بحث مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء،وبحضور الحكومة بكامل هيئتها، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية عقب إجراءات ارتفاع أسعار المواد البترولية وتأثير ذلك على كافة الأصعدة، وإجراءات الحكومة التى تتخذها لضبط الاسعار وتجاوز تلك المرحلة. حيث طالب محلب الوزراء بتكثيف العمل لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع استغلال المواطنين، بزيادة أسعار السلع. وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن الحكومة ستتابع الاستعدادات التى تم تنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان. وقدم وزراء الداخلية والتموين والتنمية المحلية تقريراً عن حركة الأسعار والحالة العامة فى الشارع المصرى بعد قرار زيادة الأسعار والاجراءات التى تتخذها الحكومة لاحكام الرقابة وضبط الأسواق، والتنسيق بين المحافظين واصحاب المتاجر والسلاسل الغذائية لتخفيض الأسعار. وقدم وزير التموين خالد حنفى خلال الاجتماع تقريرا حول طرح الوزارة كميات من السلع الاستراتيجية والتموينية بشكل كبير وتوفيرها للمواطنين. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والتحركات الخارجية لمصر فى ظل الأوضاع المتدهورة التى تعانى منها المنطقة العربية والشرق الأوسط. ومن المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء على هامش اجتماع المجلس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة البيئة. وناقش الاجتماع الاجراءات الأخيرة لإصدار الكروت الذكية والإسراع للعمل بها لضبط حركة بيع الوقود، ومن المنتظر أن يتم تفعيل المنظومة فى بداية شهر أكتوبر القادم. واستعرض الاجتماع أيضاً التكليفات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى إليها من حيث استغلال كافة موارد الدولة وتحفيز الطاقات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأهمية العمل على ترشيد وضغط النفقات لدورهما الهام فى عملية الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة ارتفاع الأسعار للحفاظ على البعد الاجتماعى وتوفير الحماية للمواطنين من أى زيادة غير مبررة فى الأسعار، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وسرعة اتخاذ إجراءات جذب الاستثمار العربى والأجنبى . وكان رئيس الوزراء قد قام امس الأول بزيارة مفاجئة بأسواق السيدة زينب والاحياء المجاورة لها واستمع خلال الجولة الى شكاوى المواطنين من الأسعار الجديدة وطالب التجار بضرورة التعاون مع القرارات الجديدة.
