تتعرض شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فى الآونة الأخيرة لشبح التخريب والتهميش بعد طرح إنشاء رصيف بالشركة » رصيف 100« فى مزايدة عالمية وتعمد تجاهل تحديد نسبة حصة الشريك الأجنبي الأمر الذي يعترض عليه معظم العاملين بالشركة ويرون فى ذلك بالغ الضرر على شركتهم وتتيح للمستثمر الأجنبي جني الأرباح من مشروع الرصيف الجديد الذي سيتم إنشاؤه بمواصفات عالميه وبعمق كبير وسيجلب إليه كبرى شركات الملاحة العالمية ويتخوف العاملون من أن يؤدي ذلك الى توقف وتخريب شركة الإسكندرية ولذا يستغيث العاملون بالشركة بكافة المسئولين لتعديل شروط المزايدة وتحديد نسبة الشريك الأجنبي بها أو تكليف شركتهم بإنشاء الرصيف بالكامل بما تحققه من أرباح سنوية تفوق النصف مليار جنيه » وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات تأسست عام 1984 بموجب قرار رقم 25 لوزير النقل كشركة مساهمة مصرية وتتبع القطاع العام للنقل البحري ، وبصدور القانون رقم 203 عام 1991 تحولت لشركه تابعة للشركة القابضة للنقل البحري التابعة لوزارة الاستثمار وتم تعديل مسماها الى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع حيث أدرج ضمن نشاطها تداول البضائع وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض بالمواني المختلفة وفى عام 1993 رخص للشركة استغلال وإدارة محطة حاويات الدخيلة والتي أكملت تجهيزها بالمعدات والمرافق فى عام 1996 ومنذ ذلك التاريخ الشركة تدير وتشغل وتمتلك محطة حاويات الإسكندرية والدخيلة بكفاءة واقتدار. توقيت المزايدة يقول المهندس مجدي خميس محمود رئيس اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع شركتنا أثبتت بالفعل مقدرتها على القيام بتنفيذ التزاماتها أمام الجهات السيادية للدولة ، وتقوم الشركة بتداول 56% من تجارة مصر الخارجية صادر ووارد وندعم الصادرات المصرية ب50% من التعريفة بالشركة وحققت أرباح تدعم الاقتصاد القومي حيث إن الشركة مملوكة بالكامل للدولة ( 40 % هيئة ميناء الإسكندرية 55 %وزارة الاستثمار 5 % بالبورصة ) وتخضع الشركة لجميع الجهات الرقابية والأمنية بخلاف الشركات الأجنبية التي لا تخضع لاى مما سبق ذكره ويضيف: إن الشركة حققت في العام الماضي مبلغ قدره 700 مليون جنيه إيرادات بمعدل نمو 34 % وصافى ربح حوالي 400 مليون جنيه ، ومن المنتظر تحقيق صافى ربح عن العام المالي 2013 2014 بزيادة أخرى تقدر بمبلغ 100 مليون جنيه . ويقول خميس إن جميع العاملين لا يجدون مبررا لطرح إنشاء الرصيف 100 للشركات الأجنبية و لو كان الدافع البحث عن تمويل الإنشاء فهذا لا يمثل بالنسبة للشركة ثمة مشكله فلقد تم إنشاء ثلاث شركات وطنية من قبل دون حاجة لتمويل خارجي وهم ( إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بورسعيد لتداول الحاويات دمياط لتداول الحاويات ) وفى عام 1995 تم بناء محطة حاويات الدخيلة ( رصيف 96 ) تابع لإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع دون أية أعباء مالية على الدولة وتقدر تكلفة إنشاء رصيف ( 100 ) حوالي مبلغ وقدرة 3 مليارات جنيه ويمكن التمويل من احتياطي الشركة الذي يصل إلى مليار جنيه بخلاف التمويل من شركات وبنوك مصرية وقد قامت الشركة بضخ استثمارات 600 مليون جنيه . ويطرح خميس عدة اسئله تدور فى ذهن العاملين بالشركة ويوجهونها لوزير النقل : لماذا يتم عرض رصيف 100 بمزايدة عالمية ولا يتم عرضه على الشركات الوطنية مع مقدرة شركتنا على بناء هذا الرصيف وضخ المعدات اللازمة بمواصفات عالمية لتشغيله دون ادني تكلفة أو زيادة أعباء مالية على الدولة ، وما سر اختيار الوزير لهذا التوقيت بالتحديد والجميع كان منشغلا بمجريات انتخابات رئاسة الجمهورية ؟ ولماذا لم تطرح مزايدة الإنشاء للرصيف 100 وتتضمن تحديد نسبة 75 % رأس مال مصري من شركات وطنية ، و25 %رأس مال أجنبي أسوة بكراسة شروط مزايدة إنشاء محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والى طرحت عام 2012 وان كانت شركة بورسعيد للحاويات تطالب حاليا بزيادة نسبه الشريك الأجنبي لتصل إلى 49% فهذا يعود إلى أن طبيعة العمل بمواني بورسعيد يسيطر عليها المستثمر الأجنبي منذ بداية إنشاء ميناء شرق بورسعيد ولن يكون هناك طائل من منافسة الشركه الوطنية بهذه المنطقة بخلاف وضع شركه الإسكندرية للحاويات الحاويات ويقول خميس ان العاملين بالشركة لا يعلمون السبب الخفي أو الفائدة وراء هذا العرض الغريب والذي إذا ما تم العمل بناء عليه سيحول شركتنا من شركة مساهمة في دعم الاقتصاد القومي إلى كيان مهمل ونحن لا نريد تكرار الفساد السابق فى إبرام العقود المجحفة بوزارة النقل كنموذج عقد شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية » الصينية«والتى أنشئت عام 2005 بعقد أبطلته محكمة القضاء الإداري عام 2012 وكان المفترض أن تتسلم هيئة ميناء الإسكندرية الشركة تنفيذا للحكم إلا أننا فوجئنا بأن الشركة وقعت عقد عمل جديد مع وزير النقل ولا نعلم السر فى ذلك خصوصا ان هذه الشركة لا تضيف أي عائد على الاقتصاد الوطني وكل أرباحها تتوجه للشريك الأجنبي والتي أضرت بعملنا وسحبت ما يزيد على 30% من حجم أعمال الشركة. الغاطس ويؤكد اللواء علاء الدين مأمون ندا رئيس مجلس إدارة شركه الأسكندريه لتداول الحاويات أن الموقع المزمع إنشاء الرصيف الجديد عليه عبارة عن حاجز للأمواج وخططت هيئه ميناء الإسكندرية لإنشاء رصيف به منذ عام 1995 وفى حال ترسية رصيف 100 لشركة أجنبية فان ذلك سيؤدى إلى استقطاب الخطوط الملاحية الكبيرة والعاملة حاليا مع شركتنا إلى رصيف 100 لان الغاطس بجميع الشركات الوطنية ذو عمق صغير والرصيف الجديد سينشأ بعمق كبير يتسع للسفن العملاقة الأمر الذي سيؤثر بالحال على شركتنا ويحولها من شركه عملاقة وما نطالب به هو أن تطرح المزايدة متضمنة تحديد نسبة مشاركة المستثمر الأجنبي على ألا تزيد عن 25%من المشروع . أما ترك الأمر مفتوحا دون تحديد نسبة المستثمر الأجنبي سيسمح له بالتحالف مع شركات لا تملكها الدولة وكما سيمنحها ميزه تنافسيه عاليه تدمر للشركات الوطنيه والتي تمتلك الدولة فيها ما يصل إلى 96% منها وما نعلمه والمفترض أن الدولة فى هذه الفترة تشجع شركات قطاع الأعمال ، وأوضح ندا انه أرسل مذكره بهذا الشأن للشركة القابضه والتي أرسلتها بدورها لوزير النقل ورئيس مجلس الوزراء ولكننا لم نتلق ردا إلى الآن. العمال يتضررون ويؤكد عصام عبد المولى احد العاملين بالشركة إن سلبيات ترسيه رصيف 100 على مستثمر أجنبي كبيرة ففي حالة تخصيص الرصيف لمستثمر أجنبي فسيقع الضرر على العاملين بالشركة وعلى الدولة أيضا حيث ستفقد الدولة ما يقارب مبلغ يقدر مابين 500 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه صافى ربح سنوي للشركة كما انه سيؤدى إلى سحب اغلب الخطوط الملاحية التي تعمل حاليا مع الشركة مع العلم بأن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مصدرة للعمالة الماهرة والكفاءات العالية من مهندسين وفنيين يقدر عددهم بنحو 3000 عامل. الدكتورة كريمه الحفناوى عضو مؤسس بحركة حماية أكدت أن ما يحدث مع شركة الإسكندرية هو تكرار لمسلسل الخصخصة حيث تتعمد الشركات القابضة تخسير وتخريب هذه الشركات تمهيدا لخصخصتها وبيعها فى صفقات مشبوهة , ودائما ما تباع الشركات التي تحقق أرباح وليست الخاسرة والتى يشتريها المستثمر ويطرد العمال بها ثم يغير نشاطه و يغلق الشركة ولا يوجد عقد يلزمه بالحفاظ على النشاط وتطويره وتتساءل الحفناوى لماذا نقيم رصيف جديد عن طريق مستثمر أجنبي اذا كان رأس المال متوفر و في مقدرة المصريين إنشاؤه , وهذا ليس معنا إننا ضد الاستثمار الأجنبي ولا نحفزه , فنحن نشجع ذلك الاستثمار وفق الشروط المصرية, وترى الحفناوى ان عدم وضع شرط يحدد نسبة الشريك الأجنبي يتيح له المجال أن تزيد حصته عن الحصة المصرية ، وتضيف ان الحركة ستأخذ خطوات جادة للحفاظ على هذه الشركات الرابحة وإذا لزم الأمر قد ترفع اللجنة القانونية بشأنها دعوى بالمحكمة وتتابعها سلطة التعديل وعلى جانب آخر أوضح اللواء عادل يس رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن سلطة تعديل نسب المساهمة فى أعمال الإنشاء أو التشغيل في كراسة الشروط المطروحة للمزايدة الخاصة بشركة الإسكندرية للحاويات من اختصاص رئيس الوزراء وليست من اختصاص رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، أما عن إلغاء نسبة ال 75 % للشركات المصرية فقد أكد يس إن وزارة النقل لها تجربة في هذا الموضوع , فعندما تم طرح محطة حاويات شرق بورسعيد وفق نسبة ال75 ال% للشركات المصرية فوجئنا أن الشركة القابضة للنقل البحري والتي تتبعها شركات الحاويات المصرية طلبت زيادة نسبة الشريك الأجنبي من 25% إلي 49% لعدم قدرتها علي الحصول علي شريك بنسبة ال 25 % ، وعلى الرغم من ذلك لم تحدد هيئة ميناء الإسكندرية أية نسب للعمل فى الرصيف 100 التابع لشركة إسكندرية للحاويات بل تركتها مفتوحة بل واشترطت علي التحالف الذي يتقدم بالعطاء بأنه كلما زادت نسبة الشريك المصري حصل علي درجات أعلي في التقييم ، ( وبهذه الطريقة قد يكون نصيب الشركة المصرية أكثر من النسبة المذكورة ) وذلك لإعطاء الفرصة للشركات المصرية للدخول مع الشركات الدولية العاملة في مصر بما يتحقق معه رفع مستويات الأداء للشركات الوطنية لكي تصل إلي المستويات العالمية وقال يس أن ادعاء البعض بأن شركة تداول الحاويات لديها المقدرة على بناء الرصيف بالكامل يجعلنا نتساءل لماذا تقدمت الشركة القابضة الممثلة لكل الشركات بهذا المجال بخطاب لوزارة النقل تطالب بزيادة حصة الشريك الأجنبى من 25% الى 49% فى شرق بورسعيد؟
