تدفع المئات من المشروعات الناجحة فى مصر ثمنا باهظا يصل الى حد الحكم عليها بالإعدام بسبب البيروقراطية وتعنت بعض المسئولين . ففى بنى سويف يصرخ أكثر من 400 مستصلح ومعهم ألف من العمالة من ضياع حلمهم وعرقهم وكل ما يملكون ففى عام 1986 قامت «الإدارة العامة للأملاك» ببنى سويف التابعة لوزارة الزراعة بتمليك ما يقرب من 5 آلاف فدان مقسمة الى 250 قطعة لمجموعة من مستصلحى الأراضى قاموا على إثر ذلك بإنشاء جمعية وأشهرت باسم جمعية النيل التعاونية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وقامت الأملاك بإبرام عقد ابتدائى معهم دفع كامل قيمته وأقساطه من قبل الجمعية المشهره وعقب بذل هؤلاء المستصلحين العرق فى الحصول على الموافقات اللازمة بدءا من القوات المسلحة وإنتهاء بوزارة الآثار وحفر الترع وتركيب المحولات وإصلاح التربة الصحراوية تم زراعة 2300 فدان قمح وبنجر، وطماطم، أشجار زيتون، عنب، أعشاب عطرية، بصل ، ثوم وسمسم ولكن وقفت لهم إدارة الأملاك بعدها جاهده لسحب الأرض منهم وعدم إعطائهم العقد النهائى بحجة عدم زراعتها معتمدة فى حجتها على تقرير من إحدى الجهات التابعة للمحافظة تقول بإن الجمعية قامت بزراعة 150 فدانا فقط على الرغم من تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على حد قول المستصلحين لحصر الزراعات الجادة على طريق القاهرة - المنيا وانتهى التقرير الى أن الجمعية قامت بزراعة 1200 فدان منها 400 فدان ملاصقة للنيل وكان استصلاحها وزراعتها بسهولة ويسر كما جاء بالتقرير أنه يجرى استصلاح 500 فدان أخرى . فى البداية يقول سلامة عبد العظيم سيد أحد المستصلحين: قامت مديرية الرى بالسماح لنا بالحصول على مقنن المياه من الرى ويقوم التعاون الزراعى بصرف تقاوى ل 1500 فدان بشكل منتظم من سنتين فضلا عن قيام هيئة تعمير الصحارى بعمل ترع الجمعية بالكامل بطول 10 كم طولا دفعت الهيئة منها 75% وكل ذلك اعترافا ضمنيا بنجاحنا، وأضاف سلامة أن الجمعية تركت 1500 فدان بدون استصلاح كان عليها خلافا بين جهاز مدينة بنى سويف والأملاك وحسمت لصالحنا فى نهاية الأمر بعد سنوات من التقاضى و1000 فدان أخرى كانت تريد المحافظة الحصول عليها لصالح المحاجر وحسمهم القضاء أيضا لصالحنا ورغم كل ذلك لم نتوقف عن العمل لإنتاج أفضل المحاصيل الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلى، ورغم كل ذلك تأبى الأملاك إنهاء التعاقد النهائى لنا بحجة عدم استصلاح الأرض . ويشير سليمان محمود فرج مزارع ومستصلح الى الاتفاق النهائى المبرم بين الجمعية وأملاك الدولة باعتماد محافظ الإقليم وقتها فى 18/1/2009 والذى طالبت فيه الأملاك الجمعية بسداد 3 ملايين و885 ألف جنيه فى حد أقصى 6 أشهر باقى قيمة ثمن الأرض والفوائد ونجح أعضاء الجمعية فى دفع المبلغ وأضاف سليمان أن الجمعية رغم كل ذلك لم تحصل على العقد النهائى رغم سداد ثمن الأرض والفوائد علما بأنه قد ورد للمحافظة خطاب السيد الدكتور أمين عام مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2008 بإنهاء نقل ملكية أرض الجمعية من المحافظة للجمعية وكذا خطاب وزير الزراعة بإنهاء إجراءات تحرير العقد النهائى للجمعية . وفجر عبد الله طه السيوى عضو مجلس إدارة الجمعية مفاجأة حينما أكد أن المحافظة استقطعت للمحاجر 1500 فدان من داخل أرض الجمعية بموجب عقد ينتهى فى 2017 وهناك 800 فدان أخرى لا نستطيع زراعتها بسبب غرقها الدائم بالمياه المتسربة من محطة الصرف الصحى الخاصة بشرق النيل . وأضاف السيوى أنهم يعملون من خلال مراقبة الجمعيات التعاونية لمصر الوسطى فى الموافقات والرأى ونحتاج للعقد النهائى لنكمل الانطلاقة الاقتصادية التى بدأناها من سنوات، فالعقد النهائى يسمح لنا بعمل شبكة رى متكاملة على نفقة الجمعية الخاصة لتوفير هادر المياه وعمل زراعة بالتنقيط فضلا على توفير كميات السولار المستخدمة فى عمليات الزراعة والحصاد واستبدالها بالكهرباء والتى ستمكننا أيضا من إنشاء المزارع الداجنة وعمل مصنع للنباتات العطرية ليكون هناك زراعة وصناعة داخل تلك الأرض المستصلحة . وفى النهاية يستغيث مزارعو تلك الأرض المستصلحة بوزير الزراعة ومحافظ بنى سويف ويطالبونهما بتشكيل لجنة من الوزارة ليقف على حقيقة الأمر بنفسه ولوقف ما نتعرض له من محاولة الأملاك لسحب الارض منا بعد أن بذلنا لسنوات الجهد والعرق والمال لاستصلاحها .ومن جانبه أكد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف أنه مع زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المستزرعة والمستصلحة وسيعمل على أن يكون المزارع آمنا بدون أى تهديد وسيشكل لجنة من الأملاك والمحاجر والمتابعة للوقوف على حقيقة ما يعانى منه مستصلحو جمعية النيل التعاونية وما يعوق حصولهم على العقد النهائى من الأملاك.
