة الجامعة أن مصلحة الوطن معها مثل كينيا والصين والسعودية وروسيا وماليزيا. استطاعت الجامعة تصميم وتنفيذ أول ماكينة للحام بالاحتكاك فى الشرق الأوسط . فازت بالعديد من المشروعات البحثية الممولة من المؤسسات العلمية المصرية والأجنبية متفوقة على جامعات عديدة. قامت الجامعة بتوقيع وتفعيل العديد من البروتوكولات منها توقيع بروتوكول تعاون مع القوات البحرية لتدريب طلاب الثروة السمكية بحضور قائد القوات البحرية ورئيس جامعة السويس. اقتحمت الجامعة مشروعات إنشائية متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات كانت هذه المنشآت عرضة للتدهور. لم يكن بالجامعة أتوبيس واحد أو سيارة واحدة للأنشطة الطلابية ونقل أعضاء هيئة التدريس ، وحصلت الجامعة على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتم شراء السيارات والأتوبيسات اللازمة. أول مجمع طبى متكامل يجرى الإعداد لإنشاء أول مجمع طبى متكامل بمصر لخدمة أبناء وقاطنى منطقة السويس وخليج السويس وجنوب سيناء الذين ضحوا كثيرا« ولتضع جامعة السويس أقدامها على أعتاب نهضة علمية صحية بمستوى متميز. إدارة الجامعة تحتفظ بعلاقات متميزة مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة فى عهد المحافظ الحالى والمحافظين السابقين وعلاقات متميزة مع كل ممثلى مؤسسات الدولة بالمنطقة وخارجها. أشار مصباح إلى أن هذه بعض خطوات الجامعة فى عام واحد، والجميع بالجامعة والكثيرون بالسويس يعرفون ذلك جيداً ولكن للأسف هناك من آثر أن يكشف عن أوهام الشر تاركاً حقائق الخير، مما يتعارض مع الانتماء العلمى الأصيل للكلية والجامعة ويتعارض مع حب الوطن. وقال :بخصوص ما يدعى وهما أن هناك اتفاقية للصيد مع السودان ،أو إنشاء أسطول إمداد المزارع السمكية بالزريعة ، أو مكافحة تلوث البترول !! فهو كلام وهمى ومرسل وليس له أى سند واقعى بل هو محض افتراء وإدعاء، ولو كان صادقا فيما ادعاه فلماذا لم ينشر المستندات والوثائق الدالة على ذلك ؟ وان وجد انجاز كهذا سيحسب للجامعة وإدارتها. أما بالنسبة لقبول طلاب متفوقين بالكلية تجاوز الحد الأدنى لقبولهم 93% ثم تراجع إلى نسبة 73%، فهذا افتراء آخر لأن المشرف السابق على الكلية قام بوضع صورة ضابط بحرى على ملصقات الكلية بما ينافى الأمانة العلمية والحقيقة الواقعية ، وعندما اتضحت الحقيقة للطلاب وأولياء الأمور أن الكلية تتبع قطاع التعليم الزراعى فكان هذا المجموع الذى لا يزال يزيد على مجموع القبول بكليات الزراعة التقليدية، وهذا أمر طبيعي. ومع ذلك لم يحدث أن وصل الحد الأدنى للقبول بالكلية إلى ما ذكر استكمالا« لمسلسل الادعاء والكذب. ضرورة قانونية وأضاف أنه بخصوص السؤال عن كيف يسمح المجلس الاعلى للجامعات لرئيس جامعة السويس بأن يكون عميد كلية عملية خريج كلية التربية وحاصلا على دكتوراة فى اللغة الانجليزية؟ نقول لمن يسأل: ارجع الى القانون فما تم فى كلية الثروة السمكية جاء استناداً لنص المادة 43 من القانون 49 لسنة 1972 الفقرة الثانية والتى تنص على »... فى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد ، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد ، وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من الكلية ذاتها أو المعهد للقيام بعمل العميد...«. وبناءً على ذلك فقد تم تكليف أستاذ ووكيل كلية التربية بالجامعة مشرفاً على كلية الثروة السمكيه كقائم بعمل العميد (وهو عمل إدارى) لفترة وجيزة تنتهى فى 31/7/2014 ، وكان ذلك لضرورة قانونية حيث لم يكن موجودا من يقوم بالعمل كعميد للكلية بعد إحالة المشرف السابق على الكلية للتحقيق فى درجة أستاذ إلا زوجته المطعون فى صحة تعيينها، فكان لزاماً أن يتم تكليف أحد الأساتذة لفترة وجيزة وطبقاً للقانون. ولا ننسى أن نذكر بان المشرف السابق قد طعن فى هذا القرار أمام القضاء ألإدارى الذى رفض الطعن بما يعد إقرارا «بصحة قرار رئيس الجامعة فى تكليف أستاذ من خارج الكلية للقيام بعمل العميد.إن كلية الثروة السمكية خطط لها المشرف السابق على الكلية أن تكون شركة خاصة به ضاربا بالمصلحة الجامعية عرض الحائط فأراد أن لا يكون هناك أساتذة إلا هو وزوجته التى تم تعيينها بصورة مشكوك فى صحتها ويجرى التحقق فى ذلك وهذا من أسباب الثورة والادعاءات الكاذبة. أجهزة المعامل أما ما ذكر بشأن الحالة المزرية لمعامل الكلية بعد ثلاث سنوات من إنشائها، فأين كان دور إدارة الكلية فى هذه السنوات الثلاث فى عدم شراء أجهزة لمعامل الكلية , وأن إدارة الكلية لم يتحرك لها ساكن خلال الثلاث سنوات التى ذكرها وكل مافعلته شراء حوض مطبخ بحسب ما ذكروا هم. أما إدارة الجامعة الحالية ففى أول عام مالى لجامعة السويس(2013/2014) فقد خصصت مبلغ 450 ألف جنيه لكلية الثروة السمكية لشراء الأجهزة الضرورية للمعامل على ان تستكمل باقى الإجهزة فى الموازنات التالية إلا ان لجنة الأجهزة بالكلية لم تقم بدورها بشراء الأجهزة والمعدات اللازمة للمعامل حيث استخدمت أقل من 113 ألف جنيه فقط أى ان نسبة ما تم استخدامه يقل عن 25% من جملة ما خصص للكلية،من هذه المخصصات تم شراء أجهزة علمية بأقل من 44 ألف جنيه أى ان نسبة ما تم استخدامه لشراء أجهزة علمية أقل من 10% من جملة المبالغ المخصصة من الجامعة للكلية فى أول عام مالى لجامعة السويس.ويجرى تقييم الأداء المالى لكليات الجامعة المختلفة حتى 30/6/2014وتحديد المتقاعس عن شراء الأجهزة العلمية اللازمة، وعملية شراء الأجهزة بالكليات مسئولية لجنة الأجهزة ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية. إضافة إلى طلب احد الأقسام العلمية بالكلية مبلغ 20 الف جنيه لتأجير مركب صيد لتدريب الطلاب ولم يتم تأجير المركب والاستفادة بالمبلغ الذى خصصته الجامعة. أما الادعاء بأنها معامل محظورة ومعارض مباركة، وأن إدارة الجامعة قد قامت بإخلائها لاستخدامها كمعرض وآخر كمخزن.. والواجب عرض حقيقة الأمور بلا كذب أو افتراء حتى وإن كانت الكلية ناشئة فهل يعنى هذا تجريحها وهدمها وكشف عجزها؟!. كما أن تجهيز معامل ببنشات ووصلات مياه أو كهرباء أو غاز أو غيرها يجب أن يتناسب مع طبيعة المعامل المستهدف إعدادها، ولان الدراسة بالكلية بدأت بمنازعات على تبعية القاعات والفصول فى مبنيين مشتركين مع كلية التعليم الصناعى وبشكل متداخل، ونظراً للنقلة النوعية التى حدثت فى منشآت الجامعة فى العام الأخيرحيث اقتحمت الجامعة مشروعات إنشائية متوقفة منذ أكثر من عشرسنوات معرضة للتدهور والتى أضافت لمنشآت الجامعة أربعة مبان جديدة مستقلة لتصبح ستة مبان متجاورة سيتم تخصيص مبنيين مستقلين لكلية التعليم الصناعى ومبنيين مستقلين لكلية الثروة السمكية، وذلك خلال أربعة أشهر من الآن وبالتالى يتم تجهيز المعامل بشكل نهائى لكلية الثروة السمكية بالمواصفات التى تناسبها عند استقلالها فى مبنيين، وقبل نهاية العام الحالى. المزرعة السمكية أما بخصوص ما ذكر بأنه قد تم التعاقد مع هيئة الثروة السمكية لتخصيص مساحة نحو 900 فدان للكلية بشندورة لإنشاء مزرعة سمكية وتم تشكيل العديد من اللجان ولم يبت فى الموضوع حتى الآن أيضاً.. هذا الكلام عار تماماً من الصحة فلا يوجد تعاقد بين الجامعة وهيئة الثروة السمكية على مساحة 900 فدان بشندوره للكلية لإنشاء مزرعة سمكية، ولكن توجد موافقة مبدئية من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاقد على مساحة 155 فدانا فقط لاستخدامها للتدريب والابحاث، وقد تم إجراء مفاوضات مكثفة مع السيد رئيس الهيئة نحو إتمام التعاقد، إلا أن تغيير رئيس الهيئة منذ نحو ثلاثة أشهر أدى إلى تباطؤ إنهاء إجراءات التعاقد ، ويجرى استكمال هذه الإجراءات فى الأيام المقبلة والتواصل مع رئيس الهيئة الجديد. وحدة تصنيع الأسماك وقال : ان ما ذكر بعدم صدور قرار من رئيس الجامعة بشأن تشكيل مجلس إدارة وحدة تصنيع الأسماك بالكلية، فلا يوجد كيان معتمد من الجامعة بهذا المسمى ولم يصدر قرار من الجامعة بإنشاء الوحدة ولم يصدر قرار تنفيذى من رئيس جامعة قناة السويس بتشكيل مجلس إدارة لها. وما ذكر ان هناك قرارا من مجلس الكلية بتشكيل مجلس إدارة لوحدة تصنيع الأسماك ليس له سند لائحى حيث إن تشكيل مجالس الإدارة يكون للوحدات المعتمدة فقط عن طريق مذكرة تعرض عن طريق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد أخذ رأى عميد الكلية. ولغلق الباب أمام ما قد يحدث من مخالفات مالية فيجرى إعداد لائحة موحدة للمعاملة المالية لجميع المراكز والوحدات بالجامعة ،على أن يكون هناك مركز موحد بكل كلية. أما بشأن ما ذكر أن هناك تهديدا بضياع مبلغ 248 ألف جنيه، فإنه تجب الإشارة إلى أن هذه المبالغ هى أتعاب عمليات ودراسات فى مجال تلوث الهواء الناتج من صناعة الأسمنت أى فى غير مجال الكلية وتم دون إخطار الجامعة ولم تكن إدارة الجامعة على علم بهذه المبالغ حتى تم إيقاف المشرف السابق على الكلية فتم اكتشاف الشيكات حيث انه قد تحفظ عليها فى خزينة مكتب عميد الكلية (وكانت هذه الشيكات محررة باسمه الشخصي) وتمت إعادة تحرير الشيكات باسم الجامعة بعد محاولات ومفاوضات مع الشركة وتم الحصول على هذه المبالغ بعد قرابة عام،ولم يتم تحصيلها فى حساب الخزانة الموحد إلا بعد تدخل الإدارة المالية بالجامعة، أما الادعاء بأنها مهددة بالضياع فهذا لا يحدث إلا إذا اعتبروا أن تحصيل مبالغ لصالح الخزانة العامة بالدولة هو ضياع للأموال. المستبعدون وبشأن ما ذكر عن تعيين أربعة من قيادات الإخوان بمحافظة السويس فى الكلية هم مجدى الحلفاوى وعادل عامر وناصر صابر وأمل رمضان زوجة مجدى الحلفاوى اكد رئيس الجامعة أن هذا غير صحيح وادعاء وكذب حيث إن كلا من: مجدى مصطفى كمال عثمان،عادل عامر محمد أحمد، ناصر صابر عبدالرحمن خليل قد تم استبعادهم لمخالفتهم شروط الإعلان، أما بالنسبة للسيدة أمل محمد رمضان فلم يتم إتخاذ اى إجراءات فى الجامعة بشأن تعيينها لأنه يجرى استكمال المعلومات والبيانات اللازمة بشأنها. اما الادعاء بانه تم استصدار قرار بالاعتراف بالدرجات العلمية الحاصل عليها الباحثون العلميون بالمؤسسات العلمية من مراكز البحوث وجامعة الأزهر لتمرير تلك الأسماء والتى لا تملك سوى هويتها الإخوانية ليدافع عنها الرجل ويسعى لتمكينها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة فهذا الكلام لا أساس له من الصحة ، والصحيح أن المجلس الأعلى للجامعات قرر الاعتراف بدرجات الترقية الخاصة بمن يخضعون للقانون 69 بالمؤسسات العلمية من مراكز البحوث وينص القرار على » الاعتراف بالدرجات العلمية الحاصل عليها الباحثون العلميون فى المؤسسات العلمية (مراكز البحوث وجامعة الأزهر) والمخاطبون بالقانون رقم (69) لسنة 1973م والذين تمت ترقيتهم إلى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بلجان علمية مختلفة من لجان الترقيات المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات عند الانتقال وطلب التعيين تحت مظلة المؤسسات العلمية الأخرى الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972«. وبناءً على ذلك لا يتم عرضهم مرة أخرى على اللجان الدائمة للترقيات ويطبق قرار المجلس الأعلى للجامعات دون أن يكون هناك تدخل من الكلية أو الجامعة. وقال : عموما« لم يتم اتخاذ اى إجراء بالجامعة بشأن تعيين محمد التميمى عيد مصطفى المتقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالكلية حيث انه يجرى استكمال المعلومات والبيانات الخاصة به.وهذا إقحام واضح ومتعمد للجامعة فيما ليس من اختصاصها السياسى ولا الحزبى فالجامعة مؤسسة علمية لا سياسية وقد نجح رئيس الجامعة فى إثناء المشرف السابق على الكلية من أخونة الكلية أو جر الجامعة إلى التحزب والسياسة. كما أن إحالة المشرف السابق على الكلية للتحقيق قد انتهت إلى إدانته من خلال مجلس التأديب فى مخالفات عديدة منها تصنيع وبيع منتجات غذائية خطيرة دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء وحدة تصنيع وبيع الأسماك والحصول على التراخيص الوجوبية من وزارة الصحة،ولم تبلغ السلطة المختصة لاعتماد ذلك ولم تجر الفحوص اللازمة للوقوف على سلامة المنتج ، والتعاقد مع جهات خارجية وعدم تبليغ السلطة المختصة لدراسة الأثر البيئى للخط الخامس عن طريق الممرات الجانبية (الباى باص) لشركة لصناعة الأسمنت نظير مبالغ نقدية والإهمال فى الواجبات الوظيفية كمتصرف بالشئون المالية للكلية. وأخيرا« نقول لكل من يؤثر أن يكشف عن أوهام الشر تاركاً حقائق الخيردعونا نعمل ونبنى من أجل مصر وكفانا هدماً وتعطيلاً يجب ان يكتسب الجميع ثقافة البناء لا ثقافة الهدم، ونقول لهم: متى يبلغ البنيان يوما«تمامه**إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم.
