عند الحديث عن ثورة 30 يونيو على الفور نتذكر المحكمة الدستورية العليا والتى عاصرت أحداثا وأزمات وواجهت صداما عنيفا مع السلطة خلال الثلاث سنوات الأخيره والتى ازدادت حدتها خلال عام حكم الأخوان وتلك الأحداث تستحق التسجيل والتوثيق والأطلاع على خفاياها وأسرارها ولذا توجهنا للمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية وأحد قضاتها الأجلاء والذى يواكب الثلاثين من يونيو الجارى مغادرته لمقعد المنصة بالمحكمة لبلوغه سن التقاعد بعد مسيرة طويلة فى خدمة العدالة استغرقت خمسين عاماً. المستشار ماهر سامى فى حواره يفتح لنا خزانة أسراره وكشف لنا أدق التفاصيل عن معارك الاخوان مع الدستورية حتى عزل مرسى، ويسرد لنا تفاصيل مراسم أداء اليمين لمرسى داخل قاعة المحكمة وكيف أجبروه على الرضوخ لبث المراسم على الهواء. ويختص المستشار "الأهرام" بالبيانات التى أصدرتها المحكمة والتى لم تعمد عدم نشرمحتواها من قبل الاخوان والتى تعتبر وثائق تاريخية تسجل مراحل الصراع بالمحكمة وإلى تفاصيل أخرى فى الحوار:
المحكمة الدستورية كانت القبلة التى توجهت إليها أنظار القوى الثورية لدعمها ومساندتها فهل كانت المحكمة ستستجيب لهم ام ستخذلهم ؟ هذه الفترة كانت من اشد الفترات صعوبة فى المحكمه، حيث كنا عاجزين عن الاهتداء إلى قرار يحفظ للمحكمة اختصاصاتها، وأيضاً لايورث للشعب المصرى إحساساً بالتخلى عنه برفض ماتنشده هذه القوى فى التعبير من دعم ومسانده، وكان السؤال الذى يفرض نفسه علينا هو "هل نقبل تلك الأستمارات أم نرفضها ؟!،وفى حال قبولها فليس لنا اختصاص حيالها وبالتالى سيكون الموقف محيراً بالنسبة لنا لأن أمر رفض تلقى التوكيلات قد تكون الرسالة التى تصل إلى القوى الثورية والشعب غيرواضحه ،وقد يحسب البعض أن هذا تخلً عن رسالة المحكمه من تأييد للثورة والارادة الشعبية ويعتقدون إننا نخذلهم جميعاً فى توقعهم فى مساندة المحكمه لهم .ولذا تحسبنا لكل هذه الأمور وقررنا أن فى كل الأحوال سيتم استقبال وفد حركة تمرد وممثليه إذا حضروا للمحكمه بكل المودة وسنتلقى منهم هذه التوكيلات على اساس أن من حق كل مواطن أن يتقدم بما لديه من أوراق للمحكمة الدستورية ،والتى بدورها يحق لها البحث فى أمرها فيما بعد واتخاذ الواجب فى شأنها وفق الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة لنظر أى طلب وتلك الاجراءات من المؤكد أنها كانت سترتبط بالطلب الذى سيقدم مع تلك الأوراق للوقوف على مدى إمكانية صلاحيتها لرفع دعوى قضائية من عدمه . - ما هو إنطباعكم حيال مطلب حركة تمرد بتولى رئيس المحكمة المرحلة الانتقالية ؟ كل مصادرنا حول ذلك المطلب كان مما تردد بوسائل الاعلام حول مااتجهت إليه القوى الثورية ،فأحيانا يتردد أنها اتفقت على تشكيل مجلس رئاسى وأحيانا أخرى بتولى الرئاسة المؤقتة رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والأمور ظلت معلقة وغير مقطوع بها على سبيل الجزم بشأن دور المحكمة الدستورية أو رئاستها فى هذا الخصوص ومع إننا لانعمل بالسياسة ولكننا فى النهاية مواطنون رُزحنا تحت نفس الحكم الذى ألحق بالبلاد خرابا هائلا ولذا كنا نترقب ماستسفر عنه الأيام . - ترقبتم الأيام حتى وصلنا لتكليف المستشار عدلى منصور رسمياً فكيف استقبلت المحكمة ورئيسها ذلك الأمر؟ أذكر وقتها إننا كنا نجتمع جميعاً فى غرفة المستشار عدلى منصور طيلة يوم 3 يوليو إلى وقت متأخر جداً ، وتابعنا البيان الذى قرر فيه تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد بالمرحلة الانتقالية بناء على مطلب القوى الثورية ، واجتاحتنا مشاعر مضطربة بمزيج من الفرحة والبهجة لرد اعتبار المحكمة بعد معاناتها من أقدح الشرور من قبل الجماعة والذى طال من قدسية المحكمة والعدالة نفسها ، وصاحب ذلك الشعور إحساس كبير بالقلق مما ستحمله الأيام المقبلة من أحداث ومدى تأثيرها على المحكمة سواء بدعمها وتقويتها أو بالعصف بها. - كيف تلقى المستشار عدلى منصور ذلك التكليف ؟ المستشار عدلى منصور بدا عليه القلق الشديد والتعب إلى حد ما وبدأ يتساءل مع نفسه بصوت عالى ونحن نجلس معه فى مكتبه "هذا تكليف وطنى " وأليس من الممكن أن يتحلل منه ويعتذر عن عدم قبوله ؟!!وهل هناك بديل عن الأمتثال لارادة الشعب ؟!!. وهل هذا الموقع الجديد سيحالفه به التوفيق ويؤدى المهمة التى إستودعتها إياه القوى الثورية ؟!!وهل سيتحقق لمصر ماتنشده ؟!!، وهل هو قادر عن أداء هذه المهمه ؟!!، وهل سيتمكن من تحقيق هذا العمل ؟!!، وهذه كلها كانت أسئلة وأفكار خواطر تجول فى ذهنه وكان يفكر فيها معنا بصوت عالى، ولكنه فى النهاية إستخار الله وقرر أنه لن يقوى على أن يخذل الشعب بعدم إستجابته للارادة الشعبيىة وقال بالنص "نحن فى خدمة مصر فى أى موقع نكون فيه " . - هل المحكمة اتحذت إجراءات وخطوات معينة بعد صدور البيان وتكليف المستشار عدلى منصور ؟ أتذكر إننا إنصرفنا من المحكمة يوم 3/7 الساعة السادسه مساء ً دون أن يبدو فى الافق ترتيبات خاصة او اعلنت أية مواعيد، لأن البيان الذى أصدر يومها لم يحدد به موعد حلف اليمين الدستورية ولا الخطوات التالية لتنفيذ القرارات بخارطة الطريق، و فوجئت بالساعة التاسعة والنصف مساء بتلقى تليفون من المستشار عدلى منصور وأبلغنى إنه تحدد يوم 4/7 موعداً لأداء سيادته اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية وبدا لى أنه يريد أن يستجمع تركيزه لتتم المسألة وفقا لما هو محدد ومرسوم دون أى إضطراب وترك لى مهمة الاتصال بوسائل الاعلام المختلفة وتحديد وقت أداء اليمين لأن المستشار عدلى منصور لم يتلقى موعدا ً محددا ً لحلف اليمين بذلك اليوم وذلك لأن الأمور تمت بسرعة وعجالة شديدة ، ولم تكن الأدارات المعنية للرئاسة على علم كافى بالملامح العريضة لأداء هذه المراسم ، فنحن إعتدنا فى مراسم التنصيب قدوم كتيبة أو فريق من الرئاسة من الأمن والمراسم والهندسة إلا أن فى هذه الفترة لم يكن هناك فرصة ليتم ذلك وبالتالى غابت مؤسسة الرئاسة عن الترتيب لهذا الحدث والاشراف عليه وإبرازه بالصورة التقليدية التى يعتاد الرؤساء عليها فى مثل هذه المراسم .كما أن المستشار عدلى منصور كان قد صدر قرار جمهوري بتوليه رئاسة الدستورية إلا إنه لم يكن قد أداه بعد، لأن الاعلان الدستورى فى مارس 2011 نص على أن يؤدى رئيس المحكمة الدستوريه اليمين أمام رئيس الجمهورية والذى لم يكن له وجود وقتها، وبالتالى ماكان له أن يؤدى اليمين الدستورية كرئيس الجمهورية قبل أدائه اليمين كرئيس الدستورية وهو الأمر الذى أنتهينا إليه جميعاً فى الجمعية العامة بالمحكمة . وأدى المستشار عدلى منصور اليمين لتولى المحكمة بالقاعة الكبرى أمام الجمعية العامة بها فى الساعة العاشرة والنصف صباحاً ،ثم أدى اليمين الدستورية الساعة الحادية عشر والنصف ،ثم صعدنا بعد ذلك وبدا أكثر قلقاً وأملاً فى أن واحد ورأى ان هذا الأنتقال المؤقت له سيحمل بشائر الأمل لغد أفضل لمصر . وكنا نشاركه هذا الاحساس وبعدها ودعنا ثم إنصرف من المحكمة حوالى الساعة الثانية والنصف لموعد هام ومنذ ذلك التاريخ لم نره إلا فى حفل تنصيب المشير السيسى بالمحكمة يوم 8/6/2014 . - ألم يكن هناك ثمة تواصل مابين المحكمة والمستشار عدلى منصور بمؤسسة الرئاسة ؟ أشهد بأمانة أنه لم يتوقف عن الاتصال بنا خلال هذه الفترة ،فقد حفظ التواصل مع المحكمة كلما أتيح له من وقت وجهد، وبالفعل اتصل بى حوالى ثلاث مرات للتهنئة بالعيد والأطمئنان على بعد عودتى من رحلة سفر ،وفعل ذلك مع جميع الأعضاء بالمحكمة بلا استثناء . ،كما أنه حرص على الاتصال الدائم بالمستشار أنور العاصى للأطمئنان على سير العمل بالمحكمة والأطلاع على المشاكل التى تعترضها فى الأداريات وغيرها من أمور . - المحكمة الدستورية شهدت حتى الأن ثلاثة مراسم لأداء اليمين الدستورية للرئاسة.. فما هى كواليس أداء اليمين الدستورية للرئيس المعزول؟ ترسيم الرئيس المعزول كان مشهداً غريباً لاأعتقد أنه من الممكن أن يتكرر مع أى رئيس ، فأداء اليمين الدستورية له قرر ان يكون يوم 30/6/2012، والاعلان الدستورى فى مارس 2011 نص على أن يؤدى الرئيس المنتخب اليمين أمام أعضاء الجمعية العامه بالمحكمة الدستورية العليا ولكن لما شهدته الأحداث نتيجة ماكان من أوهام لدى الجماعة بأن الدستورية أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب عن هوى وهذا ما جعلهم يتخذون موقف عدائى مع المحكمة ، فاتصل لعلمنا أن الرئيس المعزول لم يكن راغباً فى أداء اليمين أمام الجمعية العامه بمقر المحكمة الدستوريه . - من الذى أبلغكم بعدم رغبتة فى أداء اليمين أمام الجمعية العامة بمقر المحكمة ؟، - نشر فى الصحف أنه أداء الرئيس المعزول لليمين أمام الجمعية العامة سيكون إما فى قاعة المؤتمرات أو فى جامعة القاهرة ، كما ان المحكمة ابلغت بهذا التوجه من قبل المعزول، حيث انه داوم على الاتصال بشخصه على مدار اليومين اللذين سبقا حلف اليمين وأمضاهما فى مشاورات ومناقشات حول ذلك الأمر. - مع من بالتحديد تحدث الرئيس المعزول فى ذلك؟ الاتصال كان يتم من الرئيس المعزول شخصياً مع المستشار ماهر البحيرى النائب الأول للمحكمه والذى كان قد صدر له قرار بأن يخلف المستشار فاروق سلطان فى 1/7/2012 ،ولقد أصر المعزول أن يتم الاتصال مع المستشار ماهر البحيرى باعتباره أنه من سيتولى رئاسة المحكمه فى اليوم التالى لأداء اليمين الدستوريه له. - كيف تصرفت المحكمه حيال ذلك الموقف؟ يوم 28 يونيو 2012 من الأيام المشهودة بالدستورية حيث إجتمعت الجمعية العامة بكامل اعضائها فى وجود المستشار فاروق سلطان كرئيس للمحكمة والمستشار ماهر البحيرى الرئيس المقبل بالاضافة إلى جميع أعضاء الجمعية . وعقدنا الاجتماع لبحث القرار حول أداء اليمين الرئيس خارج مقر المحكمة . وبناء على الاعلان الدستورى فى مارس 2011 والذى قضى بأن يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة بالمحكمة الدستورية ، وإنتهينا بالاجماع إلى رفض أداء الرئيس لليمين الدستورية خارج مقر المحكمة، وكلف المستشار ماهر البحيرى بأبلاغ الرئيس بذلك . وأعدت الجمعية بيانا لأصداره ونشره فى كل وسائل الاعلام بأن الجمعية رفضت ذلك الأمر ولكن هذا البيان لم يصدر بعد أن عدل الرئيس عن قراره . - هل المعزول خشى من إصدار البيان فعدل عن قراره ؟ نعم، فالمستشار ماهر البحيرى اتصل بالرئيس المعزول وأبلغه عما إنتهت إليه الجمعية العامة من رفضها بالاجماع أن تنقل إلى أى مكان أخر خارج مقر المحكمة لأداء اليمين الدستورية للرئيس وأبلغناه أيضاً أن الجمعية قد فرغت من إعداد بيان يتضمن موقف المحكمة من هذا الأمر وذكر أسباب رفضها وسيتم إرساله لكافة وسائل الاعلام . - ماذا كان رد الرئيس المعزول على المستشار ماهر البحيرى ؟ ترجى الرئيس المعزول المستشار البحيرى أن يمهله حتى الساعة السادسة لأبلاغه بالقرار النهائى للرئاسه فى هذا الشأن، وطلب منه عدم إصدار البيان قبل أن يتلقى رداً منه، فأستجاب المستشار ماهر البحيرى لطلبه وأبلغه إننا ننتظر الرد فى الموعد الذى حدده ، وبالفعل فى الساعة السادسة بالضبط اتصل الرئيس المعزول بالمستشار ماهر البحيرى وأبلغه أنه قبل الحضور للمحكمة لأداء اليمين الدستورية ومن ثم لاداعى لأصدار البيان والألتفات عنه تماماً ،وظل هذا البيان للذكرى ولم يصدر ولكنه إحدى الوثائق الهامة التى تكشف عما كانت تلجأ إليه هذه الجماعة لمحاولة لى ذراع المحكمة وإجبارها على أمور مخالفه للدستور والقانون . - كيف كانت الكواليس لإعداد حلف اليمين الدستورية للرئيس المعزول ؟ يوم 29/6/2012 حضر مندوبو الرئاسه للإطلاع على المكان الذى سيؤدى فيه اليمين ،وفهمنا منهم أن المراسم ستستغرق وقتا قصيرا جداً لايزيد على نصف ساعه لارتباط الرئيس بموعد بجامعة القاهرة الساعة الثانية عشر ظهراً، ولم يذكروا لنا إنه سيؤدى اليمين هناك ،وأوضحوا لنا أن المراسم بالمحكمة لن يشهدها أى حضور من خارج المحكمة ولاحتى الزملاء من مستشارى هيئة المفوضين، وأن المراسم ستقتصر على أعضاء الجمعية العامة فقط ،ولم يدعى أحد من المسئولين أو الحزبيين أو الشخصيات العامة ولن يكون هناك حضور من وسائل الاعلام "ولن يكون هناك بث تليفزيونى مباشر لمراسم أداء اليمين" وهذه النقطه كانت محور الخلاف بين المحكمة والرئيس المعزول . وتساءلنا كيف لرئيس جمهورية قيل إنه إنتخب بأرادة حره وفى أعقاب ثورة وسط ترقب العالم كله لهذا الحدث ثم تتم مراسم توليه المسئوليه بدائرة من الكتمان إلى هذا الحد ،. وحاولنا الاتصال بوزير الاعلام ليقنع الرئيس المعزول بالعدول عن ذلك الأمر ولكنه تهرب من الرد علينا ، و أتى الرئيس المعزول للمحكمة يوم حلف اليمين والذى بدا متجهماً عابثاً وغاضبا وكأنه اقتيد كرهاً عنه وجلس فى الصالون الكبير مع أعضاء المحكمة ولم ننجح فى حينها إلا فى اقناع مؤسسة الرئاسة بحضور أعضاء هيئة المفوضين مراسم حلف اليمين الدستورية وقبلوا ذلك على مضض . وفى جلستنا مع المعزول بدأنا نسأله عما أثير من مشاكل وعقبات وحاولنا مناقشته كيف لحدث بهذه الأهمية وما إقترن به من ظروف خاصة " الثورة والاراده الشعبية أن تمر مراسم تولى الحكم فى إجراء سرى ، وكيف يحرص الرئيس التكتم عليه وعدم الأفصاح والاعلان عنه .مع انه ليس عمل سرى يستوجب الحجب، فأجابنا مرسى أن هذه السرية نتيجة ظروف وإحتياطات معينة ولذا رأيت عدم إذاعته على الهواء وفى كل الأحوال سيتم تسجيله وسيعرض فى مناسبات قادمه موائمه له . وهذا كان رداً ضعيفاً غير مقنع إلا أن الأمر لم ينته عند ذلك الحد فقد أبدى ثلاث من الزملاء المستشارين الأعضاء بالجمعية العامه عزمهم عن عدم الحضور بمراسم أداء اليمين فى حالة عدم بث الجلسة بأداء اليمين على الهواء مباشرةً . - من هم هؤلاء المستشارين ؟ المستشاره تهانى الجبالى والمستشار عادل شريف والمستشار حسن البدراوى - ماذا كان تصرف المعزول فى حينها؟ نقل حديث الثلاث أعضاء لأمين مؤسسة الرئاسة والذى أبلغ الرئيس بما اتصل لعلمه، و الذى فكر للحظات ....ثم قال أنه يريد إجراء إتصال هاتفى وأخذ محموله وتنحى جانباً داخل الصالون وأجرى مكالمة مع طرف أخر لا نعلمه !! ثم عاد وأخبرنا أنه لامانع من نقل المراسم على الهواء ولكنه قالها وملامح وجهه تنطق بأقصى درجات الغضب والأنكسار ثم أضاف أنه ستظل هناك مشكله وهى خارج إرادته فلابد التحدث مع المختصين بالاعلام والهندسة الأذاعيه ليتم التجهيز للبث المباشر فى مدى معقول من الوقت، ثو حمل المحمول الخاص به وأجرى المكالمه الثانيه فى حضورنا وسئل الطرف الاخر عن الوقت الذى يستلزمه التجهيز والذى أبلغه أنها ستحتاج من 45 :60 دقيقة. - وماذا كان وقع ذلك على مرسى وخصوصاً أنه كان على عجلة من أمره ؟ لكى أن تتخيلى مشهده وهو كان يضع فى حساباته أن ينتهى من هذه المراسم بالدستورية فى أقصر وقت ولديه إجتماع هام فى جامعة القاهرة ومع ذلك يكتب ويفرض عليه بعدما قبل صاغراً وأذعن لمطلب المحكمة فى نقل المراسم ووافق أن يظل 50 دقيقة فى إنتظار التجهيز للبث المباشر، فهذه اللحظات كانت قاسيه ومؤلمه عليه جداً وبدا لنا أنه بدأ بالأستسلام لهذه الأوضاع لكى يمر ذلك اليوم . وجلس فى الصالون بمفرده مع المستشار فاروق سلطان والمستشار ماهر البحيرى لمدة الخمسين دقيقة . وأتيح لى أن أشارك الثلاث مستشارين جزء من الوقت حوالى نصف الساعه لأطلع المعزول على محضر مراسم حلف اليمين ،و أبدى إندهاشه عندما اطلع عليه من صغر حجمه و لم يشمل أى تهنئة وكان جافاً ،فلم يتضمن إلا عدد الأعضاء ونص اليمين الدستوريه فقط وقال لى بالنص "بس كده " المحضر مختصر جداً ثم طواه ووضعه فى جيبه مع أن هذا المحضر كان سيرسل بطريقة رسميه لمؤسسة الرئاسة من قبل المحكمة. وبعد ذلك بدأ مرسى الحديث قائلاً أنه وافق على كل طلبات المحكمه ولكنه له رجاء وحيد وهو أن يحضر كل أعضاء المحكمه بجامعة القاهرة وأن هناك سيارة جاهزه لتوصيلهم وأكد أنه يضمن لنا جميعاً أماكن متميزة فى مقاعد الصف الأول بجامعة القاهرة. - لماذا خلا المحضر من التهنئة ؟ لم نكن سعداء وغالبنا شعور أن محاولات مرسى فى نقل مقر حلف اليمين خارج المحكمة ومايبيته من نية لعدم بث المراسم ورفض حضور مدعوين ماهو إلا محاولة للنيل من المحكمة وإضعافها وإذلالها . - ماهو ردكم على طلب مرسى ذهابكم لجامعة القاهرة؟ إستفسر أحد الأعضاء عن حضور رئيس مجلس الشعب المنحل وأعضاؤه هذا الأجتماع ،وأكد لنا المعزول عدم حضور آيا من هؤلاء الأجتماع، و أخرج من جيبه كشف به أسماء وقال لنا أن الحاضرين فلانا وفلان دون أن يطلع أى منا على هذا الكشف فوافقنا على الذهاب معه لأجتماع جامعة القاهرة بناء على ماذكره لنا ثم أدلى اليمين الدستوريه وألقى خطبة مقتضبه . - لماذا كنتم مصرين على عدم حضور الأجتماع فى ظل وجود أعضاء المجلس المنحل ؟ لأن معنى وجود أعضاء ورئيس مجلس الشعب المنحل مع أعضاء الجمعية العامه للمحكمة الدستوريه والتى أصدرت قرار الحل لهذا البرلمان فى هذا الاجتماع تعنى إعتراف المحكمة بأستمرار شرعية هذا المجلس، فأخفاءه مرسى حضور هؤلاء الأجتماع لنصب فخاً لنا للأيقاع بنا فيه. - كيف تصرفتم عندما وجدتم أعضاء مجلس الشعب المنحل ؟ المشهد الطريف الذى حدث إننا ذهبنا فى ركب الرئاسة وفور الوصول لجامعة القاهرة دخل مرسى بسرعة كبيره ثم دخلنا إلى قاعة الجامعه والمفترض أن بها ثلاث أدوار وكنا متصورين موقعنا بالدور الأول كما أبلغنا المعزول فدخلنا فى صف واحد فى مقدمته المستشار فاروق سلطان ثم تلاه المستشار ماهر البحيرى ثم بقية الأعضاء وعند الوصول لباب الدخول للقاعه وفوجئنا بشخص موجود على الباب أستفسر من المستشار فاروق سلطان عن إسمه ووظيفته وأدخله للقاعه وكرر ذلك مع المستشار ماهر البحيرى وفجأه أغلق الباب فى وجهنا فأخذنا أدراجنا عائدين من حيث أتينا بعد أن أبلغونا أن موقع جلوسنا فى الدور الثالث بخلاف ما ذكره لنا مرسى بالمحكمة، فالأخوان جميعهم إصطفوا بمقاعد الصف الأول وبدا فى رئيس مجلس الشعب المنحل والشورى ورئيس الحزب فى الصدارة. - ماذا فعل المستشاران فاروق سلطان وماهر البحيرى عندما وجدوا كل هؤلاء موجدين ؟ لم يكن هناك فرصة للتراجع من قبلهم ،كما أن هذا الأجتماع شهد هرج ومرج وأختلطت المسائل ، فحرص مرسى إنصب على أن يتلو المستشار فاروق سلطان محضر مراسم حلف اليمين بجامعة القاهرة حتى يكتسب شرعية وبالفعل تلى المستشار فاروق سلطان المحضر لأنه لم يعلم إننا لم ندخل للقاعه من الأساس . - هل هذه الأحداث إعطتكم إنطباع أنكم ستمرون بأيام صعبة فى ظل حكم الأخوان ؟ بالتأكيد، كل ماحدث كان إشارة وإيماءةً لبداية هجوم الجماعة على المحكمة الدستوريه ولكن هذا الهجوم بدأ قبل إجراءات حلف اليمين الدستوؤيه للمعزول بمراحل . - تقصد بدأ الهجوم بعد حكم الدستوريه بحل مجلس الشعب ؟ الهجوم إستبق هذا الحكم فبعد إجراء الأنتخابات البرلمانية بفترة وجيزة تقدم أحد المواطنين بالطعن على نصوص قانون إنتخابات مجلس الشعب وبعد إحالته من القضاء الأدارى وقيد بجدول المحكمة وأخذ خط سيره فى الاجراءات والمواعيد التى حددها القانون فوجئنا وقتها بالصحف المواليه للأخوان بدأت تردد تصريح منسوب للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء حينها "رغم إنى أستبعد صحته بالمرة" . ونص التصريح إنه قال " إن الطعن موجود لدينا بالأدراج" مهدداً الأخوان عندما أرادوا سحب الثقة من وزارته . وهذا التصريح يحمل إشارة أن الحكومة لها سلطات على المحكمة الدستورية وأنها طيعة معهم وتنفذ توجيهاتهم وتعليماتهم وتم ترويج ذلك التصريح بصورة واسعة النطاق وكان بداية الحملة من الجماعة ضد الدستورية . والمحكمة عندما رأت ذلك لم تصمت وأصدرت بيان فى حينها بشأن هذه التصريحات وأكدت فيه انه طوال عهدها لم تكن صنيعة فى يد أحد ولن تكون ،وأن مايوحى به مانشر فى الصحف يعطى إنطباع أن الدستورية تأتمر وتأخذ توجهيات من أحد وهذا لم يحدث طوال تاريخها ولن يحدث ابدا. - هل هذا البيان تم نشره ؟ البيان 28/3/2012 لم ينشر فى الصحف القومية ومانشر منه فهو مقتضب جداً بأن المحكمة تشجب وترفض فى مساحة لاتزيد عن سطرين. - ألم يؤثر هذا الهجوم المسبق قبل صدور الحكم على أعضاء المحكمة ؟ نحن ننظر فى أى دعوى بصرف النظر عن أطرافها أو موضوعها أو صلتها بالرأى العام وتكون نظرتنا للدعوة مجردة وتصدر المحكمة أحكامها وفق مدى مطابقتها للدستور والقانون من عدمه فحين تجمع هيئة المحكمة على المنصة يخلون إلى أنفسهم وضمائرهم فى جلسة مداولة ويفصح كل عضو عن وجهة نظره وإذا تسرب لأحدهم شبهة مشاعر يتنحى من تلقاء نفسه عن إبداء الرأى ، وتصدر بعدها المحكمة حكمها دون أن تلتف لأية ردود أفعال عليها فالمحكمة لاتدافع عن أحكامها وليس مفروض عليها ذلك وهذا مافعلته المحكمة بالضبط قبل إصدار الحكم وبعده ولم نقف كثيراً أمام الهجوم الشرس من قبل رجال القانون والفقه الدستورى الموالين للأخوان. - أصدر الرئيس المعزول قراراً جمهورياً بعودة المجلس المنحل فهل هؤلاء القانونيين وجدوا له نص يتيح له ذلك ؟ حكم المحكمة الدستورية العليا لايجوز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن وقرار رئيس الجمهورية تعارض مع الحكم الذى لايجوز وقفه وهذا القرار الذى أصدره مرسى فى 8/7/2012 بعد توليه الرئاسة بأسبوع واحد كان مجرد عقبة لتنفيذ الحكم ضارباً بحكم المحكمة عرض الحائط دون أن يكون له أى سند قانونى وهذه الحيثيات هى مضمون الدعاوى التى رفعها عدد من المواطنين أمام المحكمة الدستورية فى دعوى مباشرة بدائرة منازعات التنفيذ ، واللذين طالبوا فى دعواهم المحكمة بوقف ذلك القرار حتى يستمر تنفيذ حكم الدستورية السابق ذكره وفور تسلم المحكمة هذه الدعاوى بأختصاص منازعات التنفيذ. أصدرت بيان فى 9/7/2012 لتبلغ الشعب عن وجود منازعات فى تنفيذ حكم الدستورية ، وتم نظر الدعوى فى 10/7/2012 وأصدرت حكمها بألغاء قرار رئيس الجمهورية . - الأحداث تتصاعد والمحكمة تصدر حكمها فى يوم واحد من نظر الدعوى بألغاء قرار مرسى وهذا مايؤخذ على المحكمة من ترصد فما قولك فى ذلك ؟ فى بيان ردنا على تصريح" الطعن الموجود بالأدراج" اكدنا أن أى دعوى تصل بالمحكمة تلتزم بما رسمة القانون من إجراءات ومواعيد حيالها ، أما بالنسبة لدعاوى منازعات التنفيذ لها طابع السرعة والأستعجال لأن الطرف الأخر يقف أمام تنفيذ حكم المحكمة ، كما أن المحكمة الدستورية ،كانت تقدر قيمة الدعوى ومدى تأثيرها فى البنيان القانونى ،فهذا القرار كان يلغى حكم الدستورية العليا بغض النظر على أطرافه وأشخاصه ، فنحن نهتم بتأثير هذا القرار على الكيان القانونى للدولة ومن ثم تكون له الأوليه فى نظرها ،ورغم كل هذه الثوابت القانونيه، إلا أن الأخوان لم يقفوا عن ذلك الحد وتوجهوا للقضاء الأدارى والمجلس الأعلى للقضاء فى محاولة لوقف حكم الدستورية أو الطعن عليه إلا أن كل تلك الجهات القضائية المصرية تعرف حدودها . فرأت بعدم الأختصاص وأنه لايجوز لأى جهة منهم إلغاء حكم الدستورية . - ألم يحاولوا أعضاء الجماعة التواصل المباشر مع أعضاء المحكمة ؟ بالطبع لا وماكنا لنسمح بذلك أبداً، فكيف لنا أن نقبل المساومة لأيجاد مخرح لوقف تنفيذ حكم المحكمة؟!!! . - ماكان إنطباعكم حين إتهم مرسى المحكمة فى إحدى خطاباته بتسرسب أحكامها قبل إصدارها ؟ بالفعل نحن تابعنا خطاب مرسى الذى ذكر فيه أنه وصلته معلومة أن إثنين أو ثلاثة من أعضاء الدستورية يجتمعون فى "حارة مزنوقة" ويسربون أحكام المحكمة قبل إصدارها وقد أصدرت المحكمة بيان لها فى 24/11/2012 للرد على ماورد فى خطاب رئيس الجمهورية يوم 23/11/2012 والذى ذكر فيه أن حكم حل مجلس الشورى تسرب قبل الحكم به بأسبوعين ولابد من محاسبة اللذين أعلنوا ذلك ولابد من إعمال القانون على الجميع والرئيس أولهم . وأكدت المحكمة فى بيانها أنها تؤيد ماذكره السيد الرئيس بخضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته وطالبته المحكمة بإبلاغها بما اتصل لعلمه من أدلة ومعلومات حتى يتسنى لها اتخاذ مايلزم تجاه من إرتكب هذا الفعل وإن كان من قضاة المحكمة أو أى من العاملين بها وبحسبان هذا العمل الشائن إن قام الدليل عليه فهذا أمر مؤثم بنص القانون وأكد البيان أن المحكمة مازالت تنتظر من السيد الرئيس أن يوافيها بما توفر لديه من أدلة ومعلومات حتى تجرى شئونها فيها . - هل أرسلتم هذا البيان للرئاسة ؟ نعم ولكننا لم نتلقى أى رد عليها . - هل نشر ذلك البيان ؟ بالطبع لم ينشر ، فهل من المعقول كان سيوافقوا على نشر مطالبتنا للرئيس بتسليمنا الأدلة على تسريب حكم المحكمة قبل إصداره بأسبوعين وتأكيدنا له إننا جميعاً نخضع لأحكام القانون بلا استثناء . - مامدى تأثير إتهام الأخوان لأعضاء المحكمة بالمشاركة فى مؤامرة لقلب نظام الحكم ؟ من تاريخ صدور حكم مجلس الشعب تعرضنا لهجمة شرسة ومنظمة من قبل ذلك الفصيل ونعلم سبب ذلك هو خسارتهم لمقاعدهم بالبرلمان وحرمانهم من نفوذهم ومنافعهم وهذا هوس ثورتهم،والتى لم يكن لنا ذنب فيما فعلناه، والذنب كان على نصوص القانون التى أعتبرتها المطاعن الدستورية والتى أطاحت بهم، فنحن حكمنا على ماوجدناه من عوار فى الأوراق ، إلا أنهم تفهموا أن بذلك الحكم إنعقدت خصومه شخصية مع أعضاء المحكمة ولذا كالوا الأتهامات الباطله التى وصلت لحد القول بأن حكم حل مجلس الشعب تم بالأتفاق المسبق مع الأخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة بما يؤدى لأنهيار الدولة والأشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم وأشاعوا أن المحكمة ستنظر فى جلستها القادمة دعوى للطعن على شرعية مرسى وسيحكم فيها بعزل مرسى ، وحيال ذلك كله أصدرت المحكمة بيان تالى للبيان السابق ذكره وكررنا طلبنا للرئيس المعزول بموافتنا بما اتصل إليه من معلومات وتفاصيل وأدلة على ثبوت هذه الجريمه، إلا إننا لم نتلقى ثمة إستجابه أو أى ردود ومكثنا ننتظر أن يجاب لطلبناا الشرعى ، الان هجوم الاخوان لم يقف عند هذا الحد بل فوجئنا بعصام الحداد مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية بأنه يوجه بيان للأعلام الغربى يتهم فيه المحكمة الدستورية بأنها من القوى المعادية للثورة وأنها تسرب أحكامها قبل إصدارها .وعلى الفور قامت المحكمه بالرد على ذلك من خلال بيان لها لتعليق والرد عليه وإبلاغ الرئيس بمحتوى البيانات السابقه والتى طالبنا فيها بموافتنا بأدلة هذه الأتهامات لتأخذ المحكمة حيالها الاجراءات القانونية . إلا أن الأمر تصاعد بالحصار الذى أحاط بالمحكمة الدستورية من جماعة الأخوان المسلمين فى 2 ديسمبر 2012 ولمدة شهرين كاملين ومنع أعضاء المحكمة من الدخول لعقد الجلسات فى قضية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وهذه الفترة شعرنا بمدى الهوان والذل ولم يكن امامنا وسيله سوى إصدار بيان وجهناه للشعب المصرى و وصفنا هذا الحدث له بأنه يوم حالك السواد على مدار تاريخ القضاء المصرى . - لماذا لم تتقدم المحكمة الدستورية العليا ببلاغ رسمى للنائب العام ضد إتهامات المعزول والأخوان لكم ؟ لم يحدث أن حقق النائب العام مع رئيس الجمهورية بشأن بلاغات قدمت ضد الرئيس المعزول من اللذين أتهمهم فى خطاباته، كما أنه لايوجد إجراءات أو نصوص تشريعية تحدد أو تسرح بمحاسبة رئيس الجمهورية عن قذف أو سب أو ما إلى ذلك . ومع كل ذلك فأن البيانات التى أصدرتها المحكمة وطالبت فيها الرئيس فى تقديم الأدله على إرتكاب المحكمة لجريمة إفشاء المداوله تعد بلاغاً للنائب العام لأن الواجب على النائب العام إذا اتصل بعلمه وقوع جريمة فى مؤسسه قضائية بمثل هذا المستوى وأنها تطالب رئيس الجمهورية بتقديم أدلته عن وقوع هذه الجريمه يعنى وجود شبهة مقارفة جريمة ويتعين على النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوى العمومية بأن تباشر التحقيق فيها دون الحاجة إلى إبلاغ. - ألاترى أنه رغم تصاعد الأحداث إلا أن المحكمة لم تأخذ سبيلاً للدفاع سوى إصدار البيانات رغم أنها أعلى مدارج السلطات ؟ السلطة التنفيذية فى هذا الوقت كانت تمارس قوة البطش وحماية المعتدين على المحكمة والدستور نص على أن يكون رئيس الجمهوريه حكماً بين السلطات وللأسف الرئيس كان خصماً فى هذه القضية والمحكمة لاتملك قوى عسكرية أو جيش لتدافع عن نفسها ولذا إتخذنا وسيلة للرد على الأتهامات التى توجه إلينا بالبيانات التى أصدرناها سواء تم نشرها من عدمه فهى تعد وثائق تاريخية سجلت تفاصيل معارك الأخوان مع الدستورية من قبل صدور حكم بحل مجلس الشعب حتى عزله الرئيس السابق . - مالذى نجح الاخوان فى تحقيقه بصراعه مع المحكمهة الدستورية ؟ الشئ الوحيد الذى نجح الأخوان فيه خلال هذا الصراع المرير هو أنهم تمكنوا من تقليص مهام المحكمة وإختصاصتها بالدستور الذى أعدوه فى عام 2012 فقد رأت الجماعة بمناسبة إعداد الدستور الذى أعد بمعرفة لجنة المائة، وكانت هذه فرصة ذهبية بالنسبة لهم بحشد كل قواها فى محاولة تفويض دعائم المحكمة الدستورية ، فكل الضربات الموجعة التى يمكن توجيها للمحكمة تحولت إلى نصوص دستورية فكانت قمة النجاح للأخوان . وقد إستمرت اللجنة التأسيسية تلقى الأقتراحات من المحكمة الدستورية شأن باقى الهيئات القضائية ولكن فوجئنا فى اليوم السابق لأقرار الدستور أن اللجنة فى إجتماعها قبل الأخير إلتفتت عن كل المقترحات التى أرسلتها الدستورية . وعملت على تقليص إختصاصات المحكمة وعزلت 7 من قضاتها الأجلاء نتيجة تحديد التشكيل فى وقتها والذى كان عباره عن 11 عضو كما عملو على إضعاف مشاركة المحكمة كما كانت فى مواد الدستور الأسبق أو الاعلان الدستورى بحيث أنهم أفرغوا المحكمة من محتواها بما وصل الحال أن يؤذى المحكمة الدستورية وقد تردد محاولات البعض لألغاء المحكمة برمتها.
