اكد فقهاء القانون ان الحكم الذى صدر من محكمة الجنايات بالتحفظ على اموال مكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة حكم نهائى واجب النفاذ الى ان يتم الطعن عليه امام محكمة النقض طبقا لاجراءات التقاضى التى سنها المشرع القانونى و قال المستشار احمد مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاسبق ان الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالتحفظ على ممتلكات حزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد حكما نهائيا ونافذا ولكنه ليس باتا الا بعد صدور حكم من محكمة النقض مشيرا الى ان هذه من ضمانات قانون الاجراءات الجنائية المصرية الذى يكفل كافة الحقوق وضمانات الدفاع ومن جهته ايد الدكتور بهاء الدين ابوشقة الفقيه الدستورى والقانونى رأى المستشار المراغى موضحا ان الاصل فى الاحكام الجنائية انها واجبة النفاذ لحين اجراء الطعن عليها مؤكدا ان الحكم الصادر فى النهاية يعتبر عنوانا للحقيقة ومن جانبة قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع ان الحكم السالف الذكر نتيجة طبيعية لقرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الاخوان المسلمين تنظيم ارهابى وان العضوية فى كل الكيانات التابعة لهذا التنظيم سواء حزب او جماعة تستوجب العقاب خاصة بعد استمرار هذه الجماعة فى ممارسة الارهاب واضاف زكى انه لم يعد امام الدولة الا استخدام الوسائل والادوات القانونية لاستئصال جذور هذه الجماعة الارهابية ومحاصرتها بكافة الطرق القانونية المشروعة